حملة استرداد جثامين الشهداء ترفض الخضوع للمعايير الإسرائيلية

رام الله- معا- رَفَضَت القيادة الوطنية لحملة استرداد جثامين الشهداء الفلسطينيين والعرب قرار الحكومة الإسرائيلية القاضي بتجميد اتفاقها مع السلطة الوطنية الفلسطينية بالإفراج عن جثامين أربع وثمانين شهيدة وشهيداً، على أن يتلوها الإفراج عن عن مائة واثنين كدفعة ثانية، كما رَفَضَت الحملة لمحاولات تجزئة هذا الاتفاق واستثناء الجثامين بحجة كونها تعود لمناضلين نفذوا عمليات أوقعت عددا من القتلى الإسرائيليين، أو ربط الإفراج عن هذه الجثامين بالمفاوضات الجارية لتحرير أسرى فلسطينيين مقابل الإفراج عن الجندي الإسرائيلي الأسير جلعاد شاليط، داعية الى إجماع وطني فلسطيني على هذا الموقف.

جاء ذلك في بيان أصدرته قيادة الحملة عصر اليوم الثلاثاء عقب اجتماعها الذي عقدته في مقر مركز القدس للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان في رام الله، والذي كرسته لبحث المهام المُترتبة على قرار حكومة إسرائيل بتجميد الاتفاق، ومحاولات الالتفاف عليه بتجزئته، ومحاولة إخضاعه للمعايير العنصرية الإسرائيلية، ما خلق حالة من الغضب المُتزايد لدى عائلات الشهداء المُحتجزة جثامينهم والمتضامنين معهم، الذين عبروا عن استنكارهم لهذا الإجراء العنصري وبتصميهم على مواصلة الحملة، وتصعيد كفاحها الجماهيري والسياسي والدبلوماسي والقانوني، حتى تنصاع حكومة إسرائيل لحقهم باسترداد جثامين أحبائهم وتشييعهم ودفنهم لشعائرهم الدينية وبما يليق بكرامتهم الوطنية والإنسانية.

وطالبت الحملة من الصليب الأحمر الدولي القيام بواجباته تجاه ملف الجثامين المُحتجزة والمفقودة، والتوجه الى جميع المُنظمات والقوى المُدافعة عن حقوق الإنسان للضغط على حُكومة إسرائيل كي تلتزم وتُنفذ ما تم الاتفاق عليه باعتباره حقاً يكفله القانون الدولي والإنساني واتفاقيات جينيف لعام 1949، وليس منّة من حكومة إسرائيل، أو تعبيرا عن حُسن نوايا كما تدعي.

وأكد المتحدثون خلال الاجتماع أن الوصول إلى هذا الاتفاق هو من ثمار كفاح حملتهم التي أخرجت ملف الشهداء المحُتجزة جثامينهم من حالة الإهمال والنسيان، إلى أن أصبح قضية إجماع وطني رسمي وأهلي، ذهب بها نحو الفضاء الدولي بدعم ومناصرة جامعة الدول العربية.

وأشاد المتحدثون بالجهود التي يبذلها الرئيس عباس والقيادة الفلسطينية، ورئيس مجلس الوزراء د.سلام فياض، منوهين بدور وجهود وزارات العدل والأسرى والخارجية والشؤون المدنية، ومكتب الناطق الرسمي باسم الحكومة ورئاسة المجلس الوطني والكتل البرلمانية في المجلس التشريعي والأحزاب والقوى الوطنية والإسلامية، والمنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان.

وحيا اجتماع قيادة الحملة جهود مركز القدس للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان، الذي أطلق هذه الحملة، ومواصلة دعمه لها وخاصة في متابعته الحثيثة للجهد القانوني الذي أسفر عن تحرير جثمان الشهيد مشهور العاروري، وخلق فرصا واعده لتحرير جثامين شهداء آخرين رغم الصعوبات والعراقيل التي تضعها المحكمة الإسرائيلية العُليا وانصياعها لإملاءات المستوى السياسي والأمني الإسرائيلي.

واستخلص الاجتماع أن السبيل للحيلولة دون نجاح حكومة إسرائيل في الألتفاف بتجزئته وفرض معاييرها العنصرية على الجانب الفلسطيني، إنما يتمثل في تعزيز وحدة ذوي الشهداء والمتضامنين معهم، وبتصعيد كفاح حملتهم ومواصلة جهودها لتدويل القضية التي خطت فيها خطوات واعده تفتح الآفاق نحو فضح السياسة العنصرية الإسرائيلية، ومساءلة المسؤولين عن هذه الجريمة التي ترقى إلى جريمة ضد الإنسانية، وهو ما تخشاه حكومة إسرائيل، وشكل السبب الأساسي لموافقة المفاوضين باسمها على هذا الاتفاق، على عكس ادعائها الكاذب بأن موافقتها إنما هو تعبير عن حسن النواياـ فليس من نواياه حسه هو من ينتهك حرمة الميت وكرامته ويتعامل معهم باعتبارهم مجرد أرقام على امتداد عقود من الزمن في مقابر لا تراعي الحد الأدنى لحرمة الموتى، وما يسببه ذلك من معاناة لمئات العائلات من ذوي الشهداء والمفقودين وأحبائهم وأصدقائهم.

وأقر المجتمعون بالإجماع برنامج تحرك ونشاط الحملة لمواكبة التطورات وتفعيل برنامجها الكفاحي، على مختلف الصعد والمحاور بهدف التزام حكومة إسرائيل بتنفيذ التزام الإتفاق بمرحلتيه الأولى والثانية، ومواصلة الكفاح حتى تحرير جثامين كافة الشهداء الفلسطينيين والعرب وإغلاق هذا الملف المأساوي من حياة الشعب الفلسطيني مرة والى الأبد.

من جهته كشف عصام أبو الحاج المدير العام لمركز القدس عن النية للتوجه الى المحكمة الإسرائيلية العُليا لإلزام الجيش الإسرائيلي بتأسيس بنك(DNA) للجثامين الشهداء المُحتجزة وذلك بسبب محاولة الجيش التلاعب في الأرقام والأسماء حيث بدا ذلك واضحا من خلال ورود أسماء الشهيدين أنيس دولة وحافظ أبو زنط ضمن القائمة المنوي تسليمها، رغم تحجج الجيش في أروقة المحكمة العُليا بعدم مطابقة فحص (DNA) ما بين الجثامين والأهالي، وذلك بعد حصول المركز على موافقة من المحكمة العليا لاستعادتهما.

وعلق أبو الحاج على التطور الأخير بشأن ملف الجثامين المحتجزة بأنها حملت جوانب سلبية وأخرى ايجابية بأن ملف الجثامين لم يعد قضية خاصة تُناقش من قبل الأهالي واللجنة فقط بل أصبح هناك اهتمام رسمي فيها وبالتالي ذلك يعطي دفعة وأمل للعائلات.

أما الجانب السلبي الذي قد يؤثر سلبا على الجثامين المُحتجزة هي الخشية من إدخال هذا الملف في معايير وتصنيفات إسرائيلية حسب الانتماءات السياسية والعمليات التي نُفذت ووصف الشهداء "بالارهابيين والايادى المُلطخة بالدماء".

وشدد أبو الحاج على ضرورة إعادة احصاء أعداد الجثامين المُحتجزة والمفقودة ومتابعة ذلك مع وزارة الشؤون المدنية لمنع الجهات الإسرائيلية من التهرب من مسؤولياتها واستحقاقاتها، حيث تمكنت الحملة من توثيق 334 حالة بينما تعترف إسرائيل بوجود 186 فقط.

وطالب أبو الحاج أهالي الشهداء والمتضامنين الضغط على الصليب الأحمر الدولي –الذي تراخى في هذا الملف- ليزور مقابر الأرقام، وبالتالي السماح للعائلات بالزيارة.

كما طالب الدول العربية التي لديها جثامين محتجزة التوجه للقضاء الدولي لاستصدار فتوى حول هذا الملف .

من جهته استعرض منسق الحملة سليم الخلة نشاطات وفعاليات الحملة خلال الشهور الماضية، حيث استطاعت تطوير العمل اللامركزي وتجديد لجان المتابعة المحلية وتوسيعها، وتوثيق جثامين محتجزة جديدة في كافة المحافظات الفلسطينية.

وشدد الخلة على اهمية تطوير الحملة عبر موقع التواصل الاجتماعي(الفيسبوك) لتكون منبرا لجذب التضامن مع الحملة للمساعدة في تدويلها.

وأشار الخلة الى اتصالات أجرتها الحملة مع السفارات المصرية والاردنية والمغربية، ووعد السفراء برفع التقارير الى حكوماتهم، إضافة الى لقاء د.رياض منصور مع ممثل فلسطين في مجلس حقوق الإنسان، والممثل الفلسطيني بالأمم المتحدة د. ابراهيم خريشة، والاتصال مع أعضاء الكنيست العرب.

وشدد الخلة في ختام مداخلته على أهمية المحافظة على الطابع الوطني للحملة وتفعيل نشاطاتها على مختلف المستويات.