مجلس الوزراء يلغي قرار تسكين علي أبو دياك وكيل مساعد وزارة العدل الصادر عن الحكومة السابقة

رام الله- معا- قال علي ابو دياك الوكيل المساعد للشؤون القانونية والمهنية في وزارة العدل ان مجلس الوزراء اتخذ قرارا بالغاء قرار مجلس الوزراء السابق بتسكينه بوظيفة وكيل مساعد للشؤون القانونية والمهنية في وزارة العدل، متهما الحكومة بشن حملة على موظفي حركة فتح في السلطة.

يذكر أن علي أبو دياك من نشطاء حركة فتح خاصة في قطاع الأسرى حيث أنه أمين سر المكتب الحركي المركزي لحركة فتح في السجون والمعتقلات الإسرائيلية.

وقال أبو دياك:" إنني أود التعليق على هذا القرار لأنه يمس مركزي الوظيفي شخصيا، ما يشدني هو الوضع العام المحبط والخطير الذي يعانيه شعبنا الفلسطيني منذ تولي حكومة حماس سواء على المستوى الأمني أو السياسي أو المالي أو الإداري ولن أترك هذه المعاناة الخطيرة التي تهدد طموح ومستقبل عموم الشعب الفلسطيني المرابط وأذهب إلى سجال شخصي مع وزير العدل أو الحكومة".

وأكد أبو دياك أنه لن يعترض على هذا القرار لمجلس الوزراء بل إنه سيتوجه للقضاء وليس للحكومة، قائلا:" لقد سبق وأن قامت الحكومة باتخاذ قرار في شهر حزيران بتعيين موظف على نفس وظيفتي المسكن عليها- وكيل مساعد للشؤون القانونية والمهنية في وزارة العدل- مع تجاهل قرار مجلس الوزراء السابق بتسكيني على هذه الوظيفة دون إلغاء قراري، وتقدمت باعتراض إلى وزير العدل وإلى الحكومة والمجلس التشريعي وإلى رئيس السلطة الوطنية وكانت الإجابة كما ترون الآن أنهم اتخذوا قرارا جديدا بإلغاء قراري السابق".

وأشار أبو دياك الى أن من قاموا بتعيينه على وظيفته المسكن عليها هو موظف في إحدى بلديات قطاع غزة يحمل درجة (4-D) مشيراً الى أنه يحمل درجة مدير عام ولديه ماجستير قانون وخبرة عشر سنوات في ذات العمل بين المجلس التشريعي ووزارة العدل، مضيفا" وفي ذات الوقت يقولوا أنني لن استكمل الحد الأدنى لسنوات البقاء في الدرجة، بينما من هو أدنى من درجتي بدرجات كثيرة كما ذكرت يعتبرونه قد استكمل ويصدرون قرارا بتعيينه على وظيفتي".

وفي سؤال أبو دياك عن أثر مثل هذه القرارات على مستوى العمل في الوزارات أجاب أن من شأن مثل هذه القرارات أن تؤثر بشكل سلبي على مستوى الأداء ومن شأنها شل العمل في الوزارات وتهجير الكفاءات لأنها تستبعد ذوي الخبرة والكفاءة والاختصاص وتأتي بموظفين جدد لا خبرة لديهم ولم يعينوا على أساس مهني وإنما على أساس فئوي بحت، ومن غير المعقول أن يقبل أي كان بموظف جديد لا يعرف شيء عن عمل الوزارات أن يكون مسؤولا عنه في العمل لمجرد أنه من حماس.

وبسؤال أبو دياك ألم يكن هناك فئوية في التعيينات والترقيات في ظل مجالس الوزراء السابقة؟، أجاب أن مجالس الوزراء السابقة منذ تشكيل أول مجلس وزراء سنة 2003 برئاسة أبو مازن لم تصدر أي قرارات من هذا النوع حيث أن التعيين والترقية في مجالس الوزراء السابقة كانت تتم عبر لجنة وزارية للشؤون الإدارية، وهذه اللجنة تتضمن في تشكيلتها كافة الأطياف السياسية ومستقلين، ولا يصدر مجلس الوزراء أي قرار إلا بتنسيب من هذه اللجنة.

وقال:" بالنسبة لقرار تسكيني وكافة القرارات التي قامت بإلغائها حكومة حماس فهي جميعها صدرت عن حكومة التكنوقراط التاسعة, وهي حكومة من الكفاءات الفلسطينية وليست حكومة لحركة فتح، وكان أعضاء فتح أقلية في اللجنة الوزارية للشؤون الإدارية التي نسبت للمجلس بهذه القرارات، ومن ضمن أعضاء هذه اللجنة د. سلام فياض وزير المالية السابق، والأستاذ غسان الخطيب وزير التخطيط السابق وهم كفاءات فلسطينية مشهود لهم عالميا بأنهم على مستوى متقدم في الفهم الإداري والمالي وغيرهم من الكفاءات الفلسطينية على هذا المستوى من المهنية والكفاءة".