الشعيبي: تعطيل المؤسسة البرلمانية احد اكبر اشكال الفساد

رام الله - معا - قال مفوض عام ائتلاف "امان"، د.عزمي الشعيبي، " ان تعطيل المجلس التشريعي يعتبر احد اكبر اشكال الفساد السياسي"، مؤكدا أن تعطيل المؤسسة البرلمانية يعني تعطيل الرقابة والمساءلة لكل مكونات النظام السياسي الفلسطيني.

واضاف الشعيبي في حديثه امام ممثلي مؤسسات المجتمع المدني الشريكة مع ائتلاف "امان"، صباح اليوم،" من التجربة التي مررنا بها منذ نشأة النظام السياسي الرسمي في الاراضي الفلسطينية تدلل على ان موضوع الفساد استخدم من قبل اسرائيل لاضعاف قدرتنا على مواجهتها، اضافة الى ان عدم معالجة القضايا المرتبطة بقضايا الفساد في السابق ادى الى فقدان ثقة الجمهور العريض بالمؤسسات الرسمية والاحزاب والفصائل.

وتابع الشعيبي " آن الاوان لتطبيق قاعدة عدم الافلات من العقاب للمسؤولين او الاشخاص الذين تورطوا في قضايا الفساد "، مشيرا الى ان ائتلاف امان قرر هذا العام تنفيذ برامج تحت راية عدم الافلات من العقاب .

وقال الشعيبي " نحن نريد نظام رسمي قادر على محاسبة الفاسدين مهما كانت مواقعهم ومناصبهم السياسية "، محذرا في الوقت ذاته من مخاطر استخدام المحاسبة والمساءلة ومحاكمة الفاسدين للتصفيات السياسية وليس بهدف مكافحة الفساد".

واضاف " استخدام قضايا الفساد في التصفيات السياسية امر لابد من مواجهته لان ذلك سوف يخلط الاوراق ويؤدي الى حرف مسار عملية تعزيز المحاسبة والمساءلة ومكافحة الفساد عن مسارها الطبيعي، ويعزز الانطباعات في أوساط المواطنين بان مكافحة الفساد تتهم لأهداف سياسية وليس للحفاظ على المال العام".

ويرمي الاجتماع الذي عقده الائتلاف في مقر الائتلاف رام الله، الى وضع شركاء الائتلاف في صورة عمل وبرامج الائتلاف، حيث بدأ الاجتماع بافتتاحه من قبل المديرة التنفيذية للائتلاف، غادة الزغير، التي اكدت على اهمية المبادرة في الشراكة مع مؤسسات المجتمع المدني نحو شراكة راسخة على المستوى الاستراتيجي لتعزيز المساءلة والمحاسبة مكافحة الفساد.

وقالت " الاجتماع هدفه التعمق اكثر في القضايا والبرامج التي تنفذها امان ومناقشة الشركاء في اليات العمل والدعم الذي يمكن للائتلاف تقديمه للشركاء".

الى ذلك استعرض الشعيبي العديد من القضايا المرتبطة بالفساد وتورط وزراء سابقين في قضايا الفساد مع بداية نشوء السلطة الوطنية ودور المجلس التشريعي في مساءلة الوزراء والمؤسسات ، وكيفية تطور العمل في اتجاه تعزيز النزاهة والشفافية الذي توج بتأسيس الائتلاف من اجل النزاهة والشفافية وتحقيق انطلاقة منظمة لمكافحة الفساد رغم ذلك العقبات والصعوبات.

وعرضت مسؤولة وحدة البحث والتطوير في الائتلاف، عبير مصلح، شرحا تفصيلا لما قام به الائتلاف بخصوص مراجعة وتطوير المشاريع بالتنسيق مع المؤسسات الشريكة ، وتعريف المؤسسات الشريكة بالمشاريع والبرامج التي ينفذها الائتلاف وبحث اليات التشبيك وتطوير آفاق التعاون بين مختلف الاطراف بما يخدم عملية تعزيز مكافحة الفساد في المجتمع.

وجرى نقاش العديد من القضايا المرتبطة بتطوير العلاقة المشتركة بين الائتلاف والاطراف الشريكة من مؤسسات المجتمع المدني بهدف تعزيز المناعة الذاتية للمجتمع حتى يكون قادرا على مواجهة كافة اشكال الفساد التي تتخذ اشكال متنوعة ومتعددة اخطرها انتشار الواسطة والمحسوبية في المجتمع ما يستدعي العمل من اجل بناء ثقافة جماعية قادرة على التصدي لمثل هذه المظاهر الخطيرة.