إطلاق النسخة الأولى للنظام "المؤتمت" للادارة العامة للتراخيص

رام الله- معا- أعلنت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات اليوم الثلاثاء، عن إطلاق النظام "المؤتمت" للادارة العامة للتراخيص، وذلك من خلال ورشة عمل نظمتها الوزارة في مقرها برام الله، بحضور وكيل الوزارة المهندس سليمان الزهيري، القائم بأعمال مدير عام التراخيص أحمد منيزل، مستشار الوزير في الحكومة الإلكترونية د. مصطفى جرار.

وأطلقت النسخة الأولى من النظام "الاصدار المرشح"، الذي سيتم توفيرة عن طريق الانترنت من خلال الرابط التالي http://tarakhees.mtit.pna.ps، حيث سيتم البدء باستخدامه في وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وكافة مكاتب دائرة التراخيص في محافظات الوطن.

ولحقت هذه الورشة تدريب عملي لكافة موظفي مكاتب دائرة التراخيص في محافظات الوطن وأصحاب العلاقة تشرح فيه آلية استخدام البرنامج بما يسهل على الموظفين وجميع المستخدمين مستقبلا.

وافتتح وكيل الوزارة المهندس سليمان الزهيري الورشة بالاعراب عن أن في يتم تلقي الخدمات للمواطنين والمعنيين بإنشاء رخص بسهولة وسرعة، موضحا وجود 50 نوعاً من الرخص تتطلب الحصول عليها بعد المرور على الكثير من الإدارات، للحصول على الموافقات.

وأكد الزهيري أن الانتقال الى المرحلة الجديدة من الرخص سيسهل عمل كل دائرة وأضاف أن هذا النظام يتمتع بالقدرة على أرشفة المعلومات، بحيث يتم حفظها من الضياع وحمايتها من الاختراق حتى تصبح آمنة، ورأى أن النظام سيوفر على موقعه إجابات لأسئلة دون الذهاب الى الوزارة، وانما عن طريق فتح الموقع الإلكتروني الخاص بالبرنامج.

وأعرب عن أمله ان يصل البرنامج الى قانون عصري بهذا الخصوص واصفا اياها بالمسألة المعقدة التي تحتاج الى اطار قانوني يوفر لها الحماية.

وأكد الزهيري ان الحداثة لا تعني بالمطلق الاستغناء عن وظيفة معينة وإنما سيحتاج الى جهد أكبر ونشاط أكبر، وشكر وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات د. مشهور أبو دقة وجميع العاملين في الوزارة الى الطاقم الفني الذي أنجز هذا المشروع وعلى رأسهم د. مصطفى جرار.

وفي عرضه أكد د. مصطفى جرار، مستشار الوزير في الحكومة الإلكترونية أن هذا البرنامج قام به مجموعة من فريق الحكومة الإلكترونية في وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وعرّف د. جرار بنظام "تراخيص" بأنه صمم للإدارة العامة للتراخيص لأتمتة الخدمات، التي تقدمها الدائرة في الوزارة.

وأعلن جرار أن هذا النظام هو الأول المؤتمت ومهيأ كليا لعمليات التبادل البيني الإلكتروني "زنار"، موضحا أن هذا النظام يستخدم من موظفي دوائر التراخيص ومدير الدائرة ودوائر الاتصالات والترددات والمستشار القانوني والوكيل كل حسب مهنته وصلاحياته.

واعتبر نظام "تراخيص" أول نظام حكومي فلسطيني يدعم بالكامل تقنيات الحكومة الإلكترونية وأنه مهيأ كليا لعمليات التبادل البيني مع المؤسسات الحكومية التي يتم تبادل البيانات معها، مضيفا أن أهميته تبرز من خلال أتمتته لإجراءات مديرية التراخيص، الذي بدوره يسهل متابعة الرخص والموافقات عليها بين الدوائر، حيث تصبح إلكترونية بدلا من التبادل الورقي كما في الوقت الحاضر والتي تسهل عملية استرجاع البيانات والبحث عن الرخص وتصنيفها حسب (نوع الرخصة، التاريخ، اسم الشركة، رقم الرخصة).

وأوضح جرار أن "تراخيص" يحتوي عدة نوافذ للمستخدمين كل حسب وظيفته ودوره، بحيث يقوم موظف التراخيص بإنشاء رخصة جديدة وتحميل جميع المرفقات الخاصة بها، ثم تمر هذه الرخصة على جميع الأشخاص بالدوائر المختلفة المطلوب موافقتهم عليها بالترتيب حتى تصبح جاهزة للطباعة وتقديمها للجهة المرخصة.

وسرد جرار الخدمات التي يوفرها بتقديم طلبات التراخيص، التي تشمل تقديم طلب رخصة جديدة والتجديد والتعديل بالاضافة الى إدخالها الأرشيف بهدف تكوين قاعدة بيانات للرخص الموجودة ومتابعة طلبات التراخيص، بحيث يستطيع مدير دائرة التراخيص ووكيل الوزارة والمستشار القانوني أن يستعرض الرخص، التي تحتاج لموافقته لاستكمال الاجراءات، بالاضافة الى متابعة الرخص من خلال الاستعلام عن الطلبات، واستعراض الرخص السارية المفعول والمنتهية، وبين أن خدمة البحث عن الرخص تهدف الى استرجاع البيانات وإعداد التراخيص.

وأضاف ان الرؤيا المستقبلية للبرنامج تتمثل في الربط مع وزارة الداخلية والاقتصاد كل حسب صلاحياته وبالتالي التقليل من عدد الوثائق المطلوبة وتمكين المواطنين من تقديم طلبات الترخيص عبر الانتر نت وكذلك تجديدها ومتابعتها.

وخلال عرضها أكدت تمارا بكير أن نظام التراخيص هو نظام يتبعه إصدارات لاحقة، واستعرضت الخدمات التمهيدية لإنجاز "تراخيص" بتحليل خدمات دائرة التراخيص في الوزارة، وتصميم وبناء قاعدة بيانات خاصة بإدارة التراخيص، وبناء جزء من قواعد البيانات الخاصة بوزارتي الداخلية والاقتصاد يحاكي الواقع الأصلي لهذه القاعدة، وبناء بوابة نظام التراخيص التي تغطي مجموعة من اجراءات مديريات التراخيص.