الاختناق القضائي في القطاع .. الاسباب والنتائج؟

غزة- تقرير خاص "معا"- خضرة حمدان- "مثل الشعرة من العجين" يتسلل بعض المتنفذين بالسلطات في كل أرجاء العالم من مخالفاتهم للقانون كأنهم لم يتسببوا بها وقد يلصقوها بغيرهم، المتنفذون غير المتواضعين في السلطات والحكومات يفحطون بسيارتهم على الطرقات ويزمجرون بها لإجبار الآخرين على الابتعاد من طريقهم، يفرملون بصوت خارق، يرتكبون المخالفات!!.

لكن كيف يسير القانون في غزة وهل تنفذ قرارات المحاكم؟ فكثير ما نسمع عن اعتقال وزير سابق او احتجاز ضابط شرطة او توقيف محامي او اكثر في قضايا فساد وطال الأمر بعض الأطباء .

" معا" تسرد ثلاث حالات تعدي على حقوق المواطنين فهل تجد شكواهم آذانا صاغية؟.

المواطنة أمل فواز قبل عام توجهت لـ "معا" تشكو اضطرارها لشراء لفافات لربط جراح ابنها بعد عملية أجراها احد الأطباء المشاهير في مشفى الشفاء لفخذ ابنها المكسورة بفعل حادث سيارة، طبعا لم تنجح عائلته الضعيفة بالحصول على تعويض من صاحب السيارة، المهم أن العملية لم تنجح رغم تأكيدات الطبيب أن عملية الفتى تامر ناجحة مليون بـ %، التهب الجرح وتبين أن العملية غلط..

اتجهت الأم للطبيب تشكي، تنصل من المشكلة بسهولة، الفتى يحتاج لتحويلة إلى مصر لكسر الفخذ مرة أخرى وتنظيف الالتهابات وإجراء العملية من جديد، من باب إلى آخر ومن قسم إلى آخر ومن غرفة إلى أخرى تهرول خلف الطبيب ليوقع بخط يده على التحويلة وسيادته " رافض".

إذن لا حول لها ولا قوة، بكت قدر ما تستطيع، التفتت يمنة ويسرة دلَها بعض الناس على مكان يقال له " اتحاد الأطباء العرب" هناك وجدت ضالتها تأثروا بمصيبة هذه الضعيفة قالوا لها لا تقلقي كله علينا، تكفلوا بمصاريف سفر الابن ووالده، وبتحويلة العلاج وبالعملية التي كلفتهم 15 ألف جنيه.

قريباً بعد تمكن ابنها من إجراء العملية جاءت لـ "معا" تؤكد أنها بصدد رفع قضية ضد الطبيب الذي عالج ابنها في غزة.

وصدّرت لـ"معا" أوراق ابنها الثبوتية بعد إجرائه عمليات في مصر بنفقة اتحاد الأطباء العرب وفيها إجراء عملية رفع مسمار نخاعي وتنظيف الالتهاب نكروزي من الفخد الأيسر وتمت الجراحة له وتحسنت الحالة وتم خروج الفتى من المستشفى بعد عام من المعاناة".

المشكلة تكمن أن هناك مخطئين لا يتم محاسبتهم على الأقل بخفض درجاتهم أو إن تكررت أخطاؤهم بفصلهم، قد يقول أحدهم أن الضعيف لا يشتكي، هناك خوف أن من يشتكي يجب أن يدفع مالا ونفسه قصير وأمله ضعيف ويخاف أن يخيب ظنه فيقتصر الطريق ويبتعد.

قبل أيام في غزة قام مواطن برفع قضية ضد مسؤول كبير ومرافقيه لتعديهم على قريب له مريض نفسياً، فأين وصلت هذه القضية وهل ستجد طريقها للتنفيذ أو أنها ستركن على الرف؟.

"معا" منذ شباط الماضي وهي تتابع قصة شاب قتل والده لقيام هذا الوالد بانتهاك جسد ابنته وهي قاصر تحت التهديد بالضرب وحين قام هذا الشاب بهذا بجرم القتل حوكم بتهمة القتل العمد وصدر الحكم ضده بالإعدام، والدته وزوجته تشققت أقدامهما وهما تسعيان خلف المحامين وهدفهما " تخفيف الحكم على ابنهما ليبقى لديهم الأمل بأنه سيعود ويعيل أسرة مليئة بالأطفال وثلاث نساء دون معيل" ولكن القضية في طور الاستئناف وتؤجل كل ثلاثة شهور حتى يفصل الله أمراً كان مفعولا.

بالعودة إلى قضية المواطن "خ ش" والذي اعتدت عليه حماية مسؤول كبير قال قربيه أن الشكوى التي نشرها عبر وسائل الإعلام لم يتلق أي اتصال من جهات قانونية رسمية بشأنها وكأن النيابة العامة لم تسمع بها، مشيراً إلى أنالمسؤول الكبير أرسل لطي الاعتداء بشكل شخصي وليس عرفياً أو عشائرياً وعرض معالجة الرجل – مريض نفسيا جراء ضرب الاحتلال له- ولكن العائلة رفضت.

وأبدى" ج, ش"بالغ استغرابه لقيام جهاز الأمن والحماية باختطاف قريبه المريض بعد اعتدائهم عليه بالضرب وإخفاء مكانه ليومين كاملين دون أن يعرف ذووه أو الشرطة بمكانه، مشيراً إلى أن الجهاز غير مخول باعتقال المواطنين وليس هناك أحد يمكنه اعتقال مواطن إلا جهاز الشرطة، معتبرا أن قيام جهاز الأمن والحماية التابع للداخلية المقالة باختطاف مواطن يثير الكثير من علامات الاستفهام.

الناشط والكاتب الصحافي مصطفى إبراهيم قال أن القضاء يجب أن يكون دوماً نزيهاً ومستقلاً بغض النظر عن الحالة السياسية مشدداً على أن قرارات المحاكم يجب أن تنفذ وأن تحترم.

وحين سؤاله عن وجهة نظره فيما إذا كان يرى أن القانون يسري فوق الجميع قال:" يجب أن يسري القانون فوق الجميع ويجب ألا يكون هناك تمييز بين المواطنين ويجب أن يتوفر للجميع شروط المحاكمة العادلة، مشيداً بالنظام القضائي بغزة وبقرارات المحاكم التي تجد آلية تنفيذ وتجد طريقها للتنفيذ في كثير من الحالات.

وكان السؤال هل سمعت أن وزيراَ مثلاً تم اعتقاله بغزة لتقول أن النظام القضائي بغزة سارياً فوق الجميع، قال:" لم نسمع عن اعتقال وزير على رأس عمله بل سمعنا عن اعتقال وزير سابق والتحقيق معه في قضايا معينة وهناك قاعدة بالقانون يعلمها الجميع أن المتهم بريء حتى تثبت إدانته وأنه لا يجوز التحدث إلا بعد صدور قرارات محاكم".

نقيب المحامين في قطاع غزة سلامة بسيسو قال لـ "معا" أن المبدأ القانوني يقول بضرورة أن يسري القانون على الجميع، مشيراً إلى أن قرارات المحاكم تُحترم ولكنها في بعض الأحيان ولفئات محددة يتم فيها استئناءات.

وحول هذه الفئة قال أنهم أصحاب المناصب العليا سواء في غزة أو الضفة الغربية فكان السؤال" هل يفلتون من العقاب؟ قال ان قرارات المحاكم تُستَأخِر بحقهم ولكنهم مهما طال قرار المحكمة ضدهم فإن القانون ينفذ، لأنه لا يتم إعادة النظر بأحقية الأمر المقضي به وتكون كافة طرق الطعن بالقرار القضائي قد استنفذت.

"معا" توجهت مرات عدة للنيابة العامة بغزة عبر اتصالات وزيارة مهنية، كما قامت بالاتصال وإرسال التساؤلات لمكتب رئيس المجلس الأعلى للقضاء في غزة الشيخ عبد الرؤوف الحلبي ولم تستقبل ردا من كلتا الجهتين.