ابو لبدة لـ "معا": مستعد للمثول امام مكافحة الفساد

رام الله- معا- انتقد وزير الاقتصاد الوطني، د.حسن ابو لبدة، ما وصفه برواج منطق " اعدموه ثم اسألوه"، في اشارة الى جملة من التصريحات التي تحدثت في الاونة الاخيرة عن وجود ادعاءات حول قضايا فساد مرتبطة باسماء وزراء كان اسمه من بينهم يتم ترديده في هذه القضية.

واكد ابو لبده استعداده التام للمثول امام هيئة مكافحة الفساد والاجابة عن اية تساؤلات من قبل الهيئة التي حسب موقفه يجب حمايتها والدفاع عن عملها خاصة في ظل تعطل المجلس التشريعي، موضحا بانه سمع في وسائل الاعلام المحلية عن ترديد صفته كوزير للاقتصاد الوطني بخصوص ادعاءات تستلزم الاستجواب ، مؤكدا انه لم يحدد موعد او يتلقى اي طلب من هيئة مكافحة الفساد بالمثول امامها للاستجواب.

وقال ابو لبدة لـ (معا):" انا ملتزم بالمثول امام هيئة مكافحة الفساد كل يوم وليس فقط في القضية المثارة بل للاستجواب حول اية قضية اخرى على مدار 40 عاما امضيتها في العمل العام"، مشيرا الى ان حق الاستجواب والمساءلة حق مقدس في المجتمعات الديمقراطية والحضارية والعصرية والتي نسعى دائما للوصول الى مستواها.

وتابع "ان خضوع اي مسؤول للاستجواب شيء عادي وهو جزء من تقاليد العمل الديمقراطي حيث لو كان المجلس التشريعي منعقدا لتم استجواب اغلبية الوزراء "، موضحا ان استجواب هيئة مكافحة الفساد لاي وزير باعتبارها تمثل مصالح الشعب يعتبر وضعا طبيعيا.

واضاف: "لكن الامر غير الطبيعي هو اصدار الاحكام القاسية بشكل مسبق"، مشيرا الى ان جميع من يتولوا مناصب عامة يجب ان يخضعوا للمساءلة مرة او مرتين يوميا لان هذا حق مقدس للافراد والمجتمع باعتبار ان جميع المسؤولين هم عبارة عن موظفين يحصلوا على رواتبهم من اموال الشعب وحقوقه لكي يديروا المناصب العامة.

واشاد ابو لبدة بمؤسسة هيئة مكافحة الفساد ونزاهتها مشددا على اهمية ان يحرص الجميع على تقديم كل الدعم من اجل تكريس منهج المساؤلة سيما في ظل تعطل المجلس التشريعي.