حنين يدعو لأسبوع غضب: عندما تتحول الحكومة الى عدوة الشعب يجب إسقاطها

القدس -معا- قدم النائب حنا سويد رئيس كتلة الجبهة البرلمانية اقتراح حجب الثقة ضد حكومة نتنياهو وفشلها الذريع في الجوانب الاقتصادية والاجتماعية، باسم كتل الجبهة والقائمة العربية الموحدة والتجمع الديمقراطي.

وقال سويد ان هذه الحكومة تتفاخر بسياسة السوق الحرة والسياسة الرأسمالية، لكنها لا تعي الاضرار الكبيرة التي تتسبب بها للطبقات الفقيرة والمستضعفة ولمحدودي الدخل، وازدياد سيطرة اباطرة رأس المال على الاقتصاد، وزيادة الخصخصة وتقليل الانفاق على الخدمات العامة والجماهيرية، وازدياد نسبة الفقراء، والتخلي عن المسؤولية الاجتماعية وتقديم الخدمات الأساسية للمواطنين، ما يزيد ويضاعف الفوارق الاجتماعية بين الاغنياء والفقراء، مشيرا الى قول الفيلسوف الفرنسي مونتسكييه، "واجب السلطة حماية المواطن والمحافظة على حقوقه ومصالحه، ومنع الوصول الى وضع يتمكن من خلاله مواطن من شراء مواطن آخر او مواطن يصل الى وضع مزر ٍ يعرض نفسه للبيع."

وتحدث سويد حول ارتفاع اسعار الشقق السكنية، والأوضاع الصعبة التي يعاني منها الشباب، الذين يخرجون لمعترك الحياة في هذ الأوضاع الاقتصادية الصعبة، ولا سبيل أمامهم الا بتخصيص اكثر من نصف راتبهم الشهري لتسديد قروض الاسكان، طوال 25 سنة، ما يعني اكتفائهم بالقليل لتوفير ظروف معيشتهم والانفاق على ابنائهم وعائلتهم.

وقال سويد ان بناء آلاف الوحدات السكنية خلال فترة قصيرة كما تخطط الحكومة، قد يتسبب بانهيار سوق العقارات، كما حدث في ايرلندا، لذلك يجب وضع برنامج مدروس وفحص كل الامكانيات لمنع احداث اي ضرر قد يعود على المواطنين بكوارث اقتصادية واجتماعية.

ووجه النائب سويد نداءًا للمواطنين العرب بالمشاركة في فعاليات الاحتجاج ضد ارتفاع اسعار الشقق السكنية، ومن اجل وضع الازمة السكنية الخانقة في البلدات العربية على رأس سلم القضايا الاجتماعية.

وتحدث سويد حول اخراج قضية المستوطنات من النمط العام في التعامل مع مختلف القضايا، وتفضيلها وتفضيل منتوجات المستوطنات بخلاف سياسة السوق الحرة، ومؤخرًا اقرار قانون منع مقاطعة المستوطنات، الذي يعتبر منحها قدسية خاصة تمنع اي انتقاد واي محاولة للتعبير عن الموقف السياسي الواضح والمعلن من هذه البؤر التي تجسد الاحتلال بأبشع رموزه.

وذكر سويد في خطابه افتتاحية جريدة نيويورك تايمز التي خصصت لموضوع اقرار قانون منع المقاطعة، بعنوان "غير مناسب للديمقراطية"، الذي لا يمكن الادعاء ان من كتبه هم اعداء اسرائيل!! وقال سويد لا يمكن احترام ما تقوم به اسرائيل، ولا يمكن المرور على التجاوزات المستمرة التي تجري في الأراضي المحتلة. فهذه المستوطنات غير قانونية ولا يوجد لها اي شرعية في البقاء.

وأكد سويد ان سياسة الحكومة تتناقض مع القوانين، فضم المستوطنات الى اسرائيل هو أمر غير ساري المفعول قضائيًا، فحقوق العمل المقرة في الكنيست لا تسري في المناطق الصناعية التابعة للمستوطنات، لكن في ظل هذه الحكومة لا يمكن استبعاد اي سيناريو، فباسم الديمقراطية يتم تصفية الديمقراطية!! و48 عضو كنيست يقررون ما يحلو لهم.

ونوه سويد ان رئيس الحكومة الذي وقف امامنا في الاسبوع الماضي لم يبح بكلمة واحدة تفسر دعمه لقانون منع المقاطعة، ولم يكن امامه سوى التهجم على اسطول الحرية "مرمرة" وعلى الشيخ رائد الصلاح المحتجز في بريطانيا.

وقال سويد ان التناقض الفاضح في انتقاء ضم المناطق المحتلة واعتبارها مناطق عدائية لا يتم بموجب اي معيار، سوى المزاجية التي تخضع لعقلية الاحتلال، ويظهر هذا جليًا في الاختلاف الكبير والفرق الشاسع بين قانون المواطنة الذي يحرم لم شمل العائلات الفلسطينية ويحرم الازواج والزوجات الفلسطينيين الذين يتزوجون من المواطنين العرب من نيل حقوقهم الشرعية، ومن جهة اخرى قانون منع المقاطعة الذي يضم البؤر الاستيطانية في المناطق المحتلة الى القانون الاسرائيلي بدون اي اعتبار قانوني.

دوف حنين يدعو لأسبوع غضب ويدعو للتجند لاسقاط الحكومة التي تحولت الى عدوة الشعب

النائب د. دوف حنين من جهته هاجم الحكومة قائلاً: "هذه الحكومة تلحق الكارثة تلو الكارثة على هذه البلاد، وهناك طوفان من التشريعات غير الديمقراطية، يتبعه طوفان من الأزمات الإقتصادية والإجتماعية. هذه الحكومة تعتبر الشعب والطبقات الوسطى الفقيرة أعداءها، وعلى الشعب وابناء الطبقات الفقيرة والوسطى إعتبار هذه الحكومة عدوها الرئيسي وعليهم إسقاطها."

النائب حنين دعا من على منصة الكنيست الى أسبوع غضب والى مظاهرات غضب ضد الحكومة وما تمثله، الأمر الذي أثار جنون رئيس الجلسة اليميني المتطرف داني دنون الذي طالب النائب حنين بالعودة عن دعوته لمظاهرات الغضب معتبرًا أقوال النائب دوف حنين تحريض على العنف. إلا أن النائب حنين رفض العودة عن أقواله وأضاف ان هذا أقل ما يمكن أن يقال ضد هذه الحكومة.