قانون جديد يجرم مقاطعة المستوطنات ويفرض عقوبات صارمة على من يقاطعها

بيت لحم- معا- من المنتظر ان تقر الكنيست الاسرائيلي اليوم " الاحد" ما يسمى بقانون " المقاطعة " القاضي بفرض عقوبات ضد الاشخاص او المنظمات او الجهات التي تفرض او تدعو الى مقاطعة المستوطنات او فرض مقاطعة على اساس جغرافي ضد دولة اسرائيل .

وينص القانون الجديد على مقاضات الاشخاص او المنظمات او الجهات التي تفرض مقاطعة على المستوطنات او تدعو الى مقاطعتها او منتجاتها امام القضاء المدني بما يمكن الجهات المتضررة من دعوة المقاطعة طلب التعويضات المالية من منظمي او الداعين للمقاطعة .

ويحدد القانون الذي لن يسري بأثر رجعي عدة انواع من المقاطعة مثل، المقاطعة الاقتصادية او الأكاديمية / فأذا دعا احدهم لمقاطعة المركز الثقافي في مستوطنة ارئيل مثلا يحق لادارة المركز مقاضاته ومطالبته بدفع الخسائر المترتبة او تلك التي قد تترتب على المقاطعة وكما يسمح القانون الجديد للشركات التي تعاني من مقاطعة منتجاتها بحجة ان مصانعها قائمة في الضفة الغربية بمقاضات من يقاطعها امام المحاكم المدنية وان تطالبه بدفع التعويضات .

ولم يستنثني القانون من العقوبات الجهات التي تتعاون مع منظمين او الداعين للمقاطعة حيث يفرض القانون عقوبات مشددة على تلك الجهات مثل حرمانها من الاشتراك في المناقصات الحكومية وحرامنها من المساعدات التي تقدمها الوزارات الاسرائيلية وحرمانها من التسهيلات الضريبية اذا كان الحديث يدور عن جمعية او مؤسسة عامة مثلا .

واثار القانون الجديد الكثير من الجدل وردود الفعل المختلفة ففي حين اعتبر المبادرون لسن القانون خاصة رئيس الائتلاف الحكومي زئيف الكين القانون بمثابة حماية اضافية وضرورية لدولة اسرائيل فيما اعتبرته القوى اليسارية والمجتمعية الاسرائيلية بانه خطوة لتدمير الديموقراطية متساءل عن حال من دعا الى مقاطعة " الكوتيج " احتجاجا على ارتفاع اسعاره مثلا.

وتظاهر مساء اليوم " الاحد " اكثر من خمسين ناشطا يساريا اسرائيليا امام مقر المحكمة العليا في القدس ضد اقرار قانون " المقاطعة" .

من جهته مدير مركز انسان لحقوق الانسان المحامي شوقي العيسه دعا الامم المتحدة الى سرعة التحرك لان اسرائيل ومن خلال هذا القانون تفرض على كل مواطن اسرائيلي الاشتراك في جريمة خرق القانون الدولي وخاصة معاهدة جنيف الرابعه التي تحرم الاستيطان وتعتبره جريمة بموجب القانون الدولي وهذه اول مرة منذ تاسيس الامم المتحدة تقوم دولة عضو بالفرض قانونا على مواطنيها الاشتراك في جريمة وهذا يتطلب من الامم المتحدة وخاصة مجلس الامن التحرك بسرعه لمسائلة اسرائيل كونها دولة عضو وادعو كل المؤسسات الانسانية وخاصة منظمات حقوق الانسان الدولية التحرك السريع لدفاع عن حقوق الانسان والقانون الدولي