وعود بإغلاق المختبرات المخالفة...تهديدات بوقف التراخيص وسحب المزاولة

بيت لحم- معا- أكد الدكتور كمال الوزني مدير وحدة الإجازة والترخيص في وزارة الصحة، توجه الوزارة خلال الفترة القليلة القادمة بإغلاق كافة المختبرات الطبية التي لم تحصل على التراخيص اللازمة لمزاولة المهنة، مبينا في الوقت ذاته وجود تعاون مع نقابة الطب المخبري لتنفيذ هذا القرار في الفترة القليلة القادمة وفي مدة لا تتجاوز الأسبوعين من التقارير التي سترسل من قبل مديريات الصحة في المحافظات المختلفة.

وبخصوص المزاوجة بين العمل الحكومي والعمل في المؤسسات الأهلية، بين الوزني خلال حديثه لبرنامج "على الطاولة" على أثير شبكة "معا" الإذاعية، أن هذا النظام يتنافى مع قانون الخدمة المدنية الفلسطيني، وبالتالي فان الوزارة ستعمل على إنهاء هذه الظاهرة خلال العام الحالي.

من ناحيته أكد نقيب الطب المخبري أسامة النجار خلال حديثه لبرنامج "على الطاولة" على تنفيذ قرار مجلس نقابة الطب المخبري والقاضي بالعمل فورا مع وزارة الصحة على اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المختبرات غير المرخصة.

وبين النجار أن عدد المختبرات المسجلة رسميا ومرخصة من وزارة الصحة لا يتجاوز الـ 200 مختبر بينما عدد المختبرات التي تم إحصائها لدى نقابة الطب المخبري يفوق الـ 600 مختبر، مما يعني أن هناك مشكلة كبيرة بحاجة لحل سريع خوفا من أن تصبح واقعا مؤلما لا يمكن اجتثاثه.

واتهم النجار الجهات المسؤولة في السلطة الفلسطينية من وزارة الصحة والقضاء الفلسطيني بضعف الرقابة والمتابعة بخصوص هذا الموضوع، مبينا توجه النقابة بالبدء بعد الخامس عشر من الشهر الحالي بإجراءات تصعيدية لإلزام أصحاب القرار لوضع حل جذري لهذه القضية.

وتحدث النجار عن نية النقابة خلال الأيام القادمة اشعار وزارة الصحة بقائمة بأسماء وعناوين المختبرات غير المرخصة، مطالبة النيابة العامة التدخل وتنفيذ القرارات المتعلقة بهذا الموضوع والتي رفعت من قبل مديريات الصحة منذ عدة اشهر أو سنوات، إضافة إلى البدء في عملية احتجاج تتمثل في وقف كافة التراخيص للمختبرات الطبية المرخصة في الضفة، وسحب مزاولة المهنة من كل من يعمل في المختبرات الطبية غير المرخصة لإغلاق الباب امام هذه الظاهرة لحماية أصحاب المختبرات الذين يعملون وفق النظام والقانون.

وفيما يتعلق بتسعير المختبرات الطبية، أشار النجار إلى وجود نظام تسعيرة جديد قيد الطباعة سيرى النور ويعمم على وزارة الصحة والمختبرات الفلسطينية قبل الخامس عشر من الشهر الحالي، وسيتم مراقبة الأسعار من قبل لجنة الرقابة في النقابة، مبينا وجود فقرة في النظام تبين حصول الجمعيات الأهلية والخيرية " الهلال الأحمر ولجان الزكاة والمؤسسات الصحية الخاصة " على خصم مقداره 20% كحد أقصى لأسعار النقابة " لا يجوز تجاوزه لإبقاء المنافسة مع المختبرات الطبية الخاصة ".

وعرج النجار إلى مركز محمد بن راشد آل مكتوم الطبي في بلدة اليامون بجنين والذي تم إنشاؤه منذ عدة أعوام ولم يتم العمل فيه، مبينا أن المشروع الذي يتبع للجنة العلمية الطبية وصل مراحله الأخيرة من تجهيز للمختبر وعيادة الأسنان وقسم الأطباء وبانتظار الانتهاء من قسم الأشعة، وسيتم الشروع بإجراءات الترخيص فيه وفق المتبع وبعد ترتيب الكادر الطبي وشروط التراخيص.

وكان برنامج "على الطاولة" استمع لقضية المواطن اسامه شاهين من سلفيت وهو صاحب احد المختبرات الطبية في المدينة والذي تذمر من وجود المختبرات غير المرخصة والمزاوجة في العمل بين العمل الحكومي والعمل الخاص من الكوادر في المحافظة، إضافة إلى المواطن عرفات فريحات من اليامون بجنين والذي طالب بسرعة انجاز مركز محمد بن راشد الطبي لخدمة سكان المدينة.