ورشة عمل حول إدارة المنح التي يقدمها الاتحاد الأوروبي

رام الله- معا- نظم مشروع سيادة الممول من قبل الاتحاد الأوروبي ورشة عمل اليوم حول إدارة المنح التي يقدمها الاتحاد الأوروبي والتي ستقدم للمعهد القضائي الفلسطيني ولنقابة المحامين الفلسطينيين.

وأقيم هذا النشاط لإعداد هاتان المؤسستان المهمتان في قطاع العدالة الفلسطيني من أجل التقديم والحصول على التمويل الأوروبي بقيمة 1.5 مليون يورو لكل منهما. ومن المفترض أن تمول المنحة المخصصة للمعهد القضائي برنامج التدريب الأساسي للقضاة وأعضاء النيابة في حين أن منحة النقابة ستعزز من الإدارة الفنية كالإصدارات والتدريب الخاص بالنقابة، إضافة إلى التواصل مع المجتمع. وهذه الطلبات قيد الدراسة حالياً.

ويعتبر تقديم الاتحاد الأوروبي الدعم المالي من خلال المنح أمر مبتكر للأراضي الفلسطينية المحتلة. تتطلب إدارة المنح معرفة محددة والقيام بمهام المتابعة والمراقبة بالتوافق مع المعايير المفصلة التي يضعها الاتحاد الأوروبي، ومن هنا جاءت الحاجة لتقديم المعلومات والتوصيات حول الأنشطة التحضيرية والتنفيذية اللازمة.

وقدم إليو فوتشي، وهو خبير من جانب مشروع سيادة، هذه الورشة بمشاركة ممثلين عن المستفيدين المتوقعين من المنح، وزارة العدل، ومجلس القضاء الأعلى.

وتقديراً لنجاح هذه المبادرة، عبر ألفونس لينزه مدير مشروع سيادة عن استعداد المشروع لتقديم المزيد من ورشات العمل التدريبية المفصلة وإصدار الأدلة المصممة خصيصاً وفقاً لاحتياجات المؤسسات المستفيدة من منح الاتحاد الأوروبي.