اسرائيل تتجه نحو اعتماد قانون انتخاب مختلط على غرار القانون الانتخابي الفلسطيني

بيت لحم -معا- ذكرت صحيفة" يديعوت احرونوت" الاسرائيلية ان لجنة رئيس الدولة المسؤولة عن فحص طريقة نظام الانتخابات في اسرائيل ستوصي بتعديل قانون الانتخابات الحالي لصالح اعتماد نظام انتخابي مختلط يجمع بين مرشحي الدوائر والقوائم اللوائية وذلك بعد ان اظهرت الحرب على لبنان اتساع الهوة بين منتخبي الشعب والمواطنين .

ووصفت الصحيفة التوصيات المقرر تقديمها نهاية الشهر بالزلزال الشديد الذي سيضرب الساحة السياسية الاسرائيلية التي تنتظر بتحفز توصيات لجنة فحص نظام الحكم .

واشارت الصحيفة الى وجود اتفاق شبه تام داخل اللجنة بخصوص التوصيات المتعلقة بقانون الانتخابات خاصة ضرورة اقرار نظام الانتخابات المناطقية الى جانب الانتخابات على اساس القوائم المركزية .

ويتركز النقاش داخل اللجنة بعيدا عن مبدأ التغيير ويدور حول عدد ممثلي كل منطقة انتخابية وهل يكتفي بمرشح واحد عن كل دائرة ام اعتماد اكثر من مرشح وكذلك حول عدد المناطق الانتخابية الواجب اعتمادها فهناك من طرح تقسيم اسرائيل الى 15 دائرة انتخابية مقابل من طالب بضعف هذا العدد واعتماد اي من هذه الطرق سيغير الواقع السياسي والاجتماعي الاسرائيلي .

والمؤكد حسب الصحيفة ان لجنة فحص نظام الحكم ستوصي باعتماد نظام انتخابي مختلط يتشكل من قوائم ترشيح مركزية الى جانب مرشحين يتنافسون من خلال قوائم مناطقية .

وفيما يتعلق باعتماد نظام حكم رئاسي يعتقد اغلب اعضاء اللجنة بان هذا الاقتراح لا يحظى بموافقة غالبية الاسرائيليين لذلك ستوصي بنظام حكم برلماني يقوم على تعزيز دور الكنيست التشريعي والرقابي وكذلك تقليص عدد اللجان المتفرعة عن الكنيست واعتماد طريقتين لتقديم طلبات حجب الثقة عن الحكومة احداها حجب الثقة عن سياسة الحكومة يحتاج الى 61 عضو كنيست اضافة الى اقتراح ائتلاف بديل للائتلاف الحكومي بمعنى اخر لا يمكن معارضة الحكومة وطلب حجب الثقة عنها دون طرح بديل ائتلافي جديد مما سيجعل احتمال اسقاط الحكومة امرار عسيرا .

اما الحالة الثانية التي يسمح فيها بتقديم طلب حجب الثقة هي حجب الثقة عن رئيس الحكومة الامر الذي يتطلب حسب التوصيات الجديدة موافقة 81 عضو كنيست .

ويرى اعضاء اللجنة بتوصياتهم طريقة لتقوية الحكومة عن طريق الحد من قدرة الكنيست على اسقاطها وحمايتها من تهديد اعضاء الكنيست الذين ينتقلون من حزب الى اخر مما هدد وجود الحكومات الاسرائيلية المتعاقبة اكثر من مرة .

وبخصوص عدد اعضاء الكنيست ستوصي اللجنة بزيادة عددهم ليصبح 171 عضوا لان الكنيست الحالية وعلى ارض الواقع تتكون من 80 عضو كنيست يشتغلون في امور التشريع فيما يشتغل 40 عضوا اخر بامور الحكومة بوصفهم وزراء عدا عن اعتبار الكنيست برلمانا صغيرا نسبة لعدد السكان الذين يمثلهم كل عضو كنيست .