مكتب التعبئة والتنظيم في لبنان : خطاب رئيس الوزراء اسماعيل هنية تحريضي وبعيد عن الموضوعية

بيت لحم - معا- اصدر مكتب التعبئة والتنظيم لحركة " فتح" في لبنان تعميما تناول فيه النقاط التي طرحها رئيس الوزراء الفلسطيني السيد اسماعيل هنية في خطابه الذي القاه بحضور الاف المصلين في ملعب اليرموك في مدينة غزة وجاء التعميم على الشكل الاتي :



خطاب رئيس الوزراء تحريضي وليس موضوعياً

تميّز خطاب رئيس الوزراء اسماعيل هنية بالشحن والتحريض لجمهور حماس، ولم يكن الخطاب موجهاً للشعب الفلسطيني فيبدو أن المطلوب تهيئة حماس لمرحلة قادمة وهي حماية حكومة حماس من محاولات إسقاطها من أطراف داخلية وخارجية كما قال.

ومن خلال التفاصيل التي وردت فإنّ الجمهور المستمع أصبح معباً ضد أطراف فلسطينية، وضد الموظفين والعاملين المعتصمين، والذين يُفسَّرُ إعتصامهم بأنه مؤامرة على الحكومة. والخطاب الذي تواصل على مدار ساعتين لم يستطع فيه إسماعيل هنية الإجابة عن السؤال الأبرز وهو كيف يمكن فك الحصار القائم وحلَِّ الآزمة الخانقة فالحكومة الحماسية كما أكد هنية لن تسقط بمعنى أنّ الأزمة ستظل قائمة، والمخاطر ستتزايد، والجوع كافر، ومنطق العنف والدم هو أسلوب التعامل مع كل من يخرج على الحكومة أو يتمرد عليها بالإعتصام أو التظاهر أو الاحتجاج.

الخطاب كان إستعلائياً وتضليلياً وإستفزازياً. فإسماعيل هنية عندما يطلب من الرئيس أبو مازن الحضور إلى غزة لمتابعة الحوار يستخدم عبارة " لِيقدمْ الرئيس أبو مازن" أي يستخدم صيغة الأمر.

أما ما يتعلق بالأمور المالية التي ذكرها أمام جمهور غير مطّلع عليها، وبالتالي هذه الأمور بحاجة إلى لجنة تجتمع في غرفة لإجراء الحسابات. وقد سبق أن طرحت حركة حماس الموضوع المالي المتعلق بالحكومة السابقة وشككت حماس كثيراً إلاّ أن الدكتور سلام فياض وزير المالية السابق وهو الرجل النزيه والمعروف لدى الجميع قدّم مذكرة مالية تتضمن رداً على كل الإتهامات التي أطلقتها حركة حماس،واسكت الجميع فلماذا يعود إسماعيل هنية لإتهام الجميع بالفساد وهل هذا يساعد على البدء بحوار وطني والتوصل إلى وحدة وطنية؟!

هنية إتهم جهات خارجية وداخلية لإسقاط الحكومة، وفي قوله نوع من التجني على موضوع الأطراف الداخلية، لأنّ مختلف الأطراف الفلسطينية وخاصة حركة فتح والرئيس أبو مازن تعاملوا بأمانة مع حكومة حماس التي صعدت إلى الشجرة ولم تعد تستطيع النزول بعد المواقف اللا مدروسة التي إتخذتها. وحاول الجميع من خلال الحوار المكثّف وعلى مدار شهور بكاملها أن يساعدوا حركة حماس على النزول عن الشجرة حفاظاَ على الوحدة الوطنية، ولكن للأسف فإنه كان مطلوباًَ من حركة حماس على ما يبدو أن تبقى على هذا الموقف الذي أدى إلى تدهور الأوضاع.

هنية أقسم بأنه لو أن أي حكومة على وجه الأرض تعرضت لما تعرّضت له الحكومة الفلسطينية لسقطت - ولكن يبدو أن إسماعيل هنية عندما رأى أمامه حشداً من عناصر حماس أصرّ على الإنتماء الفصائلي، ولم يأت على ذكر السبب الحقيقي لإستمرار الحكومة وهو معاناة وصبر الشعب الفلسطيني، الموظفين، والعمال، والمعلمين، والجوعى، والذين مضى على عدم تسلمهم الرواتب مدة ثمانية شهور، فلماذا لم يوجه هنية إليهم كلمة شكر، والسبب هو أن رئيس الوزراء لم يستطع حتى الآن مغادرة موقعه كقائد في حماس ليكون مسؤولاً لحكومة فلسطينية.

أما قوله أن الحكومة تتمتع بالشرعية العربية والإسلامية فهذا يتناقض مع الواقع لسببين: الأول هو ان الشرعية العربية مبنية على موقف عربي جماعي وهو المبادرة السعودية التي تبنتها القمة العربية بما فيها سوريا. وحماس ترفض هذه المبادرة. أما السبب الثاني فهو أنّ الدول العربية بأكملها لم تستطع حل أزمة الحكومة الفلسطينية المالية ووقفت عاجزة بإنتظار الآذن الاميركي، وإذا كانت حماس مؤمنة بالعمق العربي فعليها أن تتخذ المواقف المطلوبة لتقديم نفسها إلى العالم كحكومة فلسطينية ملتزمة بالإتفاقات التي وُقِّعت سابقاً وهي تعرف منذ البداية ما هو المطلوب منها كحكومة، أما كحركة فهي حرة ببرنامجها السياسي ولا أحد ينازعها على ذلك.

أما قوله: من اللحظة الأولى لتسلمنا الحكومة بدأت مسارات الإفشال تأخذ أبعاداً متعددة بهدف الإنقلاب على الديموقراطية...

إن جميع المراقبين شهدوا كيف تمّ تسليم كافة الوزارت من قبل الحكومة السابقة وبانضباط كامل، وكيف أن حركة فتح كانت أول من هنأ حركة حماس، والرئيس أبو مازن تعاطى بروحية عالية وبمسؤولية وطنية، حتى عندما عُرِض عليه برنامج الحكومة الجديدة، والذي يتناقض مع برنامجه لم يشأ أن يضع العصي في الدواليب مع انه من حقه ان يرفض اي برنامج حكومي يتعارض مع برنامجه حتى لا تتحول السلطة إلى سلطة برأسين وتبدأ الأزمة التي نشاهدها اليوم.

ورداً على قوله: لم أتلق دعوة من أية دولة سوى دولة قطر، وهو يندرج في إطار سياسي على الحكومة الفلسطينية.

صحيح أنه شيء غريب ولكنّ عتب رئيس الوزراء يجب ان يكون على العمق العربي، وعليه أن يسأل الدول العربية, والجواب دون شك أن هذه الدول لا تستطيع أن تتعامل مع رئيس حكومة ينفذ مواقف حركة حماس، وليس البرنامج السياسي الفلسطيني المتفق عليه وطنياً.

ثم يضيف: في الوضع الداخلي مررنا بثلاثة مراحل، الاولى، مظاهرات تهتف ضد المشاركة في حكومة وحدة. ونحن نقول هل ممنوع على متظاهرين أن يعّبروا عن ردة فعل سواء شعبية أو تنظيمية. ولكن عندما باشرت حماس حوارها لتشكيل حكومة وحدة لم تنجح في إقناع أي طرف فلسطيني لمشاركتها في الحكومة لأنها أرادت من الجميع أن يلتزموا ببرنامج حركة حماس، وهذا غير معقول، وهذا هو السبب في أن حماس بقيت وحيدة بسبب نظرتها الحزبية المحدودة والعاجزة عن رؤية مصلحة الوطن.

ولم ينسَ هنية الإذاعات المحلية وبعض الصحف الصفراء التي تعوَّدت منطق التجريح على هذه الحكومة.

والظاهر أن رئيس الوزراء يريد للإذاعات المحلية وللصحف الوطنية أن تنفّذ تعليمات على طريقة القوة التنفيذية، وبالتالي فالمطلوب من هذه الإذاعات والصحف أن تغمض عينيها عمَّا ترى، وأن تحوِّل الباطل إلى حق، وإلاّ فالقوة التنفيذية العتيدة جاهزة لإقتحام الاذاعات وتحطيمها كما حصل في السابق أو إستهداف الصحفيين بالرصاص أو الإهانة. فالإعلام الفلسطيني صاحب موقف، ولا يمكنه المتاجرة بدماء الشهداء، أو كرامة المعتصمين، أو معاناة المساكين. إن وسائل الإعلام الفلسطينية تربَّت على يد ياسر عرفات بالبحث عن الحقيقة دون خوف.

ثم ينتقل إسماعيل هنية للقول : " وافقنا أن تدخل الأموال عن طريق الرئاسة، ووافقنا أن تكون المعابر تحت إشراف الرئيس...

ونحن نقول بعد هذا الحصار الظالم الذي لم تنجح حكومتكم في رفعه هل كان بإمكانها أن لا توافق على أن تدخل الاموال عن طريق الرئاسة، وأن تكون المعابر تحت إشراف الرئيس، فأنتم مضطرون لذلك، وإلاّ فإنّ مزيداً من المعاناة ستضاف إلى مآسي شعبنا، ومن هنا فإن موافقتكم ليست تواضعاً وإنما هي ضرورة وأنتم مستفيدون منها لأنها تخفف من معاناة الشعب الفلسطيني.

ثم ينتقل إلى موضوع الوحدة الوطنية فيقول: " لقد فعلنا كل شيء من أجل الوحدة الوطنية لكن البعض إستغلّ هذا لتكريس إستلاب الحكومة.

نؤكد للاخ إسماعيل هنية بانَّ تحقيق الوحدة الوطنية يجب أن يكون بعيداً عن المناورات، ويجب أن تتوافر فيه المصداقية، فياسر عرفات كان أول من آمن بالوحدة الوطنية وكرّسها في الأُطر الفلسطينية. لو كانت لديكم النية الصافية لتحقيق الوحدة الوطنية لأقدمتم كحكومة على تبني البرنامج الوطني الفلسطيني الذي يحظى بموافقة جميع الأطراف والقوى الفلسطينية، وحافظتم كحماس على الجميع فالمجتمع الفلسطيني سيسير بإتجاه الإنهيار الاقتصادي، والإجتماعي، والأمني.

أما بخصوص إفتخاركنم بإستمرار عيشكم في مخيم الشاطئ للاجئين. فإنّ هذا ليس مقياساً، فالقيادات الوطنية والاسلامية منها من يعيش في المدن أو القرى أو المخيمات، ومكان السكن لا يزيد ولا ينتقص من أمانة الشخص، وما طرح كان نوعاً من المزايدة. وعليكم أن تتذكروا بأن الشهيد الرمز ياسر عرفات كان يسكن في حجرة صغيرة وسط المقاطعة المحاصرة، ودائماً تحت القصف والتدمير.

أما على صعيد القوة التنفيذية التابعة لوزير الداخلية سعيد صيام فقد وجّه لها إسماعيل هنية تحية حارة وبأعلى صوت ممكن في الوقت الذي إرتكبت فيه هذه القوة مجزرة يوم الاحد الاسود، وكأنه يُعلن مناصرته ودعمه لسلوك هذه القوة التي أصبحت تشكل خطراً على الساحة الفلسطينية بسبب مهماتها القذرة والعدوانية. وكان الاجدر برئيس الوزراء لو أراد فعلاً تهدئة الاجواء أن يقفز عن موضوع مباركة سلوك القوة التنفيذية التي قتلت بدم بارد وجرحت العشرات من أبناء الشعب الفلسطيني المتظاهرين والمعتصمين، ولكن الإصرار على توجيه التحية هو إصرار على إعطاء ذات الأوامر مستقبلاً لإرتكاب المجازر الجديدة.

أما قوله بأن الحكومة ستباشر بفتح ملف إستشهاد الراحل ياسر عرفات ومتابعة التحقيق في هذا الملف. فهو مشكور على ذلك بغض النظر عن النيات، لكن هذا الملف هو بعهدة حركة فتح، واللجنة التي تشكَّلت برئاسة الدكتور ناصر القدوة ما زالت تتابع هذا الموضوع لأنّ قرار قتل الرئيس أبو عمار كان دولياً وعربياً. وإقترح على الأخ إسماعيل هنية إعتماد الحوار البناء والصريح مع حركة فتح ومع القوى الفلسطينية لتجاوز المحنة الحالية وفي ذلك أكبر خدمة للرئيس الرمز الشهيد ياسر عرفات الذي كان قتله الخطوة الأولى لإضعاف المشروع الوطني وفتح المجال لحماس كي تتقدم إلى السلطة.

ونتوقف عند قوله: " لن نعترف بإسرائيل، لن نعترف بإسرائيل، لن نعترف بإسرائيل، ونحن مع إقامة دولة فلسطينية على أراضي 67 وعاصمتها القدس وعودة اللاجئين مقابل هدنة لا مقابل تنازل عن أرض الآباء والاجداد".

ونقول للاخ إسماعيل هنية لا أحد يفرض عليكم كحماس أن تعترفوا بإسرائيل لأنّ غيركم لم يعترف بإسرائيل، لكنّ الحكومة سواء كانت برئاستكم أو بوجود أعضاء منكم أو أي حكومة أخرى عليها أن تعترف بكافة الاتفاقات التي وقعت عليها السلطة مع إسرائيل ومع الجهات الدولية، حتى نرفع الحصار عن شعبنا المخنوق إقتصادياً، والذي يعيش حالة خوف ورعب من الاغتيالات الحاصلة، وسياسات العنف القائمة ضد كل من يعتصم أو يتظاهر أو يعبّر عن رأيه. فعلى حماس أن تميز بين حماس كحكومة فلسطينية، وحماس كفصيل ما تقترحه حماس من هدنة من عشر سنوات إلى ثلاثين سنة أين يصب في النهاية ألا يعني من حيث المنطق إعطاء فرصة ذهبية لإسرائيل أن تطور مستوطناتها وجيشها، وأن تتجذر أكثر في أرض الآباء والاجداد. فهل هذا الإقتراح يصب في خانة تدمير إسرائيل، أو تحرير الارض. ونذِّكر بأن م.ت.ف التي حصلت على إعتراف متبادل مع إسرائيل تنفذ برنامجاً مرحلياً أقرته في العام 1974 وتطور في العام 1988 الموافقة على إقامة دولتين وهذا نفسه تحدث عنه الزهار في رسالته الى كوفي أنان عندما وافق على هذا المبدأ.

من الافضل لحكومة حماس الحالية والتي يجب ان تكون حكومة فلسطينية أن تعترف بما إعترفت به م.ت.ف لأنّ الحكومة جزء لا يتجزأ من السلطة، والحكومة جاءت على أرضية الترتيبات التي أقرها إتفاق أوسلو في العام 1996 في أول إنتخابات رئاسية وتشريعية، هذه حقيقة تعيها حركة حماس، ولا يجوز أن ندفن رؤوسنا في الرمال، ونترك الساحة في حالة إضطراب.