أبو لبدة: قانون "المقاطعة" يمهد ويشرع لخيار الدولة الواحدة

رام الله -معا- قال وزير الاقتصاد الوطني، د. حسن أبو لبدة، اليوم الأربعاء، أن قيام الحكومة الإسرائيلية بإقرار قانون المقاطعة يشير إلى أن إسرائيل تشرع وتمهد وتستثمر في خيار الدولة الواحدة، معتبرا أنها إذا كانت مرتاحة بذلك فستجد نفسها قريباً متورطة بهذا الخيار، وهي تعلم ما يعنيه من معنى.

وأضاف د. أبو لبدة، خلال مؤتمر صحافي، عقد اليوم، في مركز الاعلام الحكومي إن حكومة إسرائيل بتطرفها تسعى إلى فرض الحقائق على الأرض، وستمنع قيام الدولة الفلسطينية، فالاحتلال لم ينته بعد، والسلطة تحت سقف الاحتلال، وهي تحتل البنية التحتية الأساسية فيزيائياً وخدماتياً، وهذا جزء من منظومة سيطرة الاحتلال.

وشدد د. أبو لبدة على أن السلطة الفلسطينية ستقوم بكل جهد لفضح الممارسات الإسرائيلية، وتوعية المجتمع الدولي بخطورة الجرأة الإسرائيلية بالممارسة الفعلية لضم الضفة إلى إسرائيل، كون حكومة إسرائيل تمارس على الأرض إجراءات ضم الضفة الغربية.

وأضاف: على كل الدول التي تعتبر أن إحلال السلام سيقود إلى الهدوء في منطقة الشرق الأوسط أن تأخذ علماً بما يجري، فحكومة إسرائيل تجاوزت كثيراً ما يمكن أن يقبل.

وأكد أبو لبدة أن الحكومة الإسرائيلية لا تسعى إلى تكريس الاستيطان، كون إقراره يتنافى مع ادعاءات الحكومة الإسرائيلية بقبولها بحل الدولتين، على اعتبار أنه لا يجوز وضع قوانين تسري خارج حدودها الاقليمية، وتسري على حدودة منطقة محتلة.

وأضاف أن الحكومة الفلسطينية تعيد التأكيد على موقفها الذي لخص في إقرار قانون مكافحة منتجات المستوطناتـ انطلاقاً من عدم اعتراف السلطة الفلسطينية بشرعية الاستيطان، معتبراً أن كل نشاط استيطاني غير شرعي ولا قانوني، مشدداً على استمرار السلطة الفلسطينية في مقاطعة بضائع المستوطنات، والعمل على تخفيف مواردها، للعمل على إخراج المستوطنات من حياة وبيوت الشعب الفلسطيني.

وأشار د. أبو لبدة الى أن القطاع الخاص الإسرائيلي مطالب اليوم باتخاذ إجراءات نحو مصالحه، ودعا الشركات التي أعلنت التزامها بمقاطعة بضائع المستوطنات، طمعاً في حصتها في السوق الفلسطينية عدم الانصياع للقانون غير الشرعي، مهدداً أي شركة إسرائيلية تلتزم بالقانون الإسرائيلي بمقاطعتها فلسطينياً.

وأكد أن القانون الإسرائيلي يسن على أساس تطبيقه في الأراضي المحتلة، لذلك فهو قانون لاغ لا يمكن الاعتداء به، لإن إسرائيل دولة احتلال ولا سلطة لها على أراضي السلطة الفلسطينينة، كما أن موقف السلطة ينسجم تماماً مع القانون الدولي الإنساني، ورأى أن أية خطوة إسرائيلية ستكون غير شرعية وهي جزء من مسلسل ضرب إسرائيل جهود السلام بعرض الحائط.

ووجه د. أبو لبدة رسالة إلى المجتمع الفلسطيني إلى الانخراط في حملة وطنية ممنهجة شعبية وسياسية شاملة لمقاطعة كل نشاط استيطاني.