أبو شمالة يتهم رئاسة التشريعي بإهمال المذكرات المقدمة من النواب والاستجوابات للوزراء

غزة -معا- اتهم عضو المجلس التشريعي عن حركة فتح، ماجد أبو شمالة رئاسة المجلس التشريعي بتجاهل المذكرات المقدمة من النواب والأسئلة والاستجوابات للوزراء والتي تهم جمهور واسع من المواطنين، داعيا الى وضع تلك المذكرات والاستجوابات على أولويات جدول أعمال التشريعي وكذلك وضع التقرير الصادر عن الهيئة الفلسطينية لحقوق المواطن والذي تناول قضايا الخلل في أداء المجلس التشريعي خلال الفترة الماضية .

وشدد أبو شمالة في مذكرة رفعها للنائب الأول لرئيس المجلس التشريعي احمد بحر على ضرورة وضع قضايا الخلل في أداء التشريعي على جدول أعمال لجنة شؤون المجلس لمناقشتها ودراستها وإصلاح كل خلل تشريعي وقانوني قائم، مؤكدا ان المهمة الرئيسية للمجلس التشريعي هي مهمة تشريعية ورقابية .

وذكر ابو شمالة أن التقرير الصادر عن الهيئة الفلسطينية لحقوق المواطن تناول نقاط الخلل وهي "عدم الاهتمام بالسوابق القضائية ويكمن هذا الخلل فيها بان الإجراءات البرلمانية التي لم تعالجها نصوص ومواد النظام الداخلي للمجلس التشريعي مما يترتب عليه تدخل من رئيس المجلس التشريعي بحل معين وهذا الأمر ممكن أن يتكرر مرة أخرى فيكون هناك تعدد في الحلول لمشكلة واحدة في نفس الظرف، وكذلك رفض مشاريع قوانين بعد قبولها بالمناقشة العامة حيث ان الأصل في العرف البرلماني عدم رفض مشروع قانون بعد قبوله من المجلس التشريعي بالمناقشة العامة لان الأصل ان يتم قبول او رفض المشروع عند تقديمة للمجلس التشريعي من خلال اللجنة الذي يحيل رئيس المجلس إليها مشروع القانون لإبداء الرأى على ان يترك الأمر في جميع الأحوال للمجلس التشريعي في القبول او الرفض ومثال على ذلك :قانون الكهرباء العام المقدم في العام 2003م.

واحيل هذا المشروع للجان في نفس تاريخ تقديمه وقبل بالمناقشة العامة بتاريخ 28/5/2003وبعد مرور عامين وتحديدا بتاريخ 6/7/2005م تم رفضه قبل إقراره بالقراءة الأولى مما أضاع عامين من النقاش داخل اللجنة إضافة لترك قطاع مهم دون تنظيم قانون بهذا الشأن، مع العلم بان مشروع قانون الكهرباء يعالج مسالة تحسين خدمة الكهرباء وتحديد الأسعار، الأمر الذي يتطلب منكم طرح هذة المشكلة على المجلس التشريعي لاتخاذ قرار بمنع رفض هذة المشاريع بعد قبولها بالمناقشة .

وأشار أبو شمالة الى مظاهر القصور في مناقشة القوانين حيث انه من الواضح جليا وجود قصور في أداء المجلس التشريعي في مناقشة القوانين في جميع المراحل وذلك حسب المادة (19)من النظام الداخلي في المجلس، فيجب ان يحصل النائب على التقارير والمسائل المراد مناقشتها قبل (48)ساعة من موعد الجلسة وهذا مالم يحصل في العادة ويترتب على ذلك غياب النقاش في اغلب الأحيان، وبالتالي الأمر الملفت للنظر هو ضعف مشاركة الأعضاء لغيابهم عن الجلسات او بسبب مغادرة الجلسة أثناء مناقشة القوانين، فعلى سبيل المثال تمت مناقشة مشروع قانون المحكمة الدستورية العليا وإقراره بالقراءة الأولى بحضور خمسة أعضاء فقط .

وأوضح أبو شمالة عدم وجود تفرقة بين القانون الكامل والقانون المعدل وقال :"ان هذا الخلل يكمن بعدم اعتماد المجلس التشريعي بوجود فرق بين القانون الكامل الذي يحل محل القانون الأصلي ويلغي الأخير بموجبه وبين القانون المعدل الذي يعدل القانون الأصلي ويبقي القانون الأصلي ساري المفعول وينطبق القانون المعدل في النصوص المعدلة".

وأكد أبو شمالة أن هناك إهمال من قبل المجلس التشريعي للمذكرات المقدمة من النواب وقال :"لقد تقدمنا لرئيس المجلس التشريعي بعدد من المذكرات القانونية لوضعها على جدول أعمال المجلس التشريعي القاضي بإلغاء ترقية عدد من الموظفين في وزارة الأوقاف والشؤون الدينية، ومذكرة قانونية حول قرار مجلس الوزراء بشان آلية التوظيف في الوزارات والمؤسسات الحكومية، ومذكرة قانونية حول مساواة الشهداء والعسكريين من كافة الأجهزة العسكرية الذين استشهدوا قبل تاريخ 1/7/2005بالذين استشهدوا بعد هذا التاريخ ,ومذكرة قانونية حول قرار وزير الداخلية بتشكيل قوة إسناد تابعة لوزارة الداخلية".

وقال أبو شمالة أن التشريعي تجاهل البت في الأسئلة والاستجوابات المقدمة من النواب وأضاف لقد تقدمنا بعدة أسئلة واستجوابات حيث جاءت الأسئلة :سؤال موجه لوزير المالية ورئيس مجلس صندوق الاستثمار,وسؤال موجه لوزير الاقتصاد الوطني حول شحنة القمح الفاسد ,وسؤال لوزير الداخلية حول انتشار وإنشاء قوات المساندة , واستجواب موجه لوزير الزراعة حول ترقية وتعيين ونقل بعض الموظفين وأسباب ذلك ,واستجواب موجه إلي وزير النقل والمواصلات حول إلغاء هيكلية سلطة الطيران ووقف عمل أفراد الأمن ,واستجواب موجه إلي وزير الإعلام حول ترقية وتعيين ونقل بعض الموظفين وأسباب ذلك .

وأكد أبو شمالة أن كل تلك القضايا المهمة لحياة شعبنا لم يتم إدراجها على جدول الأعمال من قبل رئاسة المجلس التشريعي .