الاعلان عن بدء إجراءات تأسيس "الهيئة الشعبية لمكافحة الفساد"

رام الله- معا- أعلن د. باسم قدورة، منسق موقع الشعب يريد إنهاء الفساد، اليوم الثلاثاء، عن قرار الموقع البدء في إجراءات تأسيس "الهيئة الشعبية لمكافحة الفساد، وذلك لضمان تمكين هيئة مكافحة الفساد، التي يعتز الجميع بوجودها في محاسبة الفاسدين، الذين لا يحافظون على مقدرات الشعب الفلسطيني، ويستولون عليها بغير وجه حق.

جاء ذلك خلال اعتصام نظم ظهر اليوم، أمام مقر مجلس الوزراء في مدينة رام الله، بدعوة مجموعة من الهيئات ومسؤولي المواقع الالكترونية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".

ورفع المشاركون في الاعتصام اللافتات المطالبة بمحاسبة كل من يثبت تورطه في الفاسد، واعتبروا أن الفساد يشكل الوجه الآخر للاحتلال، وذاك في الاعتصام رئيس نقابة العاملين في الوظيفة العمومية بسام زكارنة، ورئيس نقابة المهن الصحية أسامة النجار، إضافة إلى عدد من النااشطين الشبابيين.

وطالب د. قدورة بضرورة تطبيق كافة القوانين والأنظمة ذات الصلة، وأهمها نظام حماية الشهود والمبلغين، وضرورة تطبيق القانون بإلزام المسؤولين بالإفصاح عن ممتلكاتهم ومداخيلهم لضمان تطبيق مبدأ: من أين لك هذا؟، على كل من يدير المال العام.

وطالب د. قدورة بوقف كافة المسؤولين المشتبه بارتكابهم جرائم فساد في العمل بشكل فوري، وقال: لا يعقل أن يبقى المشتبه بفساده على رأس عمله أثناء التحقيق معه، وذلك حرصاً على سلامة التحقيق.

وأضاف: بالمقابل فإننا نطالب بضرورة القيام الإجراءات الوقائية لمنع التغول في الفساد، وحماية كبار وصغار الموظفين من الوقوع فيه، كما أننا نطالب بأن تكون المحاكمات لمشتبه بفسادهم علنية أمام الجمهور الفلسطيني علنية أمام الجمهور الفلسطيني، وذلك بهدف عدم التشكيك بالقرارات الصادرة عن محاكمات جرائم الفساد.

كما طالب د. قدروة بإعلان كافة أسماء المسؤولين المطلوبين للتحقيق معهم في هيئة مكافحة الفساد، مع إيمانه بأن الشعب لن يرحم المتسترين على الفساد، لأن التستر على الفساد هو فساد.

ورأى أن أسباب الأزمة المالية تكمن في عدم محاصرة الفاسدين، الذين يقومون بهد المال العام على حساب قوت الشعب الفلسطيني، ورأى أن آفة الفساد تؤدي إلى حرمان الاقتصاد الوطني من استقدام الاستثمارات الأجنبية والوطنية، كأحد مقومات دعم الاقتصاد الفلسطيني، والاعتماد على الذاات، وهو ما أدى ويؤدي إلى تراجع التعاطف والدعم الشعبي والرسمي العربي والعالمي مع قضية الشعب الفلسطيني العادلة.

ودعا إلى ضرورة دعم هيئة مكافحة الفساد من أجل أن تأخذ دورها المنوط بها في محاربة الفاسدين والمتسترين عليهم، والذين يراهنون على أن محاربة الفساد لن تكون مجدية.