أبو لبدة لـ"معا": الحصار المالي لن ينتهي حتى لو ضخت الدول اموالا الآن

بيت لحم- تقرير معا- عادت الدول الفاعلة للضغط على السلطة الفلسطينية عبر النافذة المالية فلم تتمكن من صرف أكثر من نصف راتب عن الشهر الماضي، وبقي مصير رواتب الاشهر المقبلة بلا جواب.

وحسب ما يقوله وزير الاقتصاد فان الازمة لن تنتهي حتى لو تم ضخ الاموال للخزينة الان.

وقال الدكتور حسن ابو لبدة ان الازمة المالية التي تعصف بالوضع الفلسطيني لن تجد لها طريقا للحل ما لم يكن هناك قرارا سياسيا بتبني خطة تقشف تطال كافة مناحي الحياة للتقليل من الانفاق المالي .

واضاف ابو لبدة في حديث للزميل بسام ابو عيد , انه حتى لو اوصت الدول المانحة بالتزاماتها الان للفترة القادمة لم تغير من الوضع شيئا, لذلك على السلطة ان تعمل مراجعة انماط الانفاق واتخاذ قرارات مؤلمة في مجال ترشيد فاتورة الانفاق والتخلص مما هو ليس بضروري ".

"لا يجوز ان تستمر السلطة بكافة اجهزتها بالتقليل من خطورة الحصار المالي المفروض عليها في سياق الضغط الدولي لتخفيض سقف التطلعات السياسية ". ويضيف ابو لبدة قائلا": ان واقع السلطة المتعلق بالتزاماتها المالية وقدرتها على توريد الايراد المناسب في ظل تعطل الاستثمار الامثل في جباية الايرادات سواء عدم جباية ايرادات من غزة او جباية الرسوم المتوقفة من تدفق السلع في الاسواق المحلية ".

ويقول وزير الاقتصاد ان خطة التقشف التي صرح بها المسؤولون لم يتم وضع بنودها لغاية اللحظة ولم يتم تشكيل فريق من الخبراء للمراجعة ولا اعلم ان وزارة المالية قامت بشكل مهني بتشكيل مجموعة عمل لوضع اتقراح متكامل حتى اللحظة.

لكن ابو لبدة يرى بان تقوم اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير بتكليف الحكومة بتقديم مشروع برامج تقشفي قاسي يطال كافة بنود الانفاق الرسمي بما لا يجحف حقوق الجماعات الخاصة .

واضاف": يجب ان يخضع كل شيء لمراجعة وتقوم الحكومة بمشروع تقشفي قاسي وتحدد المنظمة قرار انشائه ليصبح دستورا لان استمرار الاعتماد على المانحين لم يعد بالامكان تحمله".

وان توفير نحو 20-40 مليون دولار شهريا من الفاتورة الشهرية قد لا يكون سهلا لكن يحتاج ذلك لبعض القرارات الجريئة ولا يوجد امام النظام السياسي اي خيار اخر لان الازمة المالية تستغل من قبل بعض الدول الفاعلة في عملية السلام للتاثير في السقف السياسي الفلسطيني وفقا لوزير الاقتصاد.

ويشدد ابو لبدة ان الاقتصاد الفلسطيني اقتصاد قوي في ظل انتهاء الاحتلال لكن في ظل وجوده فالامور تكون صعبة للغاية.

وهناك واقع عربي جديد كما يقول ابو لبدة وسياسات تلك الدول اختلفت تماما واصبح من اولوياتها الاستثمار في دول عربية اخرى وعلينا ان نتحمل مسؤولياتنا ليكون قرارانا مستقل.

وكان الرئيس عباس اقر بوجود ازمة مالية حادة ومن احتمال عدم دفع رواتب الموظفين للاشهر المقبلة وحذر من المظاهر السلبية كالإضرابات، أو التهديدات، وخاصة من بعض النقابات، لأن ذلك يقوّض منجزات السلطة.

وقال إن السلطة ستتوجه إلى القضاء، وقد تلجأ إلى اتخاذ إجراءات فورية ضد كل من يحاول هدم ما قامت السلطة ببنائه