بسبب الديون المتراكمة: "دور" توقف توريد الوقود... ود. أبو الرب يتوقع تفاقم الأزمة

القدس- معا- عادت أزمة الوقود من جديد الى الأراضي الفلسطينية بعد قيام شركة "دور" المورد الرئيسي للوقود بتقليص كميات المحروقات الى الحد الأدنى وتوقف عملية التوريد في اليومين الماضيين بسبب اصرار الشركة على تحصيل فاتورة فورية بعشرات الملايين من الشواقل.

وتوقع د. حسام أبو الرب المدير العام التنفيذي للهيئة العامة للبترول تفاقم الأزمة في الأراضي الفلسطينية خلال الايام القادمة ما لم تبادر السلطة الى دفع ديونها المستحقة للشركة الاسرائيلية.

وفي حديث أجراه معه مراسلنا في القدس قال د.ابو الرب ان مشكلة الديون لشركة دور والبالغة بالاجمال 250 مليون شيكل لم تحل، وهناك مطالبة فورية من قبل الشركة للسلطة بدفع 48 مليون شيكل حتى يتم استئناف توريد الوقود بمشتقاته المختلفة الى الأراضي الفلسطينية وبصورة منتظمة.

وأشار د. ابو الرب الا أنه بعد الغاء العقد مع شركة "باز" عمدت الشركة الاسرائيلية "دور" الى تقليص كميات الوقود المرسلة الى الأراضي الفلسطينية حيث وصل العجز في كميات الوقود منذ توقيع الاتفاقية مع الشركة الجديدة الى أكثر من 9 ملايين لتر من البنزين والسولار يضاف اليها عجز بواقع مليونين ونصف المليون لتر وهي الكمية التي تحتاجها الضفة الغربية وغزة يوميا لسد احتاجاتها من الوقود.

وأعرب المدير العام التنفيذي للهيئة العامة للبترول عن استغرابه من التصريحات التي أدلى بها د.سمير أبو عيشة وزير التخطيط نائب وزير المالية وتحدث فيها عن توفير مبلغ 81 مليون شيكل سنويا من الغاء العقد مع شركة"دور" متسائلا :" ما طبيعة هذا التوفير ؟ نحن لم نلمس شيئا من هذا القبيل . بل العكس تماما فخلال ثلاثة أيام فقط تم تهريب نحو 5 ملايين لتر من الوقود الى مدينة رام الله لوحدها، ما ألحق خسائر بالسلطة تقدر بأكثر من 15 مليون شيكل كان يفترض أن تدفع كضرائب لخزينة السلطة .ثم ماذا عن باقي المناطق التي سيتم تهريب الوقود اليها ؟!!

وأكد د.أبو الرب أن الهيئة العامة للبترول لم تطلع حتى هذه اللحظة على تفاصيل الاتفاق الجديد مع شركة "باز" الاسرائيلية ما يطرح سؤالا حول المانع من اطلاعنا على الاتفاق ونحن نعتبر أنفسنا كهيئة عامة للبترول أكثر الجهات معرفة والماما بنقاط القوة والضعف في أي اتفاق.

ونفى د. أبو الرب تقارير تحدثت عن اقتطاعات من عائدات البترول الى جهات معينة، ومنها أحد الأجهزة الأمنية ، وقال :" منذ أن ضمت الهيئة العامة للبترول الى وزارة المالية بموجب قرار صدر في حينه الرئيس "أبو مازن" رئيس الوزراء أنذاك فان المال العام محافظ عليه وجميع ما يتعلق بايرادات قطاع البترول من جمارك على المحروقات تذهب الى خزينة الدولة مباشرة دون وسيط ودون أن تمر على أحد علما بأن مساهمة قطاع البترول في الأيرادات العامة للسلطة يتراوح ما بين 16%- 22%، أي ما يزيد عن مليار دولار سنويا باعتراف د.ابو عيشه نفسه.