المجلس العسكري يتعهّد بتسليم مصر لسلطة مدنية

بيت لحم-معا- وكالات- أكد المجلس الأعلى للقوات المسلحة في مصر أنه لن يسمح لأي فرد بتجاوز الشرعية والقفز على السلطة، وأنه سيتم اتخاذ كل الإجراءات لمجابهة التهديدات التي تحيط بالوطن وتؤثر على المواطنين والأمن القومي وذلك في إطار من الشرعية الدستورية والقانونية.

كما أكد مساعد وزير الدفاع عضو المجلس الأعلى للقوات المسلحة اللواء محسن الفنجري في بيان الثلاثاء إعداد وثيقة مبادئ "حاكمة" لاختيار الجمعية التأسيسية لإعداد دستور جديد للبلاد وإصدارها في إعلان دستوري بعد اتفاق القوى والأحزاب السياسية عليها.

لكنه أكد التزام المجلس الأعلى للقوات المسلحة بما قرره في خطته لإدارة شؤون البلاد خلال الفترة الانتقالية من خلال إجراء انتخابات مجلسي الشعب والشورى، ثم إعداد دستور جديد وانتخاب رئيس للجمهورية وتسليم البلاد للسلطة المدنية الشرعية المنتخبة من الشعب.

وشدد الفنجري على الاستمرار في سياسة الحوار مع كافة القوى والأطياف السياسية وشباب الثورة لتلبية المطالب المشروعة للشعب.

كما شدد على استمرار دعم رئيس مجلس الوزراء عصام شرف للقيام بكافة الصلاحيات المنصوص عليها بالإعلان الدستوري وكافة القوانين الأخرى.

وقال إن حرية الرأي مكفولة للجميع ولكل مواطن الحق في التعبير عن رأيه في حدود القانون. وأكد إعمال أحكام القانون عند إحالة الجرائم للقضاء المختص.

وحذر البيان من ترديد الأخبار المغلوطة التى تؤدى إلى الفرقة والعصيان وتخريب الوطن وتشكك فيما يتم من إجراءات وتثير النزاعات وتزعزع الاستقرار. وطالب بتغليب المصالح العليا للبلاد على المصالح الخاصة المحدودة.

ودعا الفنجري "المواطنين الشرفاء للوقوف ضد كل المظاهر التى تعيق عودة الحياة الطبيعية لأبناء شعبنا العظيم والتصدى للشائعات المضللة".