مواطنة تطالب احد البنوك بتعويضات بقيمة مليون و200 الف دولار

رام الله- معا- لم تتوقع المواطنة "ت.س"، بان تقع ضحية لتلاعب زوجها باوراق مالية "شيكات" قام باستصدارها باسمها من قبل احدى البنوك المحلية دون معرفتها بالامر، حيث استخدم تلك الشيكات في مخالصات مالية مع شركات محلية دون ان يكون لها رصيد مالي الامر الذي دفع اصحاب تلك الشركات بتقديم تلك الشيكات للمحكمة وبعد توجيه بلاغات من المحكمة والشرطة لتلك المواطنة اكتشفت الامر لتجد نفسها مطالبة بمبالغ مالية كبيرة اضافة الى الاضرار التي لحقت بسمعتها بسبب هذا الامر.

وحسب الافادات وجلسات المحكمة المتعلقة بهذه القضية فان الحديث يدور عن نجاح زوجة الضحية باستصدار الشيكات من احد البنوك من خلال التلاعب على احد موظفي البنك وخداعه من خلال اخذ فتح الحساب واستصدار الشيكات باسمها، حيث اكدت تلك المواطنة عدم علمها بكل هذه التفاصيل حتى تم وصول طلب استدعاء لها من قبل الشرطة واخبارها بان عليها شيكات دون رصيد الامر الذي وقع عليها مثل الصدمة واخبرتهم بانها لم تقم بفتح حساب بنكي في البنك المقصود ولم تطلب اية دفاتر للشيكات، وبعد الفحص تبين بان الزوج قام بخدع موظف البنك واقنعه بان التواقيع تعود لزوجته ، الامر الذي سهل عملية حصول الموظف على دفتر الشيكات واستخدامها على اساس انها لزوجته.

وتقول الزوجة لـ(معا) التي انفصلت عن زوجها بسبب ممارسته ،" لم اكن اعلم بالامر الا عندما تم استدعائي من قبل الشرطة واخبرتهم بانه لا يوجد لي حساب بنكي في هذا البنك حيث تم احتجازي لدى الشرطة حتى تدخل محاميي وافراج عني"، موضحة انها توجهت للبنك وطلبت منه معلومات حول ما يشاع عن وجود حسابي بنكي باسمها الا ان البنك ادرك الخطأ الذي وقع به حينما تم فتح الحساب باسمي واصدر شيكات دون حضوري والتوقيع امامهم على تلك الاوراق.

واكدت تلك المواطنة بانها تعرضت لضرر كبير من قبل زوجها والبنك ودفعت ثمن ذلك كثيرا حيث تم فصلها من عملها والاساءة لسمعتها وسمعة عائلتها دون ان تكون طرفا في هذه القضية.

واشارت الى ان المحكمة والشرطة تحققا من صدق روايتها بعد هروب زوجها لخارج الاراضي الفلسطينية دون ان تعلم هي لغاية الان حجم المبالغ المالية التي قام بجمعها جراء هذا العمل المسيء.

وتطالب الزوجة ادارة البنك بدفع تعويضات مالية تقدر حسب محاميها بـ" مليون و200 الف دولار اميركي" لتعويضها عن الاضرار التي لحقت بها جراء خطأ البنك الذي اوقعها ضحية لامعان زوجها السابق في ممارسة الغش والخداع والتزوير واستخدام تواقيع مزورة على اوراق مالية صادرة باسمها دون علهما.
ووفقا لعدد من الوثائق التي حصلت عليها" معا"، فان المحكمة اصدرت حقهما بادانة الزوج بارتكاب جريمة التزوير المنصوص عليها في المادتين 271 و272 من قانون العقوبات لسنة60 بدلالة المادتين 262 و263 من ذات القانون، وقررت ادانته بالتهمة المسندة اليه والحكم عليه بالحبس مدة سنتين غيابيا، حيث باشرت الزوجة بعد ذلك القرار باجراء طلب الطلاق من زوجها حيث استمرت في اجراءات المحاكم لمدة عامين حتى حصلت على قرار بالطلاق غيابيا من زوجها الذي فر خارج الاراضي الفلسطينية.

وبدأت حيثيات القصة في نهاية عام 2007 حسب ما اكدته المواطنة، حيث افتضح امر زوجها بعد مطالبتها بتسديد قيمة الشيكات التي تحمل اسمها، وانتهت حيثياتها قبل نحو شهرين، الامر الذي دفعها لمطالبة البنك بالتعويض.

وحسب التعليمات المتبعة في ذلك البنك فانه لا يجوز فتح الحساب الا للشخص الطالب بفتح الحساب فقط، الا ان موظف لم يلتزم بذلك ما اوقعه واوقع الزوجة ضحية للزوج الذي زور الاوراق.

وتقول تلك المواطنة" انا عانيت كثيرا جراء ممارسات زوجي وخطأ البنك الامر الذي يدفعني لطلب التعويض خاصة انني عشت فترة من الوقت وكأنني مطادرة حتى اثبت براءتي لدى المحكمة التي اصدرت قرارها براءتي من كل ذلك.