الكنيست يقر قانون "المقاطعة" بأغلبية 47 صوتاً

بيت لحم -معا- أقر الكنيست الاسرائيلي في جلسته المسائية لهذا اليوم "قانون المقاطعة" والقاضي بفرض عقوبات ضد الأشخاص أو المنظمات او الجهات أو الشركات التي تفرض أو تدعو لمقاطعة المستوطنات والمنتجات الصادرة عنها او دولة اسرائيل، باغلبية 47 صوتا وعليه فقد أصبح ما يسمى بقانون المقاطعة قانوناً نافذاً.

وبحسب مصادر اسرائيلية فقد وصف القانون من قبل معارضيه بغير الدستوري وغير مسؤول.

وقرر الائتلاف الحكومي فرض الانضباط على اعضائه لضمان تصويتهم الى جانب مشروع هذا القانون وبالتالي يتوقع ان تتم المصادقة عليه باغلبية الاصوات.

واعرب العديد من نواب المعارضة اليسارية خلال النقاش في الكنيست عن معارضتهم لهذا المشروع معتبرين انه يستهدف كم الافواه ومنع توجيه انتقادات الى مشروع الاستيطان. وكان المستشار القانوني للكنيست ايال ينون قد أصدر رايا قانونيا يقول ان مشروع القانون المذكور يمس بحرية التعبير ويكاد يكون خارجاً عن الأصول الدستورية غير ان المبادرين اليه قرروا المضي قدما في عملية التشريع.

وبالعودة الى تاريخ هذا القانون نجد ان السبب الرئيسي وراء تداوله في جلسات الكنيست الاسرائيلي هو اشتراط شركة بيتي للاستثمار العقاري، -المطورة لمشروع مدينة روابي- ومنذ أكثر من عامين على الشركات التي تتعامل معها مقاطعة أي شركة تستخدم منتج أو تحصل على خدمات من مصنع مقام على أراضي مستوطنات اسرائيلية او يحصل على هذه المنتجات والخدمات من مصنع مقام في تلك الأراضي.