تحديد سعر الخبر بـ 3.5 شيكل و "16" سلعة من سلة المستهلك

رام الله- معا- قال وزير الاقتصاد الوطني الفلسطيني د. حسن ابو لبدة ان الوزارة قامت بتحديد سعر الكيلو غرام من الخبز المستهلك بـ 3.5 شيقل بدلا من 4 شواقل اعتبارا من يوم السبت الموافق 23-7-2011.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده ابو لبدة في مركز الإعلام الحكومي للإعلان عن إجراءات الوزارة خلال شهر رمضان المبارك، حيث اعلن ابو لبدة عن تحديد سقف سعر بيع كيلو غرام الخبز المنتج من دقيق القمح الأبيض "أول باب" للمستهلك بمبلغ 3.5 شواقل فقط، وبموجب قرار الوزير لا يجوز بيع الخبز على أساس العدد، شريطة الالتزام بتحديد الرغيف الواحد بناء على حاصل قسمة سعر الكيلوغرام المحدد على عدد الأرغفة في الكيلو غرام الواحد، ويشترط في الخبز المنتج مطابقته للمواصفات القياسية.

وفي هذا الإطار بين ابو لبده أن الوزارة ستقوم بالمراجعة الشهرية وتحديد سعر كيلو غرام الخبز المنتج من دقيق "أول باب" للمستهلك من كل شهر، أو كلما استدعت الضرورة ذلك، بناء على معطيات تكلفة إنتاجه في السوق الفلسطيني، وكل من يخالف أحكام هذا القرار الذي سيتم العمل به ابتداء من صباح يوم السبت الموافق 23/7/2011 يعرض نفسه للمسائلة القانونية.

كما أعلن د. ابو لبده خلال المؤتمر بأن وزارة الاقتصاد الوطني وبسبب الظروف الاقتصادية غير المواتية التي يعيشها المواطن الفلسطيني عن تحديد السقف الأعلى لسعر (16) سلعة غذائية رئيسية و(31) سلعة فرعية تشكل الثقل الأكبر في سلة المستهلك الفلسطيني خلال شهر رمضان المبارك وسيتم إعلانها في وسائل الإعلام قريبا بحيث لا يجوز تحت أي ظرف من الظروف بيع هذه السلع بسعر أعلى من السقف المحدد لافتا إلى أن أطقم الرقابة والتفتيش في المحافظات الشمالية ستراقب مدى التزام التجار بالأسعار المحددة عنها وكل من يخالف ذلك سيحال للجهات القضائية فوراً.

وبين أبو لبده خلال المؤتمر أن الوزارة ستبذل كل جهد ممكن، من أجل رفع درجة التنسيق والتعاون مع كل الجهات الرقابية الميدانية وستوحد جهودها مع كافة الجهات ذات الاختصاص، لضمان الحد الأدنى من التدخل في الحركة التجارية، والحد الأقصى من حماية المستهلك، مع الأخذ بعين الاعتبار بان خطة الوزارة لشهر رمضان جرى اعتمادها وتسخير كافة الإمكانيات البشرية والمادية لإنجاحها من قبل غرفة العمليات المركزية المشتركة التي تشارك في عضويتها كل من وزارتي الصحة والزراعة، ومكتب شؤون المحافظات، ومؤسسة المواصفات والمقاييس، والاتحاد العام للصناعات الغذائية ومحافظة رام الله والبيرة، والمجلس الفلسطيني لحماية المستهلك، كما جرى التنسيق مع كافة جمعيات حماية المستهلك بهدف التعاون والتنسيق لإنجاح هذه الخطة.

وأضاف بأن الوزارة وبالتعاون مع شركائها ستعمل على ضمان وجود رقابة على الأسواق على مدار الساعة من خلال تنظيم جولات صباحية ومسائية على كافة القطاعات التجارية وتحديدا تلك التي تشهد إقبالا متزايدا خلال الشهر الفضيل للتحقق من مدى مطابقتها للمواصفات والمقاييس والتعليمات الفنية الإلزامية وكافة القوانين ذات العلاقة لمنع الاحتكار ورفع الأسعار مهيبا بالإخوة في القطاع التجاري مراعاة الظروف الاقتصادية الصعبة لأبناء شعبنا، وإبقاء الأسعار بحدها الأدنى والاكتفاء بهامش ربحي معقول لافتا إلى أن عدد المراقبين الميدانين من الجهات ذات العلاقة يزيد عن( 201) مفتش بالإضافة إلى تخصيص 33 سيارة حركة.

وأكد ابو لبده في نهاية المؤتمر على وجود عقوبات رادعة يتيحها قانون حماية المستهلك لمعاقبة التجار المخالفين، وإحالتهم للقضاء، مستدركا 'ولكننا لا نرغب أن تكون العلاقة مع التجار قائمة على الردع والأصل في هذه العلاقة أن تقوم على تحمل المسؤوليات، داعيا في الوقت ذاته المواطنين بتقديم الشكاوى إلى الجهات المعنية في مؤسسات السلطة الوطنية الفلسطينية وعلى رأسها مكاتب وزارة الاقتصاد الوطني في المحافظات الشمالية عن المخالفات والتجاوزات التي قد يمارسها بعض التجار.