مركز حقوقي يدعو إلى تكثيف الجهود لوقف العمل بعقوبة الإعدام في فلسطين

غزة-معا- دعا المركز الفلسطيني لحقوق الانسان إلى انتهاز فرصة احتفال المجتمع الدولي باليوم العالمي لمناهضة عقوبة الإعدام لمطالبة السلطة الفلسطينية بالغاء هذه العقوبة لفشلها في وضع حد رادع للجريمة في المجتمع الفلسطيني.

وطالب المركز في بيان وصل"معا" نسخة عنه السلطة الوطنية إلغاء العمل هذه العقوبة لما تشكله من انتهاك سافر لكافة الأعراف والمواثيق الدولية الخاصة بحقوق الإنسان، وخصوصاً الإعلان العالمي لحقوق الإنسان للعام 1948، العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية للعام 1966، والاتفاقية الخاصة بمناهضة التعذيب في العام 1984.

واشار المركز إلى أن مطالبته بإلغاء هذه العقوبة لا يعني التسامح مع المدانين بجرائم خطيرة، ولكن ينبغي النظر في عقوبات رادعة وتحافظ على إنسانيتنا في آن.

فموقف المركز من عقوبة الإعدام هو موقف مهني وأخلاقي من حيث المبدأ وليس له علاقة بقضية بعينها، ولا يتعارض هذا الموقف، مع مبدأ سيادة القانون الذي يناضل المركز بصرامة بغية تطبيقه واحترامه.

وثمن المركز عاليا قرار رئيس السلطة الوطنية محمود عباس بتاريخ 22 يونيو 2005، القاضي بإعادة النظر في أحكام الإعدام الصادرة عن محاكم أمن الدولة، وعرضها على محاكم مدنية، باعتبار أنه لا يتوافر في محاكم أمن الدولة معايير المحاكمات العادلة.

ودعا المركز رئيس السلطة محمود عباس إلى استخدام صلاحياته الدستورية لضمان الاستمرارية في تطبيق هذا القرار، والاستمرار في تحويل الملفات الخاصة بأولئك الذين صدرت بحقهم عقوبة الإعدام من قبل محاكم أمن الدولة إلى محاكم مدنية، كما حدث في العام 2006 عندما تم تحويل 11 ملفاً لقضايا مدانين محكوم عليهم بالإعدام في محاكم أمن الدولة إلى المحاكم المدنية لإعادة النظر في الأحكام الصادرة بحقهم.

كما دعا المركز الرئيس إلى إصدار مرسوم رئاسي يلغي- وبشكل واضح- محكمة أمن الدولة، وعدم العمل بقانون العقوبات الثوري لعدم دستوريته.

وبرغم تثمين المركز لقرار وزير العدل السابق عبد الكريم أبو صلاح الصادر في يوليو 2003، والقاضي بإلغاء العمل بتلك المحاكم، إلا أنه يرى ضرورة أن يرافق هذا القرار مرسوماً رئاسيا يبطل مفعول المرسوم الخاص بإنشاء هذه المحكمة، من أجل ضمان عدم عقدها في أي وقت من الأوقات.

كما طالب المركز السلطة الوطنية الفلسطينية إعادة النظر في التشريعات والقوانين الفلسطينية الخاصة بهذه العقوبة (خصوصاً قانون العقوبات رقم 74 لسنة 1936، المعمول به في قطاع غزة، قانون العقوبات الأردني رقم (16) لسنة 1960، المعمول به في الضفة الغربية) وسن قانون عقوبات موحد وحديث ينسجم مع روح الاتفاقيات والمعاهدات الدولية الخاصة بحقوق الإنسان، بما في ذلك تلك الخاصة بإلغاء عقوبة الإعدام.

كما دعا المركز المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية، وتوفير الحماية للمدنيين الفلسطينيين وممتلكاتهم. كما دعا الأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقية جنيف الرابعة بذل أقصى الجهود من أجل ضمان تطبيق أحكام هذه الاتفاقية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، ومحاسبة المسؤولين عن اقتراف أي مخالفات جسيمة لها (بما في ذلك جرائم الإعدام خارج إطار القانون).

وذكر المركز أن المجتمع الدولي يحتفل اليوم بالذكرى السنوية لليوم العالمي لمناهضة عقوبة الإعدام الذي يصادف العاشر من أكتوبر من كل عام ويأتي الاحتفال بهذه الذكرى في ظل تصاعد الأصوات الدولية المطالبة بوقف العمل بهذه العقوبة، نتيجة لانتهاكها لأحد أبرز وأهم حقوق الإنسان، وهو الحق في الحياة، ولكونها تمثل واحدة من أقصى درجات التعذيب والمعاملة القاسية واللإنسانية, فهذه العقوبة تشكل انتهاكا سافراً للمادة (3) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان للعام 1948، والمادة (6) من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية للعام 1966، اللتان تؤكدان على حق الإنسان في الحياة كحق أصيل لا يجوز حرمانه منه تعسفاً. كما تشكل انتهاكا سافراً للاتفاقية الخاصة بمناهضة التعذيب للعام 1984، التي تحّرم إخضاع أي فرد للتعذيب، أو للمعاملة القاسية والحاطة بالكرامة الإنسانية، بما يشمله ذلك من تطبيق عقوبة الإعدام بحقه.

كما يأتي الاحتفال بهذا اليوم في سياق الجهود التي تبذلها الأمم المتحدة لدفع الدول والحكومات إلى إلغاء عقوبة الإعدام من تشريعاتها الوطنية، ووقف العمل بها، علماً بأن هناك ما لا يقل عن 55 دولة، من بينها 12 دولة عربية، ما تزال تعمل بهذه العقوبة، إضافة إلى 37 دولة أخرى أوقفت العمل بها، رغم وجودها في تشريعاتها الوطنية. ولا يزال الفلسطينيون في الأراضي الفلسطينية المحتلة عرضة لتنفيذ عقوبة الإعدام، سواء كان ذلك من قبل السلطة الوطنية الفلسطينية التي ما تزال تعمل بعقوبة الإعدام، أو من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي التي تواصل اقتراف جرائم الإعدام خارج إطار القانون بحق النشطاء الفلسطينيين.

وأضاف المركز إن سياسة الاغتيالات الإسرائيلية أظهرت فشلها في تحسين الوضع الأمني في إسرائيل، فشلت عقوبة الإعدام التي تطبقها السلطة الوطنية الفلسطينية في منع الجريمة في المجتمع الفلسطيني فالتطورات الميدانية على الأرض خلال الفترة الممتدة من 1994-2006، تشير إلى تصاعد وتيرة الجريمة في الأراضي الفلسطينية وليس تراجعها.