الإثنين: 23/12/2024 بتوقيت القدس الشريف

الصوراني يدعو لاصدار "قانون العودة" لاتاحة العودة للاجئين وفق الشرعية

نشر بتاريخ: 09/07/2011 ( آخر تحديث: 09/07/2011 الساعة: 13:23 )
غزة - معا - اعتبر مسؤول اللجنة الثقافية المركزية في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين غازي الصوراني أن الحديث عن تغيير اسم وكالة الغوث أو حلها وإنهاء وجودها ودورها، لم تكن سوى محاولات استهدفت وما زالت تكريس الوجود الاسرائيلي وحماية للمصالح الرأسمالية الغربية في فلسطين.

وأكد الصوراني خلال كلمة له في ندوة نظمتها اللجنة الشعبية للاجئين في مخيم الشاطئ بعنوان (تغيير اسم وكالة الغوث والصراع من أجل حق العودة) أنه منذ بداية الصراع العربي الإسرائيلي ومنذ تاريخ نكبة الشعب الفلسطيني وإقامة دولة الاحتلال فإن المخططات الساعية إلى استئصال وشطب قضية اللاجئين الفلسطينيين لم تتوقف أبداً عبر التعاون المتواصل بين القوى الاستعمارية والامبريالية والحركة الصهيونية والقوى العربية الرجعية، فمنذ ذلك التاريخ لم تكن كل هذه المحاولات صناعة إسرائيلية بحتة، بل كانت منذ ولادة القضية ، إنتاجا إسرائيليا غربيا مشتركا.

وأشار الصوراني إلى أن الوكالة منذ نشأتها تعاملت مع المشكلة الفلسطينية على أنها نزاع على ارض وليس كصراع فلسطيني إسرائيلي على الوجود تمثل في طرد الفلسطيني من وطنه مبينا أن الدور الرئيسي للأونروا اشتمل على توفير الإغاثة، و تيسير الوصول إلى حل لوضع اللاجئين من خلال دمجهم اقتصاديا في المنطقة، لافتاً أنه على الرغم من أن قرار الأمم المتحدة بإنشاء وكالة الغوث ، قد أكد على أنها وكالة مؤقتة، فقد تم تجديد ولاية الأونروا بانتظام طوال العقود الماضية.

وأوضح الصوراني أن تغيير اسم وكالة الغوث، أو وقف مخصصاتها ، أو حلها ، يظل مرهوناً بطبيعة ومستقبل القضية الفلسطينية والصراع العربي الإسرائيلي ، دون تجاوز حجم سيطرة الثالوث الإمبريالي (الولايات المتحدة والإتحاد الأوروبي واليابان ) على هيئة الأمم المتحدة ومؤسساتها ، وعلى مجمل العلاقات الدولية في ظروف العولمة الأحادية وسياساتها المنحازة لصالح الدولة الإسرائيلية.

ودعا الصوراني إلى إطلاق مبادرة بمناقشة فكرة قيام السلطة الفلسطينية بإصدار "قانون العودة" الذي يتيح للفلسطينيين حق العودة إلى الوطن وفق قرارات الشرعية الدولية.

وفي هذا السياق دعا الصوراني إلى دراسة وتقييم نتائج منح الجنسية للاجئين الفلسطينيين في البلدان العربية وآثارها الضارة على الهوية الوطنية من جهة، وعلى مفهوم حق العودة من جهة ثانية.