نقابيون:برنامج تقشفي ولكن ليس على حساب رواتب الموظفين

رام الله -معا- إستهجن نقابيون في وزارات ومؤسسات السلطة الوطنية ما وصفوه بالتهميش المتعمد للأجسام النقابية الفاعلة في الوطن والتي تمثل غالبية شريحة الموظفين ، والتي هي منتخبة وجاءت من خلال صندوق الإنتخابات، وتحتكم في عملها لانظمتها القانونية ومظلتها منظمة التحرير الفلسطينية .

وجاء بيان النقابيين في تعقيبهم "على قيام أمين سر اللجنة التنفيذية ياسر عبد ربه بترتيب لقاء لرؤساء وأعضاء إتحادات مع الرئيس محمود عباس مستثنيا الأجسام النقابية الفاعلة، مكملاَ في ذات السياق نهجه المتعمد بمحاولاته المتكررة منع رئيس نقابة العاملين في الوظيفة العمومية وأعضاءها إضافة للنقابات الأخرى من الظهور على وسائل الإعلام الرسمية مستخدما نفوذه بصفته رئيس هيئة الإذاعة والتلفزيون" كما وصف البيان .

وطالب النقابيون الرئيس محمود عباس بالتدخل لإنهاء هذه الظاهرة.

وأشار النقابييون في إجتماعهم الذي ضم كل من مؤيد عامر نقيب وزارة شؤون الأسرى نقيب وزارة شؤون الأسرى، ومهند أبو شمه نقيب التعليم العالي ، ووليد أبو محسن نقيب سلطة المياه، وسونا أبو عياش نقيب وزارة شؤون المرأة، ومازن اللحام نقيب وزارة الإتصالات إن النقابات الفرعية تدعم وبكل قوة مواقف الرئيس الوطنية وتدعم توجهات القيادة السياسية نحو إستحقاق أيلول ولن تقبل بأي حال من الأحوال أن تكون الرواتب والإبتزاز المالي السياسي سيف مسلط على رقاب الشعب الفلسطيني لثنيه عن المضي قدما لتحقيق مشروعه الوطني".

كما وثمن المجتمعون توجهات الرئيس بضرورة قيام الحكومة بوضع خطة تقشفية وطنية تهدف لتقليل وترشيد جميع النفقات بما لا يمس صمود الشعب الفلسطيني ، والتي كان من المفترض أن قامت بها الحكومة كخطوة مسبقة لعملية صرف نصف راتب للموظفين ، لا أن تلجأ للتقشف بداية برواتب الموظفين وكأنها الحلقة الأضعف ، وإبقاء باقي الأمور كما هي ، مؤكدين في ذات السياق أن الحكومة لم تلتزم عند صرف نصف راتب للموظفين بما أعلنته بخصوص الخصميات وقامت بتنفيذ كافة الإقتطاعات والقروض من هيئة التامين والمعاشات كاملة من نصف الراتب المصروف ، مما زاد معاناة الموظفين بإستلامهم فتات راتب " .

وفي تعقيبهم على تصريحات الرئيس بخصوص الإضرابات والفعاليات أشار المجتمعون الى إن الرئيس محمود عباس هو الداعم الأول للحريات والديموقراطية وحرية التعبير عن الرأي، مؤكدين في ذات السياق أن سيادته وبصفته الأب الحاني لهذا الشعب لن يقبل وبأي حال من الأحوال أن يعيش الموظفون في ظل هذه الظروف القاسية بشبه نصف راتب، بينما ينعم غيرهم في حياة هانئة وبرواتب خيالية ، وأضاف المجتمعون أن أكثر ما يؤرق الموظفين شعورهم بعدم الأمان الوظيفي ، وقلقهم المتنامي على مصير رواتبهم والتي في أحسن ظروفها وفي الحالات التي تكون رواتبهم كاملة لا تكاد تكفيهم لنصف الشهر فكيف الحال عندما يكون ما يتلقاه الموظف شبه نصف راتب ، ويتكبد المصاريف العالية بدل المواصلات، وأن ما يثير إستهجانهم أن الازمة المالية للسلطة تم الإفصاح عنها في ظروف سياسية مسجدة على قضيتنا ومتناقضة مع التصريحات غير البعيدة عن الإستقرار المالي للسلطة والجاهزية لإستحقاق الإستقلال السياسي والإقتصادي.

وناشد المجتمعون الأشقاء العرب وعلى رأسهم العاهل السعودي بزيادة مساعداتهم للشعب الفلسطيني والتي زيادتها هي الضمانة الوحيدة لتعزيز صمودنا ، وتقطع الطريق على كل محاولات وأشكال الإبتزاز السياسي .