"حوت" أموال الأنفاق لا زال سجيناً وأمواله توزع على الضحايا بنسبة 30%

غزة - معا - لا أحد يعرف كم سرق هذا "الحوت" من مواطني قطاع غزة في القضية الشهيرة التي باتت تعرف بقضية "تشغيل الأموال بالأنفاق"، عمل هو منذ اليوم الأول لسجنه على تضليل المحققين وإطلاق الوعود الكاذبة عن عودة الأموال ولم يعترف على شركائه الذين كان من بينهم وزيراً سابقاً.

المواطن وائل الروبي من مخيم البريج وسط قطاع غزة أسس في بداية العمل بالأنفاق الحدودية على معبر رفح قبل اندلاع الحرب على غزة ما قال عنه "شركة تجارة عامة" وكان بها العديد من المحاسبين "وللاسف" كانت مرخصة، استقطب اموال الناس واعداً إياهم بتشغيلها في التجارة عبر الأنفاق، استهوى ذلك آلاف المواطنين بغزة حتى ان بعضهم باع ما يملك من منازل وأراض ومصاغ الزوجة ووضعها بأيدي وسطاء الروبي طمعاً بأرباح "وهمية".

حسب أحد الوسطاء الذي رفض الكشف عن اسمه قال :" أن الشركة اتضح بعد حرب غزة الاخيرة مباشرة انها هي الوهمية وان النقود التي كان الروبي ووسطائه من بينهم اكبر وسيط وهو "الكردي" كانت تذهب للسوق السوداء وكان ياخذ من مواطن ويربّح آخرا، ولم يدخل في تجارة حرة مطلقاً، استيقظ المواطنون بعد الحرب بشهر واحد ليعلموا ان رؤوس اموالهم تبخّرت وأنهم ليس لهم لا شيكل ولا دولار".

الحكومة المقالة في غزة بدأت عملية التحري حول ما جرى، ساقها المخبرون والتحقيقات إلى اكبر وسيط عند "الروبي" وهو "الكردي" الذي بلغت اموال تشغيله لدى الروبي 20 مليون دولار أمريكي، وعدد كبير من الوسطاء سجن اثنان منهم فقط لأنهما كانا على علم بحقيقة ما يجري فيما كان الناس وباقي الوسطاء مخدوعين.

منذ تموز 2009 ويعمل الروبي على تضليل المحققين إلا انه اخيرا أقرّ ببعض ما عنده من اموال وبعض الشركاء، الحكومة قامت باعتقالهم وبيع ما يملكون ومن بينهم وزير سابق باعوا بيته وأغلقوا محطة فضائية كان مساهما فيها، وبدأت عملية إعادة اموال المواطنين قبل عامين تقريباً حين أعادت الحكومة بغزة 16.5% من أموال المواطنين الذين كانت اموالهم عبر الوسيط الكردي، أما الوسطاء الآخرون الذين كانوا يصبون اموالهم لدى الروبي فقد بدأ قبل أسبوعين إعادة 30% من رؤوس أموالهم.

المواطنون قالوا لـ"معا" انهم طامعين بإعادة كل رؤوس أموالهم مخصوماً منها الربح، وليس بنسب بسيطة"، واضافوا ان اللجنة المختصة التي شكلتها الحكومة المقالة لإعادة اموالهم قامت بمحاسبتهم بسعر دولار لا يزيد عن 3.7 شيكل وليس 4 شيكل كما كانوا يتوقعون.

اللجنة المختصة وحسب وسيط رفض الكشف عن اسمه قال أن اللجنة صرفت بهذا السعر بناء على سعر الدولار في عام 2008 حيث كان يساوي 3.6 شيكل.

فيما قال مواطنون أنهم قالوا ان هناك عجزاً بالاموال ولذلك تم حساب الدولار بهذا السعر كي يتم التوزيع على الجميع بنفس النسبة الـ 30% لقرابة 5000 مشترك وهو عدد تقريبي لمن أودعوا اموالهم لدى الروبي.

أما عن المواطنين الذين شغّلوا اموالهم لدى الكردي فقال الوسيط انه سيتم توزيع 12% قريباً عليهم كونهم تسلموا سابقا نسبة 16.5%.