الشبكة ومنظمات حقوق الإنسان تستهجن قرار حل منتدى شارك
نشر بتاريخ: 19/07/2011 ( آخر تحديث: 19/07/2011 الساعة: 16:25 )
غزة- معا- استهجنت شبكة المنظمات الأهلية ومنظمات حقوق الإنسان قرار وزير الداخلية في الحكومة المقالة بحل جمعية منتدى شارك الشبابية، وبحسب نص القرار فإن أسباب القرار هي "عدم وجود ترخيص لفرع غزة من قبل وزارة الداخلية بمحافظات غزة، ومخالفة الجمعية للنظام العام والآداب وفقاً لتحقيقات النائب العام".
واعربت الشبكة ومنظمات حقوق الإنسان عن قلقها البالغ إزاء توقيت صدور قرار حل الجمعية، والذي يبدو كأنه محاولة لقطع الطريق على صدور قرار من المحكمة بإعادة فتح مقرات المؤسسة في قطاع غزة. كما ترى الشبكة ومنظمات حقوق الإنسان أن القرار يخالف ما نص عليه قانون الجمعيات والهيئات الأهلية ولائحتها التنفيذية لا سيما المادة 37 من الفصل الثامن الخاص بحل الجمعيات والمؤسسات.
واكدت الشبكة ومنظمات حقوق الانسان الموقعه ان قضية منتدى شارك مضى عليها مدة طويلة وان صدور هذا الامر في هذا الوقت من وزير الداخلية هو تدخل فج في استقلال القضاء والتأثير على الحكم الذي قد يصدر.
وإذ تشير الشبكة والمنظمات الموقعة إلى أن فلسفة وروح القانون تهدفان إلى تعزيز العمل الأهلي والخيري، فإنها تؤكد على أن أي إجراءات تتخذ بحق أي جمعية يجب أن يكون هدفها حماية الجمعية وضمان استمرار عملها بحرية لخدمة المجتمع وتحقيق أهدافها المعلنة.
وطالبت المؤسسات وزير الداخلية في حكومة غزة بالتراجع عن قراره بحل جمعية منتدى شارك الشبابي، والعمل على ضمان احترام مبدأ سيادة القانون.
