خان يونس: المحافظة تبحث مع عدد من النواب والفعاليات الشعبية مشروع الحي السكني والعراقيل التي تواجه تنفيذه

خان يونس- معا- استأنف محافظ خان يونس ومسؤولون ونواب في المجلس التشريعي، وممثل اللجنة الشعبية للاجئين، و ممثلين عن أهالي المتضررين، في لقاء طارئ، اليوم، البحث فيما آلت إليه جهود وكالة الغوث وتشغيل اللاجئين للاستجابة لمطالب الأهالي المتضررين الذين سيتفيدون من مشروع الحي السكني الجديد، المزمع تنفيذه قريباً على مساحات واسعة من الأراضي المحررة غرب مدينة خان يونس تبلغ 870 دونماً، إلى جانب تدارس الإشكاليات والتبعات التي من شأنها أن تعرقل استمرار تنفيذ المشروع.

وضم اللقاء الذي ترأسه الدكتور أسامة الفرا محافظ خان يونس بمقر المحافظة كلا من عضوي المجلس التشريعي، النائب محمد دحلان، والنائب صلاح البردويل، وسليمان أبو مطلق مسؤول جهاز الأمن الوقائي السابق وأمين صيام وكيل مساعد بوزارة الخارجية، وسليم أبو زيد نائب رئيس اللجنة الشعبية اللاجئين، وممثلين عن مكاتب هندسية وأعضاء ممثلين عن المتضررين.

وناقش المجتمعون، مدى استجابة مدير عمليات "الأونروا" لتطلعات الأهالي المطالبة بأن تأخذ الوكالة بعين الاعتبار أبعاد المشروع، بما يتلاءم مع الرؤية المستقبلية للمنطقة والامتداد الطبيعي للمخيم، ومراعاة مطالب بعض الأسر الخاصة بالمساحة والبعد الاجتماعي والمعيشي وملائمة المشروع السكني لظروف الأسر المستفيدة في إطار الإمكانيات المتوفرة في عملية التطوير والبناء.

وشدد الجميع، على أهمية تنفيذ المشروع الذي سيخدم عدداً كبيراً من المواطنين الذين دمرت منازلهم جراء الاعتداءات الإسرائيلية التي سبقت الانسحاب الإسرائيلي من القطاع نهاية العام الماضي.

وكان من أهم مطالب ممثلي الأهالي المتضررين، ضرورة أن تضع الوكالة في حسبانها زيادة المساحة المخصصة للشقق المزمع بنائها قبل الشروع في عمليات التنفيذ.

من جانبه أشار المحافظ الفرا إلى الجهود التي بذلتها المحافظة في هذا الشأن والتي كان آخرها لقاء ممثلي القوى والفصائل بمدير عمليات "الاونروا" والذي أبدى استعداده وتفهمه لمطالب المتضررين، واستعداد الوكالة بالتعهد لإنصافهم وإعطائهم حق الأولوية بالاستفادة من مشاريع قادمة، إضافة إلى تعهدها الوكالة باستمرار صرف بدل إيجار لهم.

واستعرض المحافظ الفرا، مخطاطات المشروع وأبعاده وما يتضمنه من إنشاء مرافق عامة ستخدم أهالي المخيم، وكذلك معهد صناعي (مركز تدريب مهني) على مساحة 60دونما بتكلفة 20 مليون دولار، بالإضافة إلى إنشاء مناطق خضراء تكون متنفساً لأهالي المخيم وأطفاله وشق طرق ومركز تجاري، مشيراً إلى أهميه هذه المشاريع الحيوية التي تستهدف إعادة هيكلة المخيم وتوسيعه داخل حدوده الجغرافية.

ورحب النائب محمد دحلان برزمة المشاريع التي ستقدمها وكالة الغوث على صعيد إعادة بناء المنازل التي دمرها الاحتلال، لافتاً إلى ضرورة مراعاة الوكالة لرغبات المواطنين وتحسين الظروف المعيشية لهم.

وبدوره قال بسام أبو موسى، ممثلاً عن الأهالي المتضررين، أنه رغم المعاناة التي كانت تحيق بالموطنين المتضررين والذين صمم البعض منهم البناء على أنقاض منازلهم المدمرة، باتوا اليوم يحلمون في العيش في بيوت تليق بأسرهم ومستقبلهم.

وأضاف "كل ما نطلبه هو توفير الحياة الكريمة لا الحياة المهينة"، مطالباً بالإسراع في بناء مساكن لأصحاب البيوت المهدمة والعائلات التي هجرت من المخيم بما يتلاءم مع تطلعاتهم وتوفر لهم حياة كريمة وتحفاظ على الوحدة الاجتماعية والأسرية لهم.

من جانبه أكد أمين صيام، وكيل مساعد بوزارة الداخلية، على ضرورة مراعاة الوكالة لرغبات المواطنين وظروفهم الاجتماعية, مشيراً إلى أن الوضع المعيشي لمخططات المشروع تبدو قاسية في ظل انعدام بعض المشاريع الحيوية الأخرى، آملاً أن تضعها الوكالة في الحسبان على أن يحظى المشروع ببنية تحتية وفوقية متكاملة تلبي احتياجات الأهالي.