ماذا تريد المخابرات الفلسطينية العامة من معهد الطب العدلي في ابو ديس ؟؟؟؟

معا- صبيحة يوم الأربعاء 20/ 7 فوجىء موظفو بناية علقم في بيت لحم أن رجال أمن فلسطينيين أغلقوا مقر الطب العدلي في الطابق الثاني من البناية وطالبوا الموظفين بالمغادرة وتسليم المفاتيح ووضعوا حراسة على باب المكتب .

وبعد سؤال وجواب ، اتضح أن الأزمة كانت انفجرت في المقر الرئيس للطب العدلي في أبو ديس يوم الثلاثاء 19/7 حين توجهت قوة من رجال الأمن - المخابرات - بصورة مفاجئة للقيام ( ببعض مهام التفتيش الضرورية ) والبحث عن أدلة تلزم النيابة والتحقيق في ملفات (لم يعرف أساسها بعد) .

وتحولت مهمة التفتيش الى مجال للاحتكاك بين بعض حراس مقر الطب العدلي وضباط المخابرات وتطور الحادث الى تدافع وتضارب أسفر في النهاية عن تدخل بعض عائلات الحراس وقد علم لنا أن أحد الحراس من عائلة قريع اصيب كما اصيب والده بأزمة قلبية أثناء الشجار وجرى نقل الحارس ووالده الى المستشفى للعلاج .

جهات أمنية فلسطينية أكدت لوكالة معا أن اجراء التفتيش حق من حقوق الدولة والرقابة العامة وأجهزة الأمن وأن الطب العدلي وان كان مقره في جامعة القدس الا أنه تابع من الناحية النظرية والعملية لوزارة العدل وأن أجور موظفيه يجري صرفها من ميزانية السلطة وبالتالي فان حق الرقابة والمتابعة لهذه المؤسسة مكفول لاجهزة امن السلطة .

وفي حديث هاتفي مع الدكتور جلال الجابري مدير الطب العدلي في فلسطين قال"كان هناك خلاف بين الحراس وبين عناصر من الامن الفلسطيني وقد جرى تطويق الخلاف الى حين حل المشكلة ".

وردا على سؤالنا حول سبب اغلاق السلطة لمقر الطب العدلي في بيت لحم قال الجابري" لا اعرف السبب ولكني اجري اتصالاتي مع القيادة لمعرفة ذلك".
ومن خلال بحثنا في هذا الموضوع يتضح لنا ان هناك تحقيق تقوم به اجهزة امن السلطة(لاسيما المخابرات) في بعض المخالفات وان المخابرات اتخذت اجراءات البحث والتحقيق والتفتيش (القانوني) عن طريق اوامر رسمية من المدعي العام بالتفتيش وان الامن الفلسطيني يلاحق بعض الشكاوى ويحقق فيها بصورة قانونية .

هذا ويبدو ان القضية لاتزال في بدايتها ورغم رفض قائد المخابرات الفلسطينية في الضفة ونائب رئيس المخابرات العامة العميد توفيق الطيراوي التصريح علانية بتفاصيل الامر الا انه يبدو واضحا ان هذا الرجل تلقى الثقة الكاملة والضوء الاخضر من الرئيس ابو مازن لمتابعة ملفات صعبة وخطيرة داخل السلطة بينها ملفات فساد وتعديات خطيرة على المال العام ,وفي زنازين الطيراوي في اريحا العديد من المسؤولين والمسؤولين الكبار وحتى من الموظفين في مكتب الرئيس الراحل عرفات والى حين ياذن الطيراوي بنشر تفاصيل القصة تبقى المشرحة في ابو ديس جوسقا للاسرار التي لا يعرفها الا الجابري والاموات ، وربما اذا اراد الطيراوي والجابري ان يكشفا المستور امام المجلس التشريعي لنعرف جميعنا اسرار المشرحة ومثلنا جامعة القدس المكلفة اصلا والمؤتمنة على ادارة الطب الشرعي من قبل وزارة العدل.

واذا كانت وزارة العدل لغاية الان تكتفي بدور المتفرج الا ان جامعة القدس سارعت لاصدار بيان وصفت فيه التفتيش ( بالتعرض) وانه جاء بناء على اوامر من رئيس جهاز المخابرات واشتكى البيان من تعرض موظف وموظفة بمعهد الطب العدلي في الجامعة بالضرب المبرح على ايدي المخابرات مما ادى لنقلها الى مستشفى المقاصد .كما اتهم البيان الامن الفلسطيني بمحاولة سرقة ملفات خاضعة للتحقيق.
وردا على ذلك قال مصدر رفيع لوكالة معا (نحن لن نبدأ الان بكشف ملابسات التحقيق الذي نقوم به او النتائج التي توصلنا اليها , لكننا جاهزون لعرض كل ما نملكه امام اعضاء المجلس التشريعي وحين سنفعل ذلك سيندم الكثيرون ويعرف الجمهور عن سلوكيات مسؤولين اثبتت التجربة انهم ليسوا بقدر الامانة التي حملوها ).


من جهته وصف النائب المقدسي حاتم عبد القادر عملية الاقتحام التي قامت بها قوة من المخابرات الفلسطينية لمعهد التشريح العدلي في جامعة القدس ببلدة أبو ديس بأنها غير مبررة وخارجة عن القانون وهي مدانة ويجب إجراء تحقيق فوري وعاجل بخصوصها .

وأكد عبد القادر أن المجلس التشريعي سيكلف لجنة الامن التابعة له بإجراء تحقيق في ملابسات وظروف عملية الاقتحام منوها الى أنه لا يجوز أيا كانت الأسباب والمبررات اقتحام الجامعة والاعتداء على العاملين فيها وبالتالي يجب محاسبة المسؤولين عن هذا العمل في إطار القانون خاصة أنه وكما علمنا تم الاعتداء على المشرحة في كلية الطب وهذا اعتداء غير مسبوق على جامعة تعتبر من أحد الماقل العلمية الاساسية في القدس .
واتهم النائب عبد القادر الأجهزة الامنية بأنها باتت جزء من حالة الفوضى وهي تتصرف وكأنها فوق القانون .

من جانبه استنكر زكريا القاق نائب رئيس جامعة القدس للعلاقات الخارجية قيام المخابرات الفلسطينية باقتحام معهد الطب الشرعي التابع للجامعة , والاعتداء على العاملين فيه والعبث بمحتوياته وقال "ان الجامعة شكلت لجنة تحقيق لحصر الاضرار الناجمة عن عملية الاقتحام , ومكا تم من عبث داخل المعهد"

ونفى القاق علم الجامعة باية معلومات من الاسبا الحقيقة لعملية الاقتحام وقال"كل ما هنالك احاديث وتسريبات ولسنا في صدد التغطية والتستر على اي شيء ونحن في الجامعة يقول د. القاق ضد الاجراء الذي تم باقتحام احد معاهدها , دون الرجوع الى ادارة الجامعة والحصول على اذن من رئاستها او من قبل النائب العام وهذا معهد طب شرعي يمارس يماري كل ما يحول اليه من النائب العام وبالتالي شكلنا لجنة تحقيق داخلي من اجل الاطلاع على ما جرى.

واضاف د. القاق قائلاً " المعهد جزء من جامعة القدس وليس صحيحاً ما يدعي جهاز المخابرات بأنه يتبع لوزارة العدل لكن بامكان هذه الوزارة ان تستدعي عامليها في هذا المعهد وتحقق معهم ... نحن لا نستر على احد .. ولو احضرت لنا كتب رسمية وبالطرق القانونية لتعاونا بالكامل".

" ما جرى في الواقع ينتهك بصورة فظة تعليمات الرئيس الراحل ياسر عرفات قبل ثلاث سنوات بتحريم دخول الاجهزة الامنية الى ساحات الجامعة عن كونه انتهاكاً للقانون كما يقول د. القاق مضيفاً انه تم إخطار الحكومة ورئاسة السلطة بما في ذلك وزبر التربية والتعليم العالي بحقيقة ما جرى ونأمل من د. نعيم ابو الحمص متابعة الموضوع".