قرار دمج وزارة الشباب بالمجلس الأعلى .. باطل

بقلم : بدر مكي

فوجئنا .. نحن موظفو وزارة الشباب و الرياضة بقرار مجلس الوزراء و القاضي بدراسة موضوع دمج وزارة الشباب و الرياضة بالمجلس الأعلى للشباب و الرياضة في منظمة التحرير الفلسطينية.... و المفارقة أن القرار يتضمن دمج الكادر و الموجودات و المنشات.. يعني بدون مقدمات تحويل هذه المؤسسة الحكومية لقطاع تابع لمنظمة شعبية في إطار الممثل الشرعي و الوحيد.. علما أن هذا المجلس الأعلى .. تعرض لانتقادات لاذعة عند الإعلان عن أسمائه .. كونه لا يمثل كافة ألوان الطيف الفلسطيني .. ويضم شخصيات لا علاقة لها من قريب أو بعيد بقطاعي الشباب والرياضة . وبعد أن نام الحديث عن المجلس لفترة .. وسكت الكلام . اعتقدنا للوهلة الأولى .. إن هذا المولود .. قد ذهب إلى غير رجعة .. ولكن ..!!

عاد الحديث عن هذا المجلس .. الذي لا يحتكم لقانون وليس له هيكلية .. وعاد ليطل برأسه .. وكان شيئا لم يكن .. واعتقدنا .. أن السيد الرئيس ورئيس وزرائه.. قد تحفظنا عليه .. ووضعا القرار في الدرج .. لأنه يمس بموظفي الوزارة الذي يزيد عددهم عن خمسمائة وخمسين في رئتي الوطن وها هو قرار الدمج .. الذي يصيب هؤلاء الموظفين في مقتل .. ويحولهم إلى موظفين تابعين للمجلس الأعلى .. وكأنهم أحجار شطرنج .. لا حول لهم ولا قوة .. في إطار المساس بالكرامة الشخصية و الوطنية لهؤلاء .. عليكم الطاعة .. تتبعون لمنظمة التحرير و صندوقها القومي .. وكأننا ناقصين ..!!

في هذا الزمن الرديء .. زمن الإحباط و القهر و الظلم .. و الشعور بالغربة في هذا الوطن .. وكأننا لسنا جزءا منه .. و الذي يناقض تعاليمنا .. بان على هذه الأرض ما يستحق الحياة .. ويبدو أن الأرض و الحياة معا .. لسنا طرفا في معادلتهما ..

يأتي قرار الدمج هذا إرضاء للبعض و تصفية الحساب مع وزارة الشباب .. والتي عملت بلا كلل في مشاريع البنية التحتية على صعيدي الأرض و الإنسان .. وللحديث عن البنية التحتية .. فحدث ولا حرج.. فمشاريع الوزارة .. امتدت إلى جميع المحافظات و لن تجد ملعبا أو صالة أو مسبحا .. إلا ولوزارة الشباب يد في التمويل و التأهيل و البناء .. وخاصة خلال السنوات الثلاث الأخيرة .. وعن تأهيل الكادر و الإنسان .. فالكل يشهد بذلك .. وخاصة المؤسسات الدولية المانحة.. التي ساهمت بالجزء الأكبر من التمويل .. بفضل ثقتها بنا و المصداقية التي تمتعنا بها .ز ولا ندري ما الحكمة في تذويب ووأد وزارة الشباب .. في وقت اعددنا الخطة الإستراتيجية للسنوات الثلاث القادمة .. بموازنة تقارب الربع مليار دولار.

إن وزارة الشباب و الرياضة .. وقد استطاعت من خلال عملها الدخول إلى القدس و الوصول إلى الشتات .. كان همها وطنيا خالصا بعيدا عن المناكفات السياسية .. ونجحت إلى حد بعيد في إيصال رسالتها للجميع .. وكانت المؤسسات الشبابية المحلية شاهدا على انجازاتها من خلال تعاملها مع الوزارة وأركانها ومشاريعها.

إن ما يمارس بحق وزارة الشباب و الرياضة من المساس بشخصيتها و كينونتها وتذويبها بهذا الشكل وإحلال المجلس الأعلى بدلا منها .. إنما يصب في خانة حل السلطة الوطنية بصفة الوزارة ذراع تلك السلطة في قطاعي الشباب و الرياضة .

إن وزارة الشباب و الرياضة لن تألوا جهدا في طرق جميع الأبواب من اجل المحافظة على استمراريتها , وستطرق جميع الأبواب , وخاصة البعد القانوني في هذه المسألة .. ولو أدى الأمر إلى رفع قضية للمحكمة .. ضد أولئك الذين يحاولون وأدها أو الاستيلاء عليها بغير وجه حق. إن قرار دمج الوزارة بكادرها ومنشاتها مع المجلس الأعلى .. باطل من أساسه .. ولا يستند إلى أي مسوغ قانوني وبعيدا عن الأخلاقيات .. ومساسا بكرامة الناس .. وحذار من المساس بكرامة الناس ..!!

ولا يمكن بأي حال .. إن يكون إلغاء وزارة الشباب و الرياضة و استبدالها بالمجلس الأعلى .. هو جزء من بناء مؤسسات الدولة .. أم أن بناء مؤسسات الدولة يجب أن يكون تفصيلها على مقاس البعض .. وكأن المجلس هو المهدي المنتظر لإنقاذ واقع الشباب في فلسطين..

السادة صناع القرار .. نريد شيئاً من الحكمة في هذا الموضوع .. لان ألزبد يذهب جفاء!!