النائب سويد:الحكومة هي المسؤولة الوحيدة عن ارتفاع اسعار الكهرباء

القدس - معا - ناقشت لجنة الاقتصاد في الكنيست اليوم الاثنين، موضوع رفع اسعار الكهرباء بنسبة 20%.

حيث عرض مدير شركة الكهرباء ومدير سلطة الكهرباء اسباب هذا الارتفاع، مدعين ان توقف تزويد الغاز المصري بكميات كبيرة تفي بالاحتياجات هو السبب الرئيسي في ارتفاع اسعار الكهرباء، ووافق اعضاء الكنيست المشاركين في الجلسة على هذا التحليل.

واكد النائب سويد ان الحكومة الاسرائيلية هي المسؤولة الأولى والاخيرة عن كل ارتفاع في اسعار الكهرباء، وان الحكومة عينت سلطة للكهرباء لتقوم بالبحث عن بدائل بيئية رخيصة لتوليد الكهرباء والطاقة، لكن هذه السلطة لم تضع اي خطط استراتيجية لمواجهة التغييرات والاستعداد لطرح بدائل لانتاج الطاقة كما تنص الاتفاقيات الدولية التي تشارك بها اسرائيل، للتقليل من انبعاث الغازات السامة.

وكان من الواضح كما قال سويد، ان اتفاقية الغاز مع مصر ستتغير عاجلاً ام آجلاً بغض النظر عن الثورة المصرية، لان هذه الاتفاقية لم تمنح المصريين حقهم الطبيعي من انتاج الغاز، واستغلت العلاقات الملتفة على النظم والتعاملات الرسمية للحصول على اسعار زهيدة، شعر الشعب المصري انه ضحية لا تستفيد اي شيء من وجود المقدرات الطبيعية المصرية، وان المستفيد الاكبر هو اسرائيل.

وأكد سويد ان الامر الملفت للنظر ان هذه الحكومة تتباهى في كل فرصة عبر رئيسها ووزير ماليتها بالنمو الاقتصادي لدولة اسرائيل وازدياد التنمية باستمرار وارتفاع الدخل القومي، لكن المواطنون لا يشعرون بهذه الادعاءات بالمرة، بل على العكس فهذه الحكومة تستمر بالاثقال على كاهل مواطنيها وتحميلهم اعباء فشلها، وفشل ادارة شركة الكهرباء بخطط اشفاء وتقليص رواتب موظفيها.

واكد سويد ان ارتفاع اسعار الكهرباء سيؤدي حتما الى ارتفاع السلع والخدمات الاساسية، لذلك على الحكومة ان تحل ازمة شركة الكهرباء بنفسها، وتحول المبالغ اللازمة من ميزانيتها العادية والا تحمل المواطنين اسباب فشل شركة الكهرباء.

وهذا نتيجة النهج القائم الذي يرى بجيوب المواطنين آلة صرف آلي، تسحب منه وزارة المالية ما يفك ضائقتها، وما يحل فشل سياستها الاقتصادية، وقصورها المستمر، وارتفاع اسعار الكهرباء ليس الحالة الأولى، فقد سبقها ارتفاع اسعار المياه وارتفاع الضرائب، وارتفاع اسعار المنتوجات الأساسية.