كتلة نضال المرأة بطولكرم تنظم ورشة عمل حول المشاركة السياسية

طولكرم- معا- نظمت كتلة نضال المرأة في محافظة طولكرم وبالتعاون مع المركز التنموي للمرأة الفلسطينية ورشة عمل حول المشاركة السياسية للمرأة، حيث نظمت الورشة في قاعة جبهة النضال الشعبي الفلسطيني بطولكرم.

وتحدثت سحر غانم عضو الهيئة الإدارية للكتلة ، وافتتحتها ميسون شريتح سكرتيرة الكتلة في المحافظة، وشاركت فيها خمس وعشرون سيّدة من المحافظة، وأكدت الورشة على أهمية تعزيز وتطوير المشاركة السياسية للمرأة على مستوى الأحزاب والمؤسسات وعلى المستوى العام وبما يكفل إيصال المرأة إلى مراكز صنع القرار، باعتبار المرأة الفلسطينية شريكة كاملة في مسيرة النضال والبناء ويجب أن تعطى حقها في صنع القرار.

واعتبرت المشاركات في الورشة أن هناك تقدماَ ملموسا على صعيد مشاركة المرأة في العمل السياسي وفي العمل الجماهيري بمستوياته المختلفة، وطالبت بضرورة إنصاف المرأة بما جسدته من عطاء متواصل من اجل التحرر الوطني والتحرر الاجتماعي، والمساهمة الفاعلة والمشتركة نحو بناء وإرساء المجتمع على أسس الديمقراطية والمساواة والعدالة الاجتماعية وصون الحقوق والحريات العامة وحقوق الإنسان، والعمل على وضع تشريعات عصرية تحمي حقوق المرأة وتقر بالمساواة الكاملة بين المرأة والرجل في مجالات العمل والأجور على قاعدة الأجر المتساوي للعمل المتساوي.

وطالبت المشاركات في الورشة بأهمية تضافر الجهود وتعزيز النضال المشترك لكافة القوى والمنظمات النسوية، إلى جانب تكثيف الجهود من قبل الأحزاب السياسية والمؤسسات الحقوقية للدفاع عن المرأة وحمايتها من مختلف أشكال التمييز والعنف الاجتماعي والأسري الذي تتعرض له.

وأوصت الورشة على أهمية تفعيل مشاركة المرأة سياسيا ونقابيا وان تأخذ دورها على أكمل وجه وان تعزز نضالها لتنال وتحقق كامل حقوقها من خلال القوانين والتشريعات التي تكفلها، واعتبرت كتلة نضال المرأة أن إصدار الرئيس محمود عباس قرارا بتعديل ( قانون العقوبات الفلسطيني )، خطوة بالاتجاه الصحيح نحو تفعيل القانون وسيادته بما يتناسب مع روح العصر، لبناء دولة فلسطينية مدنية وحديثة، مرحبةَ بإدخال التعديلات على ( قانون العقوبات الفلسطيني ) الذي طالبنا مرارا بذلك، حيث أن حالات القتل ضد النساء في تصاعد ملحوظ، والجرائم تحت مسمى ( الشرف ) ما زالت تهز كيان واستقرار المجتمع الفلسطيني، مشيرة إلى ضرورة استصدار قانون جديد منطقي وعادل مستمد من مستجدات الواقع الفلسطيني ومتطلبات الاستقرار المجتمعي وليس عقابيا كالمطبق حاليا والذي ينظر للقضايا من منطلق جريمة وعقاب دون العودة إلى ظروف الواقع المعاش.

وطالبت المشاركات بسن قوانين مشددة رادعة للحفاظ على حقوق الإنسان وحق المرأة في الحياة ، فالقانون يجب أن يكون مشددا وليس مخففا لان الاعتداء على حق الإنسان في الحياة من اخطر واشد الانتهاكات والتي تنهي حياة إنسان آخر له الحق في أن يعيش كغيره من البشر.

واعتبرت الكتلة أن النهوض بواقع المرأة الفلسطينية يتطلب توحيد الجهود وتفعيل دور المؤسسات النسوية، والتكاتف والعمل المشترك لخدمة قضايا المرأة مما يتطلب من كافة المنظمات والاتحادات النسوية التحضير لمؤتمر شعبي نسوي يضع تصورات المؤسسات النسوية جميعها وتقديم رؤيتها ومطالبها للحلول الممكنة من أجل التأكيد مرة تلو الأخرى على خصوصية دور المرأة وأهمية الإقرار بحقوقها ومطالبها في المساواة والديمقراطية، وإعادة النظر بكافة القوانين الناظمة للحريات العامة وعلى رأسها قانون الأحوال الشخصية وغيرها من القوانين ذات العلاقة.