ابو دقة: الزواج والطلاق خارج المعاملات الاليكترونية..وبيومترك للجواز

بيت لحم- تقرير معا- اعلن د. مشهور ابو دقة وزير الاتصالات ان قانون المعاملات الالكترونية مطروح للنقاش وانه سيطبق على الجميع دون استثناء لدخول عالم الحداثة.

وقال في حديث لغرفة التحرير وكالة معا "ان القانون مطروح للنقاش لمدة 3 اشهر, يتم بعدها عرضه على مجلس الوزراء لاعتماده ويرحل بعدها للرئيس للمصادقة عليه.

واوضح ابو دقة ان القانون سالف الذكر ,هو تحديث القوانين الفلسطينية بما يعترف ان هناك معاملات الكترونية وتحكم تلك التعاملات وتحفظ للشخص معاملاته وتعاملاته المالية ".

واوضح ابو دقه في حديث لــ" معا" ان هناك محظورات لا يمكن لهذا القانون التعامل معها، مثل الزواج والطلاق".

واشار ابو دقة الى ان هذا القانون سيطبق على الجميع، وان يجب على البنوك التعامل معه . سيما وان المؤسسات الفلسطينية تمتلك البنية التحتية اللازمة وانها في طور التطور للتعامل مع المعاملات الالكترونية.

وقال ان هناك وسائل ضمان مناسبة لتحمي البيانات، موضحا ان جزءا من البيانات تتحكم بها اسرائيل ولكن هناك قواعد دولية للتعامل مع هذا القانون، وان اسرائيل تحترم بعض هذه القواعد وتخرق بعضها الاخر.

واضاف انه عندما تم طرح القانون تم الاعتماد على القوانين الدولية الموجوده مثل سلطة النقد والاقتصاد وغيرها، وانه تم الاستعانه بخبرات دولية عندما تم وضع القانون.

البيومترك للجواز:

في غضون ذلك كشف ابو دقه انه سيتم التعامل مع جواز السفر الفلسطيني بنظام "البيومترك" وهو عبارة عن شريحة توضع تحت صورة الشخص في الجواز تحتوي على كل المعلومات الشخصية الدقيقة لا سيما بصمة العين واليد.... هذا يعني امن اكثر ومعلومات شخصية اكثر".

اما فيما يتعلق بالحكومة الاليكترونية؟ قال وزير الاتصالات ان هذا النظام سيطبق فور اقرار القانون سالف الذكر."

والحكومة الاليكترونية تعني , كما يقول ابو دقة, " ياتي الشخص الى اي وزارة او مؤسسة حكومية ويتم تزويده بتوقيع الكتروني مع تفاصيل عنه ومن ثم يحصل على "كرت ورقم سري" يستطيع من خلاله الدخول لكل قواعد البيانات لعمل معاملاته الخاصة مثل سجل شهادة ميلاد مثلا وغير ذلك ".