اختتام دورة دمج النوع الاجتماعي وتطوير القطاع الأمني

رام الله- معا- اختتمت في الأكاديمية الفلسطينية للعلوم الأمنية اليوم الأربعاء دورة "دمج النوع الاجتماعي وتطوير القطاع الأمني" بالتعاون ما بين المركز الفلسطيني لدراسات القطاع الأمني في الأكاديمية ومركز جنيف للرقابة الديمقراطية على القوات المسلحة.

وحضر الاختتام اللواء توفيق الطيراوي رئيس مجلس أمناء الأكاديمية واللواء الركن ماجد هواري مساعد رئيس الأكاديمية للشؤون الشرطية، ود. نظام صلاحات مدير المركز الفلسطيني لدراسات القطاع الأمني، وجارونس ستلر منسقة المشروع في مركز جنيف.

وقال اللواء توفيق الطيراوي في كلمته أن الوضع السياسي الراهن الذي تمر به المنطقة من اضطرابات وعدم استقرار، وفي ظل توجه القيادة الفلسطينية إلى الأمم المتحدة في أيلول القادم يفرض علينا جميعاً كفلسطينيين توحيد صفنا وتكريس وحدتنا الوطنية، وهو واقع يجب علينا تحديه، بحيث يقف كل واحد منا على واجباته ومسؤولياته، وأن نمتن الصف الفلسطيني الداخلي بالإرادة والتصميم على العيش بكرامة حتى إنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية.

وأضاف اللواء الطيراوي أن المرأة الفلسطينية ضربت أروع الأمثلة بالتضحية والنضال في كافة المجالات منذ بدايات الثورة الفلسطينية إلى الآن، فلدينا الوزيرة والقاضي والمحافظ ومديرة مركز شرطة وغيرها من الوظائف القيادية، ودعا إلى فتح المجال للمرأة للدخول في كافة المجالات وعدم احتكارها على الرجال، وهذا ما دأبت عليه الأكاديمية الأمنية في تشجيع المرأة للدخول في العمل إلى جانب أخوها الرجل متفوقة في بعض المناحي.

من جانبه قال د. نظام صلاحات أن هذه الدورة عملت على تنمية وتطوير المعارف والمهارات اللازمة لدمج النوع الاجتماعي في إطار المنظومة الأمنية الفلسطينية، واشرف على تنفذيها مدربين محترفين من الأكاديمية ومركز ديكاف.

من جهة أخرى شكرت السيدة جارونس ستلر الأكاديمية الأمنية على كل ما قدمته في سبيل إنجاح الدورة وتوفير الظروف المريحة لعملية التعليم والتدريب للخبراء وللمتدربين.

من الجدير ذكره أن هذه الدورة استمرت لمدة أربعة أيام بمشاركة 30 متدرباً ومتدربةً من الأكاديمية والأجهزة الأمنية والمؤسسات الرسمية ومؤسسات المجتمع المدني, تم خلالها التعرض إلى مواضيع مهمة في دمج النوع الاجتماعي أهمها النوع الاجتماعي وتطوير قطاع الأمن، احتياجات الأمن والعدالة للرجال والنساء الفلسطينيين، المرأة في قطاع الأمن الفلسطيني، والإطار القانوني الفلسطيني والدولي للنوع الاجتماعي والأمن، وآليات الرقابة على حساسية النوع الاجتماعي، وتحديات وفرص دمج النوع الاجتماعي في مؤسسات القطاع الأمني والرقابة.