د.عيسى: مشروع قانون المقاطعة أخطر القوانين الاسرائيلية

رام الله- معا- اعتبر الدكتور حنا عيسى خبير القانون الدولي بأن قرار الكنيست الاسرائيلي لـ "قانون المقاطعة" والقاضي بفرض عقوبات ضد الاشخاص أو المنظمات أو الجهات أو الشركات التي تفرض أو تدعو لمقاطعة المستوطنات والمنتجات الصادرة عنها أو دولة اسرائيل تكريساً لسياسة الاحتلال، ورفضاً اسرائيلياً مبطناً لحل الدولتين.

وأضاف الدكتور عيسى قائلاً بأن الطبيعة القانونية لهذا القانون غير دستورية لانه يتعامل مع منتج يصنع في اراضي تحتلها اسرائيل وبالتالي هذا القانون يتعارض كلياً مع أحكام وقواعد القانون الدولي التي تلزم الاحتلال باحترام وتنفيذ اتفاقيتي لاهاي لسنة 1907 وجنيف الرابعة لسنة 1949م.

ووصف الدكتور عيسى مشروع قانون المقاطعة بأنه أخطر القوانين التي يقرها الكنيست لانه يشرع الوجود الاستيطاني في الاراضي الفلسطينية المحتلة. وبما ان المستوطنات الاسرائيلية في الاراضي الفلسطينية المحتلة غير قانونية فكيف يكون الامر بالنسبة لمنتوجات هذه المستوطنات.

ويقول الدكتور عيسى لقد بات من الاكيد ان اسرائيل تسعى الى تحصيل قرارات عنصرية جديدة، لا تزال تعيش احلام التوسع والسيطرة على الاراضي الفلسطينية ضمن رفضها تقديم التنازلات التي تفرضها المعطيات والتي نصت عليها القرارات الدولية المعنية بالصراع الفلسطيني- الاسرائيلي، لا سيما ان اسرائيل لم تظهر ولا في أي وقت من الاوقات استعدادها للدخول في مفاوضات جادة للوصول الى حل شامل يعيد للشعب الفلسطيني حقوقه المسلوبة بل على العكس أصبحت تتفنن باستصدار قوانين عنصرية لإعاقة التقدم في العملية التفاوضية لفرض سياسة الامر الواقع.

وجاء هذا القانون ليكمل سلسلة الانتهاكات الاسرائيلية ويضع عراقيل أخرى أمام اية عملية سلام حقيقة قائمة على مبدأ إعادة الاراضي التي احتلتها عام 1967 وعلى رأسها القدس الشرقية، كاشفاً من جديد عن الوجه الحقيقي لمعنى السلام الذي تريده الحكومة الاسرائيلية الحالية.

واختتم الدكتور عيسى قائلاً بأن مشروع قانون المقاطعة يبرز بكل جلاء الطبيعة العدوانية للحكومة الاسرائيلية، واستخفافها بالقانون الدولي وبأسس عملية السلام وتماديها في وضع العراقيل لاجهاض كل جهد أو مسعى للتحرك نحو استئناف التسوية السلمية/ مما من شك بأن هذا القانون رسالة واضحة تمررها اسرائيل للعالم أجمع بأنها غير ملتزمة بالقانون الدولي ومعنية بابقاء الاحتلال دائماً في الاراضي الفلسطينية المحتلة.