مدير عام شركة كهرباء القدس: اتفاقية تزويد الكهرباء مع الشركة الأردنية ستخفف أسعار الكهرباء في فلسطين

اريحا- معا- أكد المهندس هشام العمري، مدير عام شركة كهرباء محافظة القدس، اليوم، أن اتفاقية تزويد الكهرباء مع الشركة الأردنية ستخفف أسعار الكهرباء في المدن الفلسطينية.

وقال العمري:" إنه في خطوة هي الأولى من نوعها في فلسطين، نجحت الشركة في إجبار الاحتلال الإسرائيلي على الموافقة على اتفاقية وقعتها شركة كهرباء محافظة القدس مع الحكومة الأردنية لتزويد مدينة أريحا بالتيار الكهربائي في البداية، ثم بقية المدن الفلسطينية في المستقبل، وأن الاتفاقية ستخفف تكلفة ثمن الكهرباء الذي يدفعه المواطن الفلسطيني، وستسهم في تزويد المستهلك بالتيار الكهربائي بصورة أفضل".

وأكد أن الفكرة تبلورت في إطار بحث الشركة عن مصدر أضافي لتزويد الطاقة في الضفة الغربية، بعد فشل المفاوضات مع شركة الكهرباء الإسرائيلية لتخفيض التعرفة (سعر شراء التيار الكهربائي) والتي استمرت 3 سنوات متواصلة، لم يتحقق خلالها أي تقدم، وكذلك الانقطاع المتواصل في التيار الكهربائي خلال السنوات الماضية، والارتفاع في درجات الحرارة وحدوث أعطال متكرر في مولدات الشركة كان من بين أسباب السعي لتحقيق هذه الاتفاقية.

ونفى أن يكون لاتفاقية شراء الكهرباء من الأردن أي دوافع سياسية بل أن دافعها الأساس هو تخفيض الكلفة على المستهلك الفلسطيني، رغم أن شركة الكهرباء الوطنية الأردنية شركة حكومية تملكها المملكة الأردنية، مشيراً إلى أن التعاون بين الشركتين الأردنية والفلسطينية ليس جديداً، فقد تم في السابق توقيع اتفاقيات التدريب.

وأوضح أن نسبة الفرق في سعر تعرفة الكهرباء بين الشركة الأردنية والشركة الإسرائيلية تبلغ من 14-16%، وأن بداية تزويد التيار الكهربائي سيكون خلال العام المقبل، وأن المستهلكين في محافظة أريحا سوف يشعرون بالفرق في سعر الكهرباء عن باقي المحافظات الفلسطينية.

ورأى أن هذه الاتفاقية سوف تشكل نقلة نوعية، إذ ستخفف من الانقطاعات المبرمجة للكهرباء، و"إن الخط القادم من الأردن سيكون مصمم على جهد عالي (132 كيلو فولت)، حيث صمم لتزويد مدن ومحافظات أخرى في فلسطين، لكن حالياً سيتم تزويد مدينة أريحا حسب الاتفاقية فقط، وأن تزويد أي مناطق أخرى يجب أن يكون باتفاقية جديدة وبتعرفة جديدة".

وعن المصاعب التي واجهتها شركة كهرباء محافظة القدس قال العمري، إنه حدث خلاف مع الجانب الإسرائيلي على جعل خطوط الكهرباء الممتدة من الأردن خطوط هوائية بدلاً من خطوط أرضية، بحجة أن الخط مقام في منطقة عسكرية مغلقة.

وذكر أنه لم تتم الموافقة النهائية من قبل الحكومة الإسرائيلية على الاتفاقية مع الجانب الأردني، بالرغم من عدم معارضة أي من الجهات المتخصصة في مجال البيئة، مشيراً إلى أن الحكومة الإسرائيلية ألغت قبل عامين القانون الذي يلزم شراء الكهرباء من الشركة القطرية الإسرائيلية فقط، وعليه فقد أصبح بالإمكان شراء الكهرباء من أي مكان.

وعن تكلفة المشروع بيّن العمري أنها تبلع ستة ملايين دولار أمريكي، خمسة ملايين، منها عبارة عن تمديدات داخل الأراضي الأردني، في حين يبلغ ثمن التمديدات في الضفة الغربية مليون دولار فقط، لأن طول خط الكهرباء (خط الضغط العالي) من الجانب الأردني تبلغ 22 كيلو متراً، أما مسافة الخط من الجانب الفلسطيني تبلغ 8 كيلومترات.

وعن الجهات التي سوف توفر هذه المبالغ، قال مدير عام شركة القدس، إن الجهة الممولة الحكومة النرويجية وعبر سلطة الطاقة الفلسطينية سوف تدفع ثمن المعدات، في حين لا تزال تبحث الشركة عن دفع بقية التكلفة، وهي تتجه لبحث خيارين هما: "قرض من بنك التمنية الإسلامي عبر السلطة الفلسطينية من خلال محافظ فلسطين في البنك د. محمد اشتية. أو من قرض من البنك العربي".

وأضح أنه تم افتتاح مركز تدريب في أريحا لتطوير الكوادر التي ستقوم بتنفيذ المشروع، وسيتم تطوير مركز التدريب الإنشائي في أريحا، حيث سيتم تدريب إداريين وفنيين من الضفة الغربية وقطاع غزة، وأن الحكومة النمساوية ستزود مركز التدريب الإنشائي بالأجهزة والمعدات.

وتمنى العمري أن يتم توسيع نطاق اتفاقية التزويد من الأردن لتشمل باقي المناطق الفلسطينية لما لها من أبعاد قومية عربية، وأن يتم تحسن في الوضع الاقتصادي عموماً ووضع الشركة خصوصاً.