اسرائيل ستصادق على ترسيم "حدودها" المائية مع لبنان

القدس - معا - اكدت صحيفة "هآرتس" الناطقة بالعبرية، اليوم الاحد، إن إسرائيل تعمل على تقديم موقفها للأمم المتحدة، في الأيام القريبة بشأن ترسيم الحدود البحرية مع لبنان، وان ذلك هو رد على تقديم لبنان قبل عدة اشهر ترسيما للحدود البحرية تزعم إسرائيل أنها تضم مساحات بحرية تابعة لها.

واشارت "هآرتس" أن هذا الاقتراح الإسرائيلي سيعرض في جلسة الحكومة الاسرائيلية الاسبوعية، اليوم الأحد، للمصادقة عليه.

ويذكر ان مشروع قرار قدمه وزراء الخارجية والداخلية والبنى التحتية الاسرائيليين يرسم حدود المياه الاقليمية الاقتصادية الاسرائيلية في البحر المتوسط.

ويهدف مشروع القرار الى منع لبنان من الاستيلاء على مواقع التنقيب عن النفط والغاز الطبيعي قبالة سواحل شمال اسرائيل.

وبحسب الصحيفة فإن الحدود البحرية بين إسرائيل ولبنان تنقسم إلى قسمين؛ خط يمتد على مسافة 12 ميلا من السواحل، بحيث تحيث تكون لكل دولة سيادة كاملة من جهتها، وخط آخر يصل طوله إلى أكثر من مائة ميل، وهو ما يسمى بـ"منطقة اقتصادية حصرية" أو "مياه اقتصادية"، بحيث يوجد لكل دولة حقوق اقتصادية وبحثية حول الموارد الطبيعية والصيد.

وكانت لبنان قد قدمت في آب 2010 للأمم المتحدة ادعاءاتها بشأن الخط الجنوبي لـ"المياه الاقتصادية" التابعة لها، أي الحدودية مع إسرائيل، وفي تشرين الثاني قدمت أيضا ادعاءاتها بشأن الخط الغربي للمياه الاقتصادية الحدودية مع قبرص.

وفي حين تقول إسرائيل إن الخط اللبناني لا يضم حقلي الغاز "تمار" و"ليفياتان" اللذين تعمل فيها شركتا الوقود والطاقة الإسرائيلية و"نوبل" الأمريكية"، إلا أن الترسيم اللبناني للحدود يتضمن حقول نفط وغاز ذات طاقة إنتاجية بقيمة مليارات الدولارات، وهو ما تعتبره إسرائيل بأنه ذو قيمة اقتصادية مصيرية بالنسبة لها.

وبحسب "هآرتس" فإنه إضافة إلى المصلحة "السياسية الأمنية" فإن للولايات المتحدة مصلحة اقتصادية في الحفاظ على التهدئة في هذه القضية، خاصة وأن شركات طاقة أمريكية تعمل في مجال التنقيب عن النفط في إسرائيل ولبنان وقبرص.

ونقلت عن مسؤول في الخارجية الإسرائيلية قوله إن إسرائيل طلبت من الإدارة الأمريكية نقل تحذير للبنان بهذه القضية، مفاده أن "إسرائيل لن تسمح بحصول استفزازات لبنانية أو مس بمنشآت الغاز الإسرائيلية، وأنها ستنظر إلى أي هجوم على أنه هجوم على إسرائيل وسترد بشدة عليه ضد لبنان".

وقال مسؤول في الخارجية الإسرائيلية إن الخط الحدودي البحري اللبناني لا يتطابق مع نظيره الإسرائيلي، وادعى أن الترسيم اللبناني يضم مساحات جنوب الترسيم الإسرائيلي.

وبدوره، قال وزير الخارجيّة اللبناني عدنان منصور أنّ لبنان طلب المساعدة من الأمم المتّحدة على ترسيم الحدود البحريّة بينه وبين إسرائيل وحتى الآن لا جواب منهم.

واضاف منصور في حديث لقناة "المنار"، : "إتّصلنا في هذا الاطار بالقوّة الدوليّة في جنوب لبنان للمساعدة على هذا الأمر، فكان جوابهم أنّ لا صلاحيّة للـ"يونيفيل" على هذا الصعيد"، وأكّد منصور متابعة العمل على هذا الموضوع لصيانة حقوق لبنان لهذه الجهة.

وعن القيام باي تحرك دبلوماسي، اشار منصور الى انه "سبق وارسلنا مذكرات للحكومة القبرصية وللان لم نتلق اي رد".