المقالة تكلف "العدل" بمتابعة تنفيذ أحكام الإعدام الصادرة عن المحاكم

غزة معا- كلفت الحكومة المقالة وزارة العدل فيها بمتابعة تنفيذ أحكام الإعدام الصادرة عن المحاكم الفلسطينية والتي استوفت إجراءاتها القانونية، وكذلك القضايا التي ينظر بها أمام المحاكم.

جاء التكليف خلال بيان صحفي اصدره المكتب الاعلامي لمجلس الوزراء في الحكومة المقالة وذلك في اعقاب صدور عدة احكام بالاعدام عن المحاكم بغزة
ونفذت وزارة الداخلية المقالة احكام الاعدام في السابق عدة مرات.

من جهته ثانية اعلن مجلس الوزراء أنه تم الاتفاق على عقد لقاء بين وزير الأشغال العامة والإسكان، ووزير الداخلية، ومدير عام قوى الأمن الداخلي لبحث موضوع إزالة تعديات المواطنين على أرض البراق في خانيونس للبدء في تنفيذ المشروع وتسوية الأرض لتسليمها للمواطنين.

وذكر البيان، أن الحكومة قررت إعادة تشكيل اللجنة الوزارية الخاصة بدراسة التعديات على الأراضي الحكومية والمشكلة بموجب قرار مجلس الوزراء، بحيث تصبح برئاسة وزارة الأشغال العامة والإسكان، وعضوية كلٍ من: وزارة الداخلية والأمن الوطني، ووزارة الحكم المحلي، ووزارة العدل، والأمانة العامة لمجلس الوزراء، وسلطة الأراضي، وتتولى اللجنة المهام الموكلة إليها في دراسة جميع التعديات على الأراضي الحكومية، ووضع رؤية للتعامل مع المتعديين، والعمل على إزالة تلك التعديات، على أن ترفع اللجنة توصياتها إلى مجلس الوزراء لاتخاذ القرار المناسب بالخصوص.

وأشار البيان الى أنه تكليف رئيس المكتب الإعلامي الحكومي بعقد لقاء يجمعه بالمستشار السياسي لرئيس الوزراء، ومستشار رئيس الوزراء لشؤون المؤسسات الأهلية، والناطق الإعلامي باسم الحكومة، لوضع خطة إعلامية تتناول المشاريع والانجازات التي تقوم بها الحكومة والعمل على إبرازها وإيصالها للمواطن الفلسطيني والمراقبين الدوليين من خلال التقارير الإخبارية، والنشرات المحلية، والأفلام الوثائقية وغيرها من وسائل الإعلام المختلفة، وتنظيم الزيارات الميدانية للصحفيين والإعلاميين إلى المشاريع التي يتم افتتاحها، وتغطية تلك الزيارات إعلامياً.

وأضاف انه تم تكليف اللجنة الإدارية الوزارية الدائمة بدراسة نقل إدارة معبر رفح البري والإشراف عليه من وزارة النقل والمواصلات إلى وزارة الداخلية والأمن الوطني، على أن ترفع اللجنة توصياتها إلى مجلس الوزراء خلال أسبوعين من تاريخه لاتخاذ القرار المناسب.

ولفت البيان، الى أن الحكومة المقالة قررت توجيه رسالة إلى وكالة الغوث وتشغيل اللاجئين باسم الحكومة الفلسطينية لاستيضاح قيام الوكالة بتغيير الاسم.

ونوه الى أنه تم توزيع توصيات لجنة تخصيص الأراضي الحكومية رقم (54) على الوزراء في الجلسة الماضية للدراسة وإبداء الملاحظات عليها، كما تم توزيع توصيات اللجنة الاقتصادية والبنية التحتية رقم (8) على الوزراء للدراسة وإبداء الملاحظات، على أن يتم اعتمادها في جلسة مجلس الوزراء القادمة، والأخذ بملاحظات الوزراء إن وجدت.