تقرير للامم المتحدة يدعو اسرائيل للتوقف عن بناء الجدار وتعديل اجزائه

القدس -معا- أصدر مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة تقريراً جديداً بعنوان سبع سنوات على صدور الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية بخصوص الجدار: تأثير الجدار على منطقة القدس.

وهذا هو العام الخامس الذي يصدر فيه مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية تقريرا في ذكرى صدور الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية في تموز/ يوليو 2004. وذكر هذا الرأي الاستشاري أن المقاطع من مسار الجدار التي تتوغل داخل الضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية انتهكت، مع نظام البوابات والتصاريح المرتبط بها، التزامات إسرائيل بموجب القانون الدولي.

وركز تقرير مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية الجديد على تأثير الجدار على منطقة القدس الشرقية، وتحديدا على التجمعات والعائلات الفلسطينية في الضفة الغربية المعزولة الآن في جانب القدس الذي يقع وراء الجدار. وبين :"نظراً لأن الفلسطينيين في هذه المناطق لديهم إقامة في الضفة الغربية، فلا يحق لهم العيش في منطقة بلدية القدس. وهم مجبرون على المرور عبر حواجز تفتيش للوصول إلى الخدمات التعليمية والصحية، أو حتى لتسوق احتياجاتهم. ولا يستطيع أفراد عائلاتهم في الضفة الغربية زيارتهم إلا بعد الحصول على تصاريح لدخول القدس".

كذلك، سلَّط َالتقرير الضوء على تأثير الجدار على المزارعين الفلسطينيين، الذين أصبح وصولهم إلى أراضيهم فيما يُسَمَّى "منطقة التماس" خلف الجدار مقيداً بشدة. ويعتمد هؤلاء المزارعون على تصاريح تصدرها إسرائيل للوصول إلى أراضيهم من خلال بوابات لا تفتح إلا لفترات محدودة. وهذه السياسة تُدمِّر أسباب العيش الزراعية في أرجاء الضفة الغربية.

ودعا التقرير السلطات الإسرائيلية إلى الالتزام بالرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية بالتوقف عن بناء الجدار وتعديل مسار الأجزاء التي شُيِّدَت لتتفق مع الخط الأخضر، وتفكيك أجزاء الجدار التي استكملت بالفعل وإلغاء نظام البوابات والتصاريح. عندئذٍ فقط سيكون في مقدور التجمعات الفلسطينية التي يعزلها الجدار ممارسة حقوقهم في حرية التنقل والعمل والتعليم والصحة والتمتع بمستوى معيشي لائق.

يذكر ان طول الجدار 707 كيلومترات أي ما يعادل ضعف طول خط الهدنة لعام 1949 (الخط الأخضر ) بين الضفة الغربية وإسرائيل. وتم استكمال 61.4% من الجدار، وهناك 8.4% أخرى قيد الإنشاء ومن المقرر إنشاء 30.5% لم يتم بناؤها بعد. كما ان معظم مسار الجدار، عند إتمام بنائه، حوالي 85%، سيقع داخل الضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية، وليس بمحازاة الخط الأخضر. وكان مسار الجدار، وليس هيكله، موضوع الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية. وتبلغ المساحة الإجمالية الواقعة بين الجدار والخط الأخضر 9.4% من الضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية والأرض الحرام.