اجتماع مجموعة العمل القطاعية لقطاع الحكم المحلي برئاسة القواسمي

رام الله -معا- ناقشت مجموعة العمل القطاعية لقطاع الحكم المحلي المستجدات الاخيرة في هذا القطاع، والعديد من القضايا اهمها انتخابات الهيئات المحلية، ودفعات الهيئات المحلية بخصوص الكهرباء والمياه وموضوع الجباية فيها، اضافة الى تشكيل لجنة السياسات المالية التي اقرها مجلس الوزراء، وبرنامج تطوير الحكم المحلي المنفذ من خلال صندوق تطوير واقراض البلديات.

جاء ذلك في الاجتماع الذي عقدته اللجنه برئاسة الدكتور خالد القواسمي وزير الحكم المحلي، اليوم الاثنين، في وزارة الحكم المحلي، وحضور وكيل الوزارة المهندس مازن غنيم، وممثلين من كافة الدول والمؤسسات المانحة لهذا القطاع، والمؤسسات ذات العلاقة بقطاع الحكم المحلي.

واكد القواسمي ان الحكومة تواجه صعوبه في اجراء الانتخابات في قطاع غزة، وتدرس الحكومة حيثيات اجرائها وكافة القضايا المتعلقة بذلك، واضاف اننا في مجموعة العمل ناقشنا السناريوهات المحتمله والمترتبه على ذلك لتحديد اليات التعامل معها.

واشار القواسمي الى نظام التعرفة الكهربائية الموحدة والذي تم اقراره من مجلس الوزراء، وبدأ العمل به من بداية الشهر الحالي، وقال انه تم نقاش ديون الهيئات المحلية من الكهرباء والمياه وموضوع الجبايا من قبل هذه الهيات، منوها الى الانخفاض الملحوظ لمديونية الهيئات المحلية لدى السلطة الوطنية وخاصة في قطاع الكهرباء.

كما تحدث القواسمي عن اللجنة التي تم تشكيلها بقرار من مجلس الوزراء من وزارات الحكم المحلي والمالية والتخطيط وبلديات الخليل ونابلس وبيرزيت للاطلاع على عملية السياسات المالية الخاصة بقطاع الحكم المحلي، وجاءت هذه اللجنه بناء على ورقة السياسات التي تبنتها وزارة الحكم المحلي بعد ان تم تطويرها بالتعاون مع مؤسسة جايكا اليابانية.

وقدم الوكيل المساعد لشؤون الهيئات المحلية ورئيس هذه اللجنة عبد الكريم سدر ما تم التوصل الية في موضوع السياسات المالية والمراحل التي مرت بها واليات تطبيقها في الهيئات المحلية.

وبدوره تحدث مدير تطوير واقراض البلديات المهندس عبد المغني نوفل عن برنامج تطوير الحكم المحلي المنفذ من خلال الصندوق، وما تم انجازه حتى الان، منوها الى النتائج الايجابية التي خلصت اليها البعثة التقيمية التي جاءت لتقيم هذا البرنامج، واوصت بمرحلة جديدة منه بعد الانتهاء من المرحلة الحالية والتزام المانحين بذلك.