د.عيسى:مشروع قانون "المتاحف" انتهاك صارخ لقواعد القانون الدولي

رام الله -معا- اعتبر حنا عيسى خبير القانون الدولي بان اقرار الكنيست الاسرائيلي بالقراءة التمهيدية مشروع قانون المتحاف المقامة في الضفة الغربية انتهاكاً صارخاً لقواعد القانون الدولي وتكريسا للسياسة العنصرية الاسرائيلية، واستهتاراً بقرارات الشرعية الدولية.

وأضاف عيسى قائلا:" قواعد القانون الدولي أكدت على انه لا يجوز لقوات الاحتلال الإسرائيلي أن تضم أو تعلن ضم المناطق التي احتلتها كلها أو بعضها إليها بأي شكل من الأشكال وكل إجراء من هذا القبيل تتخذه القوات المحتلة تحت أي اعتبارات من جانب واحد هو إجراء باطل، ولا يترتب على مثل هذا الإجراء أي اثر قانوني أو شرعي أو دولي وفق المادة 43 من لائحة لاهاي الرابعة لسنة 1907م ".

وأكد أن القانون الدولي المعاصر اعتبر الاحتلال الاسرائيلي واقعة قانونية مؤقتة بحسب قراري مجلس الأمن 242 لسنة 1967 و 338 لسنة 1973، وفرض على الاحتلال الإسرائيلي واجبات تجاه المناطق المحتلة وسكانها المدنيين، وأصبحت تلك الواجبات قواعد قانونية ملزمة خاصة تلك القواعد التي تنطبق على احتلال إسرائيل للااضي الفلسطينية المحتلة والاعتداء على سكانها الأصلين الفلسطينيين والأملاك الخاصة والعامة وحرمان الفلسطينيين من بسط سيادتهم على اراضيهم وبالتالي فان كل ذلك يؤكد بأن السلطات الإسرائيلية تتهرب من تطبيق القواعد القانونية التي أقرتها اتفاقية لاهاي الرابعة لعام 1907 واتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 على الاراضي الفلسطينية المحتلة.

واعتبر ان مشروع قانون المتاحف الذي تريد اسرائيل من خلاله بسط وتعزيز سيادتها على الاراضي الفلسطينية المحتلة يهدف الى تهويد الضفة الغربية اسوة بالقدس الشرقية الذي رفض المجتمع الدولي لاسرائيل الاعتراف باجراءاتها غير الشرعية وغير القانونية.