المقالة تبرر قرار إغلاق منتدى شارك والأخير يعتبره انتهاكا للقانون

غزة- معا- قدمت وزارة الداخلية بالحكومة المقالة ما وصفتها بأسباب اغلاق مقر منتدى شارك الشبابي بغزة قبل ستة أشهر.

وقالت في تصريحات لها على موقعها الإكتروني أن قرار إغلاق شارك المؤقت منذ 6 أشهر جاء بعد اكتشاف حالات "مخلة بالآداب العامة" داخل مقر المنتدى بمدينة غزة.

وكانت الوزارة قد أصدرت في الثلاثين من تشرين الثاني/نوفمبر 2010 قراراً بإغلاق منتدى شارك الشبابي مؤقتاً لحين الانتهاء من التحقيق في عدد من القضايا المفتوحة لغاية الآن بحق بعض المتهمين داخل المنتدى، والذي يصل عددهم إلى 4 أشخاص.

وتتعلق تهم الأشخاص الأربعة بقضايا جنائية متنوعة وليست ذات طابع واحد، وقد صدر قرار إغلاق المنتدى مؤقتاً لحين انتهاء التحقيقات.

وقد أصدر وزير الداخلية فتحي حماد قراراً بتاريخ 12/7/2011 يقضي بحل جمعية منتدى شارك الشبابية، وجاء القرار مسبباً بمخالفة الجمعية للنظام العام والآداب وفقاً لتحقيقات النائب العام".

وفي هذا الصدد، أكد النائب العام المستشار محمد عابد أن منتدى شارك الشبابي سلك الإجراءات القانونية لدى النيابة العامة عبر اللجوء للقضاء، مشيراً في ذات السياق إلى وجود مجموعة مخالفات وتجاوزات على الجمعية.

وقال عابد في تصريح خاص لموقع الداخلية المقالة أن "القضاء قال كلمته في الطلب الذي قدم من جمعية شارك وقد رفض الطلب والتحقيقات مستمرة في مجموعة تجاوزات على المنتدى"، مضيفا"ارتأينا أن تقوم المحكمة بإعطاء التوصية لوزارة الداخلية لاتخاذ المقتضى القانوني لحل جمعية شارك وقدمنا التوصيات اللازمة للداخلية".

وفي معرض رده على البيان الصادر عن مؤسستي الضمير والميزان لحقوق الإنسان، قال عابد "إذا كانت مجريات النيابة تثير الشكوك في هذا الأمر فعلى المؤسسات التي تدعى ذلك متابعة القضية أمام القضاء"، مؤكدا استعداد النيابة العامة لوضع ملف التحقيقات في قضية منتدى شارك الشبابي تحت تصرف المحكمة لتطلع على ما تم فيها من تحقيقات وبيانات.

من جهته، قال توفيق أبو دقة المستشار القانوني لوزير الداخلية أن الوزارة لديها ملف كامل يثبت وجود مخالفات في النظام العام والآداب العامة في جمعية منتدى شارك الشبابي.

وعزا أبو دقة في حديث لموقع "الداخلية" سبب قرار إغلاق المنتدى لمخالفته للنظام الأساسي واكتشافهم حالات مخلة بـ"الشرف" وقعت داخل المنتدى خلال الفترة الماضية.

وقال أبو دقة :"منتدى شارك لم يحصل على ترخيص من وزارة الداخلية وصدرت تقارير عن الشئون العامة في الوزارة وتوصيات من النائب العام المستشار محمد عابد لحل الجمعية وأصدر قرار سابق بإغلاق مؤقت لها".

وأوضح أن القضايا المتعلقة في الآداب العامة لا تحتاج لتسليم الجمعية إخطار أو لفت نظر، مستطرداً "تعاملنا منذ بداية الأمر مع المدير العام للشئون العامة في المنتدى وأعطينا فرصة 6 شهور لهم لتصويب أوضاع الجمعية"، مضيفا "منتدى شارك لم يعتبر من قرار إغلاق بل تمادى في تصرفاته (..) ولدينا بيانات كاملة عن النظام الداخلي المعمول به في الجمعية".

وعن الأسباب الرئيسية التي دفعت بوزارة الداخلية لإصدار قرار بإغلاق الجمعية، قال المستشار القانوني للوزير حماد "لدينا عدة حالات حصلت داخل المنتدى منها سب الذات الإلهية من قبل مدير المنتدى أكثر من مرة".

واستطرد قائلاً "كما قامت إحدى الموظفات العاملات في منتدى شارك بتمزيق القرآن الكريم داخل مقر المنتدى"، مشيراً في ذات السياق إلى ضبط حالات مخلة بالشرف داخل الجمعية.

وشدد المستشار أبو دقة على أن القضاء هو الفصل في قرار إغلاق مقر منتدى شارك في غزة، وتابع " صدر قرار لكن القضية الآن رفعت أمام المحكمة وننتظر الحكم فيها".

وأردف قائلاً "المحاكمة جارية .. أرسلنا مذكرة قانونية توضح أسباب إغلاق المنتدى ولدينا بيانات سيتم عرضها أثناء السير في القضية"، مؤكدا امتلاكهم براهين واعترافات على المخالفات المرتبكة في مقر منتدى شارك قبل اتخاذ الوزارة قرار بإغلاقه نهاية العام الماضي.

منتدى شارك: خطيئة وانتهاك للقانون الأساسي

ووصف منتدى "شارك" ردا على اتهامات وتصريحات وزارة داخلية المقالة اليوم للإعلام المحلي انها خطيئة وانتهاك للقانون الفلسطيني وقانون الجمعيات الخيرية والهيئات الأهلية رقم 1 لسنة 2000.

وقال المنتدى لقد استبق وزير داخلية الحكومة المقالة، فتحي حماد قرار محكمة العدل العليا بشأن الإغلاق المؤقت للمنتدى من قبل النائب العام، معلنا حل جمعية منتدى شارك الشبابي الخيري، وقد استند الوزير حماد إلى المادة الأولى من قانون الجمعيات "عدم وجود ترخيص لفرع غزة من قبل وزارة الداخلية بمحافظات غزة"، و"مخالفتها للنظام العام والآداب وفقا لتحقيقات النائب العام." بالرغم من أن المنتدى مرخص للعمل في فلسطين منذ 7/7/2004.

واضاف البيان: يعبر منتدى شارك الشبابي عن رفضه وإدانته للقرار، والذي جاء بشكل يخالف الإجراءات القانونية، ويتجاوز بت السلطة القضائية في القضية. كما يعتبر المنتدى أن قرار الوزير يتعمد انتهاك القانون، عبر إضافة عبارات لا علاقة لها بقانون الجمعيات الأهلية، إذ جاء في قرار الوزير أن حل المنتدى يأتي "حفاظاً على النسيج الاجتماعي الفلسطيني ولما تقتضيه المصلحة العامة، قرر..."، ولا يذكر القانون موضوع النسيج الاجتماعي، الذي جاء
في قرار الوزير إمعانا في تشويه المنتدى، وتضخيم القضية، وتمهيدا لحملة من التلفيقات، واختلاق الروايات لتبرير قرار الحل. إن الحفاظ على النسيج الاجتماعي ورغم عدم وروده في نص القانون المذكور، يأتي عمليا عبر التزام السلطة التنفيذية أولا بروح القوانين ونصوصها، والتي تأتي أساسا للحفاظ على حريات الناس والمؤسسات وحقوقهم، لا انتهاكها والتضييق عليها.

وتابع يقول: لا بد التوقف عن الأسانيد القانونية في قرار الوزير، أولها "عدم وجود ترخيص لفرع غزة من قبل وزارة الداخلية بمحافظات غزة". وهنا نذكر الوزير أن منتدى شارك الشبابي مرخص منذ 7 سنوات لدى وزارة الداخلية في السلطة الوطنية ووزارة الشباب والرياضة، ووفقا للمادة (15-2) يحق للجمعية لها فتح فروع داخل فلسطين. وبالتالي لا يستدعى فتح فروع منتدى شارك في غزة تسجيلاً جديداً، إلا إذا كان معالي الوزير يرى في قطاع غزة دولة مستقلة لا علاقة لها بالقدس التي وضعت مقرا للمنتدى بموجب الترخيص.

واعتبر البيان ان السبب الثاني جاء بدعوى "مخالفتها للنظام العام والآداب وفقا لتحقيقات النائب العام". إن ارتكاز الوزير على تحقيقات النائب العام في قراره بحل الجمعية لا سند قانوني له، لمخالفة تلك التحقيقات قانون الإجراءات الجزائية رقم 3 لسنة 2001، المادة 120 (فقرة 4) والتي تنص على أنه "لا يجوز بأي حال أن تزيد مدد التوقيف على ستة أشهر وإلا يفرج عن المتهم ما لم تتم إحالته إلى المحكمة المختصة لمحاكمته". وبالتالي، فإن الادعاء بوجود تحقيقات من قبل النائب العام، كما ورد في قرار الوزير مخالفة قانونية ولا يعتد بها، خاصة بعد مرور أكثر من ستة أشهر منذ إعلان النائب العام فتح تحقيقات بشأن مخالفات في منتدى شارك. وبالتالي، تحقيقات النائب العام لا تشكل سند بالإمكان الاعتماد عليه طالما لم تقدم لوائح اتهام وتم الفصل بها من المحاكم المختصة. علماً أنه لم يعرض أي من الأشخاص الذين تم التحقيق معهم على قاضٍ وفقا لما تقتضيه أحكام القانون.

كما اعتبر البيان ان المادة 3 من قرار الوزير بحل المنتدى تخالف الفقرة 2 من المادة 38 من قانون الجمعيات الخيرية والهيئات الأهلية رقم 1 لسنة 2000، وتصادر حق الشخص في الطعن بالقرار حسب الأصول القانونية، حيث تنص على أنه "إذا ما تم الطعن في قرار حل الجمعية أو الهيئة أمام المحكمة المختصة يجوز للجمعية أو الهيئة مواصلة عملها لحين صدور قرار قضائي مؤقت أو نهائي بتوقيفها عن عملها أو حلها." وكان منتدى شارك الشبابي قد تقدم بثلاثة طلبات لدى المحاكم الفلسطينية، اثنان منها لدى محكمة العدل العليا ضد قراري النائب العام، ووزير الداخلية، والثالث لدى محكمة الصلح بحضور فريق واحد بشأن إيقاع الحجز التحفظي على ممتلكات ومحتويات المنتدى.

ووصف البيان ما نشرته الداخلية المقالة على موقعها الإلكتروني العديد من الأباطيل والاتهامات، والتي جاءت لتفسر من وجهة نظر الداخلية موضوع مخالفة عاملين في المنتدى للآداب العامة،وقال البيان: واضح مما نشر في الموقع الإلكتروني أن هناك حملة مبرجمة لحرف القضية عن مسارها القانوني، لتشويه المنتدى وبالتالي إفقاده الداعمين والمناصرين له ولقضيته، وهنا نؤكد أن الشباب الفلسطيني أذكى من أن تنطلي عليه مثل هذه الافتراءات والتي تشن في محاولة من الوزير تبرير انتهاكه للقانون.

واكد البيان التزام شارك بالقانون، وبالتقاضي،وقال: "لسنا بصدد تحويل المسألة إلى حيز للتراشق الإعلامي، أو الردود، إذ أننا كمؤسسة أهلية ديمقراطية نؤمن بسيادة القانون، ولا نسمح لأنفسنا أن نكون طرفا في انتهاكه أو الالتفاف عليه. ومن هنا ندعو مسؤولي الحكومة المقالة، لتدارك الأمر، ووضعه في مساره القانوني، والتراجع عن الخطأ الذي جاء في قرار وزير الداخلية".