الطوباسي يفتتح ورشة عمل حول سياسات واجراءات الاحتلال والاستيطان

طوباس- معا- افتتح د. مروان طوباسي محافظ طوباس والاغوار الشمالية اليوم ورشة عمل حول سياسات واجراءات الاحتلال والاستيطان في مناطق غور الاردن وشمال البحر الميت والتي نظمتها اليوم المحافظة بمشاركة مركز المعلومات اللاسرائيلي لحقوق الانسان بالاراضي الفلسطينية المحتلة " بتسيلم" ومعهد الابحاث التطبيقية.

وشارك في الورشة اضافة الى المحافظ طوباسي د.جاد اسحاق مدير عام معهد الابحاث التطبيقية اريج بتقرير تحت عنوان " سياسات الاستيطان في مناطق الاغوار " وكريم جبران مدير البحث الميداني في بتسيلم بورقة عمل حول سياسات الاحتلال في مناطق غور الاردن وشمال البحر الميت " احلال .نهب. وتهويد" فيما استعرض المستشار القانوني في المحافظة محمود الملاح قانونية الاخطارات الاسرائيلية.

واشار المحافظ طوباسي خلال الورشة التي حضرها ممثلي المؤسسات الحكومية وممثلين عن بعض السفارات الجنبية العاملة في الاراضي الفلسطينية وممثلي مؤسسات حقوقية وانسانية ومختصين في شؤون الاغوار والاستيطان وممثلي الهيئات المحلية والاهلية وحشد من المواطنين الى ان هذه الورشة تهدف الى تسليط الاضواء على ما يدور في الاغوار الشمالية والتي تعد جزءا من الارض الفلسطينية المحتلة عام 67.

واكد المحافظ طوباسي على اهمية الاغوار الشمالية كونها جزء من الدولة الفلسطينية العتيده مشيرا الى الانتهاكات والجرائم الاسرائيلية والتي ترتكب بحق مواطني الاغوار واراضيها.

وقال المحافظ طوباسي :"إن ما يرتكب بالاغوار هو جرائم ضد الانسانية بها انتهاك واضح وصارخ بحق الاعراف والمواثيق الدولية والقانون الدولي والقانون الدولي الانساني ".

واضاف المحافظ قائلا: "ان السلطة الوطنية الفلسطينية تنظر للاغوار باهمية مطلقة كما ان الرئيس يتابع عن كثب ويولي اهتمام بالغ للانتهاكات التي ترتكب يوميا بحق اهلنا بالاغوار من جانب الاحتلال وتولي الحكومة اهتمام بالتنمية والتطوير لتنفيذ المشاريع والبرامج التي تمكن مواطنينا من الصمود ".

واستعرض المحافظ طوباسي الانتهاكات الاسرائيلية بالاغوار والتي تتمثل في المصادرة للاراضي والترحيل والهدم والتهويد والاحلال السكاني والقتل بدم بارد وذلك ضمن سياسة اسرائيلية ممنهجة تهدف الى السيطرة على الاغوار الشمالية وتهويدها.

وقال المحافظ طوباسي ": نطالب المجتمع الدولي بالعمل الجاد لحماية الفلسطينيين والمساهمة والمساعدة في قبول فلسطين كعضو دائم في الامم المتحده ".

واضاف المحافظ طوباسي قائلا :"ان الاوان للشعب الفلسطيني التحرر من الاحتلال وانهاء الجرائم اليومية التي ترتكب بحقه حتى يستطيع ان يتحقق السلام العادل والشامل وفق قرارات الشرعية الدولية التي لا نطالب باكثر منها ".

من جهته استعرض منسق البحث الميداني في بتسيلم سياسات الاحتلال الاسرائيلي في مناطق غور الاردن وشمال البحر الميت كريم جبران نتائج تقرير اعدته مؤسسة يتسيلم "احلال .نهب واستغلال عملية النهب التي ينتهجها الاحتلال الاسرائيلي بحق المياه والاراضي والزراعه وكافة مجريات الحياة بالاغوار والتي تشكل ما مجموعه 28%من مساحة الضفة الغربية غير انها منطقة ليس لها تركيز سكان".

وقال جبران: يوجد بالاغوار 32 مستوطنة وبؤرة استيطانية يعيش فيها 9500 مستوطن"، مبينا ان المستوطنات الاسرائيلية بالاغوار مقامة على 5،%من مساحة الغور الاجمالية وتسيطر المجالس البلدية والاقليمية للمستوطنات على 12% من مساحة الغور.

واوضح جبران ان السيطرة الاسرائيلية على اراضي الغور تمت عبر عدة طرق ملتوية مثل الاوامر العسكرية لمصادرة الاراضي وكذلك مصادرة عشرات الالاف منت اراضي بحجة انها املاك غائبين الى جانب اعلان حوالي 46% من اراضي الغور كمناطق تدريب عسكرية فيما تبقى 78% من مساحة الغور مغلقة بالكامل وتخضع للسيطرة الاسرائيلية واشار الى ان اسرائيل تسيطر سيطرة محكمة على المياه اذ انها تتحكم بالخزان الجوفي فيها.

وقال :"جبران ان 9500 مستوطن يستهلكون ثلث كمية المياه التي يستهلكها 2.5 مليون فلسطيني بالضفة الغربية "، موضحا ان الفلسطينيين يستهلكون 144مليون متر مكعب سنويا فيما يستهلك ال9500 مستوطن 45مليون متر مكعب من المياه.

وبين جبران ان 12% من مساحة الغور هي مناطق نفوذ بلدي للمستوطنات فيما بلغت نسبة المناطق المغلقة منها 45% وما نسبته 20% كمحميات طبيعية و1% مناطق الغام.

وقال جبران ان التقرير خلص في نهايته الى ان ما يرتكب ويمارس من اجراءات اسرائيلية بالاغوار بها مخالفة واضحة للقانون الدولي والقانون الدولي الانساني واتفاقيات جنيف وغيرها من الاتفاقيات الدولية.

اما المستشار القانوني في المحافظة محمود الملاح فقد استعرض قانونية الاخطارات الاسرائيلية التي كثفت سلطا الاحتلال الاسرائيلي مؤخرا من تسليمها لمواطني الاغوار الشمالية والتي تهدف بالدرجة الاولى الى افراغ المنطقة من سكانها الشرعيين والاصليين.

وقال الملاح ان الاخطارات الاسرائيلية تتوزع على ست انواع فمنها ما هو لوقف اعمال البناء وانذارات تحذير لاغلاق منطقة مغلقة واوامر الاخلاء الى جانب انذار ضبط صلة لمصادرة الات ومعدات والانذارات الخاصة بازالة الارمات وانذارات لها علاقة بالبريد المسجل وهي تلك التي تعرض تعويض على اصحاب الاراضي المصادرة ".

واكد الملاح على ان تلك الانذارات غير قانونية مبينا ان لغة الانذار غالبا ما تكون غير واضحة ولا تحدد مدة الانذار كما انها بلغة تخالف تماما لغة سكان الارض الاصليين.

اما د. جاد اسحاق مدير معهد الابحاث التطبيقية " اريج " فقد استعرض تقريرا حول السياسات الاستيطانية في الاغوار مستعرضا التقسيمات للارض الفلسطينية والتي منها ما يعرف بمنطقة العزل الشرقية.

واوضح د. اسحاق ان مساحة منطقة العزل الشرقية1664 كيلومتر مربع تخضع 955 منها تحت السيطرة الاسرائيلية الكاملة فيما تخضع 5% منها تحت السيادة الفلسطينية.

واوضح بان المستوطنات الاسرائيلية لديها مساحه زراعية تقدر ب 64000 دونم للزراعه المروية فيما يعتاش 2.5 مليون فلسطيني على 100000 دونم فقط.

وقال د. اسحاق :" ان المستوطنين يزرعون ثلثي المساحة المتوفرة للفلسطينيين ".

واستعرض الانتهاكات الاسرائيلية التي ارتكبت بحق الفلسطينيين بالاغوار ما بين 2010 و2011 والتي بلغت 208 اخطارا بالهدم نفذ منها 188 اخطارا.