المؤتمر القضائي الرابع يوصي بتعزيز استقلال القضاة

بيت لحم- معا- أوصى المؤتمر القضائي الرابع الذي نظمه مجلس القضاء الأعلى، برعاية الرئيس محمود عباس، بعنوان'السلطة القضائية ركيزة لدولة القانون'، بضرورة تعزيز استقلال القضاة في أداء رسالتهم القضائية السامية.

وأكد المؤتمر في ختام أعماله اليوم السبت، حظر كافة أشكال التدخل في العمل القضائي من قبل أي جهة كانت، وأنه سيعمل على متابعة كافة الشكاوى الواردة من القضاة بهذا الخصوص، ومتابعتها بما يضمن حسن سير العملية القضائية ونقائها واتساقها مع مبادئ الاستقلال القضائي المرعية النفاذ.

وطالب بمتابعة السعي لتوفير رواتب ومكافآت مالية مجزية للقضاة، بما يضمن العيش الكريم لهم ولأسرهم، بما يشمل التعليم الجامعي والتأمين الصحي الشامل، وإعادة النظر في جدول الرواتب الخاص بهم، وربطه بجدول غلاء المعيشة.

ودعا إلى ضرورة تعميم ثقافة احترام القاضي من قبل كافة الجهات الرسمية والأهلية، مبينا أنه سيعمل على الحفاظ على هيبة واحترام القضاة والسلطة القضائية.

وأوصى بضرورة التطبيق السليم لأحكام قانون السلطة القضائية المتعلقة بدرجات القضاة، وإقدمياتهم وترقياتهم ورواتبهم بما يحقق العدالة، مع مراعاة عدم المساس بمعيار الكفاءة كمؤشر جوهري في التقييم، وضرورة تعزيز دور دائرة التفتيش القضائي في أداء دورها في الرقابة والشفافية بما يتفق وأحكام القانون، وبما لا يمسّ كرامة القضاة، ورفدها بكوادر قادرة على الوفاء بمقتضيات هذه المهام المنوطة بهذه الدائرة الهامة من دوائر المجلس، واعتماد التقارير الصادرة عن هذه الدائرة كأحد أهم الأسس المعتمدة في تقييم الأداء.

وطالب بتمكين القضاة من إكمال الدراسات العليا لمن يرغب منهم في ذلك، وإيجاد الآليات اللازمة لمساعدتهم في تحقيق ذلك بما يتفق والقانون ولا يتعارض مع مقتضيات العمل القضائي، وتشكيل لجنة متخصصة لدراسة وتقديم مسودات مشاريع قوانين معدلة لعدد من التشريعات الناظمة للعمل القضائي، بما فيها الأحكام القانونية المتعلقة باختصاص الهيئات القضائية الثلاثية في محاكم البداية في القضايا المدنية، والاختصاص الاستئنافي لمحاكم البداية لضمان سرعة إجراءات المحاكمة، وذلك للحدّ من مشكلة الاختناق القضائي في المحاكم.

وشدد على أنه سيعمل على مواصلة تنفيذ البرامج التدريبية للقضاة وتطويرها، بما يلبي الاحتياجات الواقعية للقضاة، مع التركيز على ضرورة أن يتولى تنفيذ التدريب خبرات محلية، وإتاحة الفرص المتساوية للقضاة في المشاركة في الدورات الداخلية والخارجية، وعلى أسس موضوعية وشفافة.

وأكد أن الأولوية في تعبئة الشواغر القضائية لمحاكم البداية والاستئناف ستكون من داخل الجهاز القضائي، وأن تكون الأولوية في التعيين في محاكم الصلح لخريجي المعاهد القضائية المبتعثين من مجلس القضاء الأعلى والناجحين في المسابقات القضائية.

ودعا إلى إنشاء قسم في دائرة الأمانة العامة في مجلس القضاء الأعلى، لخدمة الاحتياجات الخاصة للقضاة أمام الدوائر الرسمية وغير الرسمية، وتفعيل دور المركز الإعلامي في مجلس القضاء الأعلى كأحد أهم وسائل الاتصال والتواصل مع المجتمع وتمكينه بناء على توجيهات وتوصيات مجلس القضاء الأعلى بالرد على وسائل الإعلام في القضايا المتعلقة بالعمل القضائي ورفده بكوادر مؤهلة.

وأكد ضرورة وضع الخطط اللازمة لتفعيل دور دائرة العلاقات العامة في مجلس القضاء الأعلى، بما يضمن تعديل دورها والنهوض بأدائها، وضرورة تعاون دوائر المجلس مع دائرة التخطيط لتحديد وتنفيذ مشاريع التطوير القضائي، ومتابعتها مع الجهات الأخرى، وفق الخطة الاستراتيجية المقرة التي تغطي الحقبة الزمنية حتى عام 2013.

وعرض المؤتمر الذي انطلقت أعماله يوم الخميس الماضي، إنجازات السلطة القضائية خلال المرحلة الماضية، والتعرف على التحديات والصعوبات الراهنة، والبحث والتداول في أفضل السبل لمواجهتها.

وأكد رئيس ديوان الرئاسة حسين الأعرج في كلمته نيابة عن الرئيس، أهمية الحقوق الفردية للمواطنين الفلسطينيين وخاصة الحرية والمساواة، والتأكيد على التزام القيادة الفلسطينية بسيادة القانون، وصون استقلال السلطة القضائية، ومبدأ الفصل بين السلطات. ونقل الأعرج تحيات الرئيس للقضاة، وتمنياته لهم بالنجاح والتوفيق في مؤتمرهم.

وشدد على أهمية أن يأخذ القضاة دورهم في الدفاع عن تثبيت الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وفي مقدمة ذلك اتفاقية جنيف الرابعة بشأن حماية المدنيين في زمن الحرب.

بدوره، أكد رئيس مجلس القضاء الأعلى، رئيس المحكمة العليا، فريد جلاد أهمية استقلال القضاء والفصل بين السلطات، باعتبارهما مرتكزات رئيسية في بناء النظام السياسي الديمقراطي، كفلها الدستور الفلسطيني.

وتطرق إلى إنجازات السلطة القضائية في تطوير القضاء المتخصص، كمحكمة جرائم الفساد، والمحكمة الجمركية الابتدائية والاستئنافية، والقضاء العمالي المتخصص، كما استعرض إنجازات كافة إدارات المجلس من المكتب الفني والتفتيش والتدريب القضائيين والتخطيط وغيرها من الإدارات.

وكرم الأعرج ووزير العدل علي الخشان والجلاد، قضاة المحكمة العليا المتقاعدين خلال ولاية المجلس الحالية، وفي مقدمتهم رئيس مجلس القضاء الأعلى السابق المستشار عيسى أبو شرار، والقضاة المستشارين الدجاني، وفوزي أبو وطفة، ويحيى أبو شهلة، وعبد الرحيم أبو هاشم، وسليمان الدحدوح.

وعقد خلال المؤتمر جلسات مغلقة لقضاة الصلح، وجلسات مماثلة لقضاة البداية مع رئيس وأعضاء مجلس القضاء الأعلى من القضاة، بحثوا خلالها التحديات والإشكاليات التي تواجههم أثناء تأديتهم لواجباتهم الوظيفية وتقدموا بعدد من الاقتراحات والتوصيات بهذا الخصوص.