حركة بناء كثيفة بغزة في ظل ارتفاع أسعار الشقق

غزة-تقرير معا- أينما سرت في شوارع غزة تلاحظ بشكل لافت للنظر حجم البناء المكثف، سواء من خلال إضافة وحدات سكنية جديدة فوق بنايات مبنية منذ وقت طويل أو من خلال بناء وحدات جديدة يساعد على ذلك انخفاض أسعار مواد البناء بعد كثرة دخولها عبر الأنفاق، إلا إن ذلك لا يعني تفكيك أزمة ارتفاع العقارات في القطاع الذي توقفت فيه حركة البناء لأكثر من أربع سنوات بفعل الحصار إضافة الي تدمير نحو خمسة ألاف وحدة سكنية بشكل كامل وعشرين إلف وحدة بشكل جزئي خلال الحرب على غزة.

وبشكل جنوني ارتفعت أسعار العقارات في قطاع غزة في ظل الأوضاع الاقتصادية المنهارة وتدني مستوى دخل الفرد الذي بات لا يستطيع أن يؤمن حياة كريمة لعائلته.

احمد شاب عشريني يعمل في إحدى محطات البنزين بدخل شهري قيمته 1000 شيكل فقط،،،تساءل كم سنة يحتاج لشراء شقة ارتفع سعرها في غزة من 30 ألف دولار إلى 70 ألف دولار في ظل الحصار القائم وإدخال مواد بناء عن طريق الأنفاق.

وقال أحمد :"قبل الحصار لم تكن الشقة تكلف 20 ألف دولار ومشطبة سوبر لوكس اليوم الشقة تكلف 70 ألف دولار لو بدي اشتغل ليل نهار ما بقدر أجيب الـ70 ألف دولار"، لكن احمد يحلم ان يتمكن من بناء شقته فوق منزل ابيه ما يعني توفير نصف المبلغ.

بدوره اوضح ماجد المدهون مدير مكتب الدليل للعقارات أن هناك فئة من التجار يعملون لصالح مجموعة معينة من ذوي رؤوس الأموال وبالتالي يتم التحكم في كثير من القطع الموجودة على مساحات واسعة ومئات الدونمات.

وبين أن كل صاحب عقار يبدأ برفع قيمة العقار الخاص به حتى أصبح مضاعف إلى 3 أو 4 أضعاف وقد يصل سعر الشقة إلى 70 ألف وأحيانا 100 ألف دولار.

المراكز الحقوقية في قطاع غزة اعتبرت ظاهرة غلاء العقارات انتهاك من انتهاكات حقوق الإنسان التي تمس المواطن الغزي في ظل الحصار الإسرائيلي ونقص مواد البناء.

واعتبر خليل أبو شمالة مدير مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان أن ظاهرة غلاء العقارات بأنها شكل من أشكال انتهاكات حقوق الإنسان الواقعة على الفرد لأنها تشكل خطر على مستقبل الأجيال.

وقال أبو شمال: أي خطر على الفرد يعتبر انتهاك بغض النظر عن توصيفه ومن الناحية القانونية من حق التاجر أن يكسب ولكن من حق الحكومة أن تراقب هذا الكسب وهل ينسجم مع واقع قطاع غزة المحاصر الذي ما زال يقع تحت الاحتلال مع ارتفاع البطالة والفقر".