حواتمة يحذر من صفقة للتفاوض مقابل التراجع عن التوجه للامم المتحدة

غزة- معا- حذر نايف حواتمة الأمين العام للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين من الاستجابة الفلسطينية لصفقة قد تطرحها اللجنة الرباعية، التي تجتمع اليوم في واشنطن، لاستئناف المفاوضات مقابل عدم الذهاب للأمم المتحدة.

وقال في مؤتمر صحافي أمس في عمان إن "ضغوطاً أميركية وإسرائيلية تمارس على السلطة الفلسطينية لتأجيل التوجه إلى الأمم المتحدة في أيلول (سبتمبر) القادم للاعتراف بعضوية دولة فلسطين على حدود 1967"، داعياً إلى "عدم الاستجابة لها".

وأضاف أن "الصفقة المقترحة تستند إلى مقترح تبناه الاتحاد الأوروبي سابقاً لاستئناف المفاوضات الفلسطينية- الإسرائيلية على أساس حدود 1967 وعاصمتها القدس وحل قضية اللاجئين الفلسطينيين وفق القرار الدولي 194، مقابل التأجيل".

وقال إنه "وبالرغم الرفض الإسرائيلي لذلك المقترح، على غرار موقفه من خطاب الرئيس الأميركي باراك أوباما في 19 أيار (مايو) الماضي، الا أن "الضغوط تتزايد على الجانب الفلسطيني للقبول بمساومة تأجيل الخطوة الأممية".

وأكد أن "القرار الفلسطيني ضرورة الذهاب مباشرة للأمم المتحدة بأغلبية الثلثين قبل نهاية الشهر الحالي لتقديم مشروع قرار الاعتراف بالدولة على حدود 1967 إلى الأمين العام للأمم المتحدة، وذلك قبيل انعقاد الجمعية العامة في أيلول (سبتمبر) القادم، بموجب قرارات المنظمة الأممية".

وبين أن "الجانب الفلسطيني لن يطرح مشروع القرار على مجلس الأمن أولاً لإدراك احتمال اصطدامه "بالفيتو" الأميركي"، مؤكداً أنه "استحقاق وطني فلسطيني معلق التنفيذ منذ عام 1948".

ولفت إلى ضرورة "الفصل بين خطوة التوجه للأمم المتحدة واستئناف المفاوضات باعتباره ليس بديلاً عنها"، مطالباً بإجراء مفاوضات شاملة بمرجعية دولية وإشراف الأمم المتحدة، وليست ثنائية تحت إشراف الإدارة الأميركية".

وتحدث حواتمة عن "محاولات تجري للالتفاف على اتفاق المصالحة الفلسطينية الذي تم توقيعه في 4 أيار (مايو) الماضي".

وزاد "لقد مضى أكثر من شهرين على التوقيع من دون إحراز تقدم، بدلاً من المباشرة بتشكيل لجنة عليا من كافة الفصائل والقوى والشخصيات المستقلة للاشراف على آليات تنفيذ الاتفاق، ينبثق عنها خمس لجان شاملة".

ودعا إلى "تحرك شعبي فلسطيني جديد للضغط باتجاه تنفيذ اتفاق المصالحة بالآليات الجماعية لإنهاء الانقسام وبناء الوحدة الوطنية على أساس الديمقراطية والمؤسسية والفصل بين السلطات بإشراف لجنة انتخابية مستقلة".

وبحسب الاتفاق، تتشكل لجنة عربية موسعة للاشراف على التنفيذ تضم 5 – 7 دول، في مقدمتها الأردن ومصر، وبخاصة ما يتعلق "بإعادة بناء الأجهزة الأمنية حتى تكون مفتوحة أمام جميع أبناء الشعب الفلسطيني"، وفق حواتمة.

وأوضح ان "منظمة التحرير مسؤولة، إلى حين إجراء الانتخابات، عن إعادة الوحدة الوطنية بانتخابات جديدة وفق التمثيل النسبي الكامل".

وبين ضرورة "إعادة النظر في الخطة الاقتصادية والاجتماعية المعمول بها لاستيعاب الأيدي العاملة بالمستوطنات، وتحقيق العدالة الاجتماعية لتوزيع أموال السلطة على الطبقات الشعبية التي تتحمل العبء الأكبر للصمود والثبات، بهدف طرد الاحتلال وتقرير المصير".

وطالب بالاستناد إلى البرامج الأربعة التي جرى التوافق الفلسطيني حولها عند تنفيذ اتفاق المصالحة، وتتمثل في اتفاق القاهرة في آذار (مارس) 2005، وبرنامج الوفاق الوطني (وثيقة الأسرى) عام 2006، واتفاق القاهرة 2009، ومن ثم الاتفاق الأخير" مايو 2011.

ودعا للعودة إلى الآليات الجماعية وليس الحوارات الثنائية بين فتح وحماس التي تبلغ طريقاً مسدوداً، لافتاً إلى "الدور الشعبي الفلسطيني الذي تعاظم في آذار (مارس) الماضي على وقع الثورات العربية للمطالبة بإنهاء الانقسام".
واعتبر أن "المظاهرات والاحتجاجات الواسعة داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة وفي الشتات، إضافة إلى "مسيرات العودة" التي انطلقت في ذكرى نكبة أيار (مايو) 1948 أنتجت هزة فعلية داخل أوساط السلطة في رام الله وغزة".

وشكلت "تداعيات الثورات العربية وانسداد الأفق السياسي وعدوانية الاحتلال وفشل كل أشكال المفاوضات العبثية المدمرة، ضغطا أدى لاستئناف الحوار في القاهرة ومن ثم التوقيع على اتفاق المصالحة".

ورأى أن "الوطن العربي يمرّ بمرحلة عربية جديدة، قد يطلق عليها مرحلة الاستقلال الثاني للتحرر من الاستبداد والفساد وتأكيد حق الشعوب بالديمقراطية والتقدم الاجتماعي، وفق دساتير تقضي بالفصل بين السلطات وعدم تغولها على المجتمع ومقدراته والمساواة في المواطنة وإيجاد أنظمة انتخابية ديمقراطية".