الأغا :لن نقبل بأن يكون حل الأونروا لأزمتها المالية على حساب اللاجئين

غزة- معا-حذرت دائرة شؤون اللاجئين بمنظمة التحرير الفلسطينية من مخاطر استمرار العجز المالي الذي تعاني منه وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) على حياة اللاجئين الفلسطينيين الذين يعيشون في ظروف حياتية صعبة .

وقال د. زكريا الأغا عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس دائرة شؤون اللاجئين في بيان صحفي صادر عنه اليوم تعقيباً على تقليص الأونروا لخدماتها ، أن استمرار العجز المالي في ميزانية الأونروا يتحمله المجتمع الدولي والدول المانحة داعياً الاونروا إلى التحرك العاجل لحث الدول المانحة الوفاء بالتزاماتها المالية وتعهداتها في سد العجز المالي في ميزانيتها والعمل على توسيع قاعدة المتبرعين والمانحين .

وأوضح د. الأغا أن لجوء الأونروا إلى خفض التمويل الممنوح لعدد من البرامج المقدمة للاجئين وخفض عدد المستفيدين من المساعدات الغذائية ووقف برنامج خلق فرص العمل لمواجهة العجز المالي الذي تعاني منه هو مؤشر خطير سيكون له انعكاسات سلبية على حياة اللاجئين الفلسطينيين خاصة في مخيمات لقطاع غزة الذين يعانون من الفقر والبطالة .

وأكد د. الأغا أن سياسة تقليص الخدمات التي تنتهجها الأونروا أو تجميد العمل لبعض برامجها ليس حلاً لمعالجة العجز المالي في ميزانيتها ، مشيراً إلى أن هذا الإجراء وهو تقليص خدماتها نرفضه ولن نقبل بأن يكون حل الأونروا لأزمتها المالية على حساب اللاجئين الفلسطينيين التي أثبتت التقارير الدولية أن الغالبية منهم يعيشون تحت خط الفقر.

ولفت إلى أن الأونروا تتعرض لمؤامرة لإنهاء دورها من قبل اللوبي اليهودي وبعض الجماعات الضاغطة في الكونغرس الأميركي الذي يطالب بنقل صلاحيات الوكالة إلى المفوضية السامية لشؤون اللاجئين وللدول المضيفة و أن هناك بعض الدول الغربية التي باتت تتماشى مع هذا المخطط مشيراً إلى أن الأزمة المالية التي تعاني منها الأونروا نتيجة نقص الدعم الدولي لميزانيتها وتراجع بعض المانحين يقع ضمن مؤامرة تصفيتها .

وأكد على ضرورة وأهمية استمرار عمل "الأونروا" حسب التفويض الممنوح لها عبر القرار 302 وعدم المساس بولايتها أو مسؤولياتها وعدم تغيير اسمها أو نقل مسؤولياتها إلى أي جهة أخرىلحين حل قضية اللاجئين حلاً عادلاً وشاملاً طبقاً للقرار 194، وهذا الحل هو مسؤولية المجتمع الدولي بأسره الذي أهمل القضية الفلسطينية لما يزيد عن 62 عاماً دون حل طبقاً لقرارات الشرعية الدولية .

ورفض د. الأغا تغيير إدارة الأونروا اسمها إلى وكالة الأمم المتحدة للاجئين الفلسطينيين ، " بدلاً من وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدني" الذي أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة في قرارها رقم 302 .

وطالب إدارة الأونروا العدول عن قرار تغيير اسمها والعودة إلى اسمها الرسمي والقانوني المعتمد في الجمعية العامة للأمم المتحدة لما فيه من تجريد الأونروا من صلاحياتها وخدماتها الرئيسية وهي الإغاثة والتشغيل ، معرباً عن خشيته بان الأونروا تعرضت للضغوط لتغيير اسمها .

وطالب د. الأغا الدول المانحة والممولة بالوفاء بتعهداتها والتزاماتها المالية وحثها على تقديم المزيد من الدعم ل'الأونروا' لتقديم خدماتها للاجئين الفلسطينيين في المخيمات والقيام بالمهام المناطة بها باعتبارها الجهة الدولية الوحيدة المعنية بإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين بتفويض من هيئة الأمم المتحدة التي فوضتها بتلك الصلاحيات عبر قرارها 302 الصادر عنها عام 1949

وكان تقرير أممي، صادر عن مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية في الأراضي المحتلة 'أوتشا' يوم أمس السبت، إن وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين 'أونروا' اضطرت بسبب فجوة في التمويل تبلغ 35 مليون دولار أميركي إلى خفض التمويل الممنوح لعدد من البرامج..