فدا- قرار اليونسكو خطوة لإضفاء الشرعية الدولية على قرصنة الاحتلال

رام الله- معا- استنكر الاتحاد الديمقراطي (فدا) قرار منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة "اليونسكو" اعتبار القدس عاصمة لدولة إسرائيل؛ داعيا إياها بالتراجع الفوري عن قرارها وإعادة الأمور إلى نصابها الحقيقي والالتزام بدورها وبالقرارات الدولية والأممية الصادرة عن الأمم المتحد؛ مذكراً إدارة "اليونسكو" بأحكام الميثاق التأسيسي لليونسكو بشأن صون وحماية واحترام التراث الطبيعي والممتلكات الثقافية ,وخاصة الممتلكات ذات الأهمية العالمية الفريدة، وباتفاقية وبروتوكول لاهاي لسنة 1954 فيما يتعلق بحماية الممتلكات الثقافية في حالة وقوع نزاع مسلح.

واعتبر لؤي المدهون عضو المكتب السياسي لحزب فدا في بيان صادر عنه اليوم هذا القرار خطوة لإضفاء الشرعية الدولية على قرصنة حكومة الاحتلال وسلبها لتاريخنا وارثنا في تراثنا ومقدساتنا الإسلامية والمسيحية، مستغلة الوضع القانوني للأراضي الفلسطينية وحالة النزاع القائمة ، والتي نرى فيها انتهاكا صارخا لكل المواثيق والمعاهدات الدولية ولأحكام القانون الدولي الإنساني وبشكل خاص اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 والتي لا تجيز لسلطات الاحتلال العبث بالمواقع الدينية والتراثية في المناطق التي تحتلها أو الاستيلاء عليها أو اعتبارها من ممتلكاتها التراثية، مذكرا بقرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن بشأن القدس.

وقال المدهون كان المتوقع من منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة "اليونسكو" مراعاة الوضع القانوني للأراضي الفلسطينية وللقدس باعتبارهما من الأراضي المحتلة عام 1967 وعدم قبول الطلب الإسرائيلي في حال عرضه على جدول اعمل اجتماعات المنظمة ، تماما كما ردت في الماضي طلبا إسرائيليا بضم جبل صهيون في القدس ضمن قائمة التراث الإسرائيلي، مؤشرة في أسفل الطلب المقدم من الحكومة الإسرائيلية "عدم البت بالطلب حتى إشعار آخر يحدد وضعية القدس ضمن القانون الدولي أو إلى اتفاق كافة الأطراف المعنية على اقتراح موحد لتسجيل المدينة"

وأشار المدهون إلى أن هذه الخطوة من قبل منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة "اليونسكو" زادت من حدة التوتر في المنطقة مبينا أن مدينة القدس لهما أهمية سياسية و تاريخية ودينية لجميع الديانات السماوية .

وقال المدهون أن في ظل تجاهل حكومة الاحتلال واستجابة المنظمات الدولية وتعاطيها مع الإجراءات الإسرائيلية المنتهكة لقرارات الشرعية الدولية والاتفاقيات الأممية؛ بات الحل الأوحد لحماية تراثنا وارثنا في تاريخنا إقامة الدولة الفلسطينية التي تعطينا الحق للانضمام إلى قائمة الدول الموقعة على اتفاقية 1972 لحماية التراث الثقافي والطبيعي ، وتسجيل مواقعنا التراثية والأثرية ، نظراً لعدم السماح للأعضاء المراقبين والكيانات السياسية دون الدولة كاملة السيادة التوقيع والانضمام إلى مثل هذه الاتفاقيات.

وطالب المدهون الأطراف السامية الموقعة على وثيقة جنيف الرابعة بعقد مؤتمر لاتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان احترام إسرائيل للاتفاقية في الأراضي الفلسطينية المحتلة ، وتوفير الحماية الفورية لهم وحقوقهم المادية والمعنوية والثقافية والتاريخية ومقدساتهم ، إضافة إلى ذلك فجالياتنا العربية والإسلامية في الدول الأوروبية والأمريكية والأسيوية مطالبة بوضع آليات مقننة ومدروسة من أجل حماية ارثنا الوطني، وكذلك الحكومات العربية ووزارات الثقافة العربية مطالبة العكوف على إعداد خطة عربية لمجابهة هذا التحدي الكبير، واتخاذ موقف عربي موحد بتوقيع الاتفاقيات الثنائية مع الدول الأوروبية والأسيوية والإفريقية بحماية التراث العربي الفلسطيني من محاولة الاسرلة والتهويد، وهذا يتطلب جهدا دبلوماسيا كبيرا من قبل الوزراء المعنيين ، كما نرى بتحرك الشعوب العربية والإسلامية والأحزاب السياسية ومنظمات حقوق الإنسان المعنية والمنظمات والمؤسسات المهتمة بالحفاظ عل التراث العربي والإسلامي اتجاه الأصدقاء وأنصار القضية الفلسطينية ولكل حركات التحرر في العالم الغربي ضرورة لوقف هذا العدوان المستمر ضد مقدساتنا وارثنا في تراثنا.