مناقشة رسالة ماجستير بعنوان "جريمة استغلال النفوذ الوظيفي"

القدس- معا- أوصى الطالب احمد كمال محمد حجة في رسالة الماجستير التي ناقشها أمس في جامعة القدس التي كانت بعنوان " جريمة استغلال النفوذ الوظيفي -دراسة مقارنة" بضرورة تجريم سلوك استغلال النفوذ الوظيفي في مشروع قانون العقوبات الفلسطيني، وأن تكون أحكام جريمة استغلال النفوذ الوظيفي مستقلة عن أحكام الرشوة، وأن تعيد السلطة الوطنية الفلسطينية المصادقة على الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد، بعد أن تم إقرارها بصيغتها النهائية من قبل الجامعة العربية.

كما اوصى بأن يعاد تعديل قانون مكافحة الفساد الفلسطيني لإكمال النقص والقصور الذي يعتريه، وإزالة الغموض الذي يكتنف بعض نصوصه، وعدم بقائه جامدا وخجولا في مكافحة الفساد، وإصدار اللائحة التنفيذية للقانون للبدء بتطبيقه بشكل كامل، وأن يتم إصدار مشروع قانون العقوبات الفلسطيني، بعد تضمينه هذه الجريمة وغيرها من جرائم الفساد، وان يكون قائما على إعادة صياغته وتعديله لجنة متخصصة لهذا الغرض وعرضه على المجلس التشريعي الفلسطيني لمناقشته و وإقراره.

وقد تشكلت لجنة المناقشة من الدكتور عبد الله النجاجرة رئيس لجنة المناقشة والمشرف على الرسالة، والأستاذ الدكتور نبيه صالح أستاذ القانون الجنائي في جامعة القدس ممتحناً داخلياً، والدكتور نائل طه أستاذ القانون الجنائي في جامعة النجاح الوطنية ممتحناً خارجياً.

وتأتي أهمية هذه الدراسة في أن استغلال النفوذ اخذ يتوسع وينتشر في الوظيفة العامة، حتى وصل الأمر بالبعض باعتماده منهجاً في العمل لتحقيق مصالح ومنافع شخصية، وتكون على حساب المصلحة العامة، مما يؤدي إلى الإخلال بالمساواة والعدالة في المجتمع وينشر الفساد بين فئاته دون أي مساءلة أو محاسبة في ظل عدم وجود نص تشريعي فلسطيني يجرم ويعاقب استغلال النفوذ الوظيفي.

وتم تقسيم موضوع الرسالة إلى فصلين رئيسيين، تناول الفصل الأول ماهية جريمة استغلال النفوذ الوظيفي وتطورها من حيث تعريف مفهوم الوظيفة العامة والموظف العام، وتحديد العلاقة بينهما، وبيان معني استغلال النفوذ، وتوضيح مصادره وأنواعه، وتتبع التطور التشريعي لجريمة استغلال النفوذ في الشريعة الإسلامية، والتشريعات العربية والأجنبية، والاتفاقيات والمعاهدات الدولية والإقليمية.

وبحث الفصل الثاني أركان جريمة استغلال النفوذ الوظيفي ذاتيتها وتميزها، مبيناً أساس تجريم استغلال النفوذ الوظيفي والمصلحة المحمية من تجريمها، وأركانها المفترض والمادي والمعنوي، وذاتية هذه الجريمة واستقلالها عن جريمة الرشوة التي ارتبطت بها، وتميزها عن بعض جرائم المال العام والوظيفة العامة.

ومن خلال منهج قانوني مقارن مختلطا من المنهج الوصفي المقارن والمنهج التحليلي القائم على الاستقراء والتحليل والاستنباط والنقد، عبر دراسة وتحليل النصوص القانونية وإجراء مقارنة بين القانون الفرنسي والمصري والأردني ومشروع قانون العقوبات الفلسطيني والقوانين المطبقة في فلسطين، والمعاهدات والاتفاقيات الدولية والإقليمية.

وتوصل الباحث إلى أهم الاستنتاجات من رسالته بأن استغلال النفوذ الوظيفي أياً كان مصدره سواء كان حقيقياً أم وهمياً يؤدي إلى الإخلال بمبدأ العدالة الاجتماعية بين المواطنين لمن يستخدمه لتحقيق مصالح خاصة على حساب المصلحة العامة، مما يؤدى إلى انتشار الفساد الإداري والمالي الذي يقع على الوظيفة العامة، كما أن مصادقة السلطة الوطنية الفلسطينية على الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد يعتريها خلل واضح، من خلال المصادقة على الاتفاقية، وهي مازالت مشروع اتفاقية، ولم تقر بالصيغة النهائية، كما أن قانون مكافحة الفساد الفلسطيني وعلى الرغم من صفة من يخضعون لأحكامه، إلا انه استثنى رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية وأعضائها من أحكامه، وأن جريمة استغلال النفوذ الوظيفي على الرغم من تميزها عن باقي جرائم الوظيفة العامة والمال العام، إلا انه يمكن اعتبارها مدخلاً واسعاً لارتكاب هذه الجرائم، لما يحققه النفوذ من تأثير وقهر على من يمارس عليه.

وأشادت لجنة المناقشة بجهد الباحث في هذه الرسالة و موضوعيته العالية وكثرة تنوع المراجع و الهوامش للرسالة، بالإضافة للاختيار الموفق لموضوع الرسالة كونه موضوع الساعة، ونظرا للأهمية التي يحظى به وبعد انتهاء النقاش الذي استمر 3 ساعات أوصت اللجنة باعتماد الرسالة ونجاح الطالب استكمالا للحصول على درجة الماجستير في القانون العام.