اللجان الشعبية للاجئين تحذر من خطوات تصعيدية ضد الاونروا

غزة - معا - حذرت اللجان الشعبية للاجئين في مخيمات قطاع غزة باتخاذ خطوات تصعيدية إذا ما استمرت وكالة الغوث بتقليص الخدمات التي تقدمها للاجئين الفلسطينيين في مجالات الصحة والتعليم والشؤون الاجتماعية والاعمار.

واعتبرت اللجان في بيان وصل "معا" نسخة منه، إضعاف دور هذه المؤسسة الدولية المفوضة بمتابعة قضايا اللاجئين الفلسطينيين بموجب القرار " 302 " يعني انتقاصا من المضمون السياسي لوجود وعمل ومسئوليات هذه المؤسسة، التي تشكل عنوانا دوليا لمأساة التشرد والتهجير الفلسطيني منذ عام 1948م ".

وشددت اللجان أن ذرائع العجز المالي التي تسوقها وكالة الغوث في كل مرة أمر غير مقنع، وليس مسئولية اللاجئين الفلسطينيين أن يعانوا بسبب ذلك، لان العالم هو من يتحمل ماساتهم وفي المقدمة منه إسرائيل باعتباره قوة محتلة.

وقالت اللجان في بيانها: " إذا كان العالم قد ضاق ذرعا باللاجئين الفلسطينيين وقضيتهم، فليضغط على حكومة الاحتلال الإسرائيلي لإنهاء قضيتهم، من خلال التعجيل بإقامة دولتهم المستقلة وعاصمتها القدس، والسماح لأبناء شعبنا المهجرين بالعودة إلى ديارهم الأصلية التي طردوا عنها".

وتسألت اللجان الشعبية في بيانها " من حقنا أن نتسأل أمام ما يجرى في وكالة الغوث، هل عمليات التقليص في الخدمات المقدمة، ومحاولات العبث في مكانة هذه المؤسسة التي تحمل مدلولا سياسيا، يأتي منسجما مع حالات الضغط التي يواجهها شعبنا وقيادته السياسية اليوم، ونحن نعد العدة للتوجه للأمم المتحدة سبتمبر القادم، من اجل مطالبة العالم بالاعتراف بحدود الدولة الفلسطينية المستقلة على كافة الأراضي التي احتلت عام 1967 ؟"

واعتبرت اللجان انه لم يكن صدفة خلال الأيام القليلة السابقة ان حاولت بعض الجهات تعديل اسم وكالة الغوث وتحويل مضمونه من الاعاني والتشغيلي للاجئين الفلسطينيين، إلى مجرد منظمة دولية ذات إشراف على اللاجئين الفلسطينيين، مشددة على ان هذا الأمر يعكس في مضمونه ذات الهدف وذات التوجه الذي يمس في مضمون وجوهر هذه المؤسسة الدولية، والتي سعت إسرائيل منذ عقود مضت لإضعاف دورها، وإذابتها تمهيدا لإطباق قبضتها على قضية اللاجئين الفلسطينيين من اجل إنهاء حقهم بالعودة إلى أراضيهم التي هجروا عنها كما نص القرار الدولي رقم 194 على هذا الحق، والعمل إما على توطينهم في البلدان التي هاجروا إليها، او بتعويضهم دون عودتهم إلى مدنهم وقراهم الأصلية.

وطالبت اللجان الشعبية للاجئين وكالة الغوث بوقف أي تقليصات تستهدف أي من القطاعات الخدماتية التي تلبي الحاجات الأساسية لملايين اللاجئين الفلسطينيين، كما طالبتها بزيادة هذه الخدمات لما للشعب الفلسطيني من حاجة ماسة لها، لا سيما لما يعانيه من سياسة الاحتلال الإسرائيلي الظالمة، وبخاصة الحصار لقطاع غزة الذي ضاعفت من مأساة اللاجئين الفلسطينيين الإنسانية في كافة الميادين.

كما دعت اللجان جمهور اللاجئين لتلبية أي نداءات قد تطلقها اللجان في الأيام القادمة إذا ما استمرت سياسة التقليصات في أي من مجالات الخدمات التي تقدمها .