أبو بكر تطالب بتشكيل لجنة تقصي حقائق حول "تجاوزات" وزيرة الشؤون

نابلس - معا - قالت النائب في المجلس التشريعي، الدكتورة نجاه أبو بكر أن الوضع الاقتصادي للسلطة الوطنية الفلسطينية صعب للغاية حيث يتزايد الفقر والبطالة في المجتمع الفلسطيني، وقد وردت إلى مكتبها عشرات الشكاوى من المواطنين الفقراء تجاه وزارة الشؤون الاجتماعية حيث تم خصم وتقليص جزء من مستحقاتهم الاجتماعية بسبب الظروف الراهنة.

وطالبت النائب أبو بكر في بيان لها تلقت "معا" نسخة منه، بتشكيل لجنة تقصي حقائق للتحقيق بالتجاوزات المالية لوزيرة الشؤون الاجتماعية وإهدارها للمال العام تحت بند المساعدات الإنسانية والاجتماعية البعيدة كل البعد عن هذه المساعدات، قائلة انه تم صرف وإهدار مئات الآلاف من الدولارات بقرار من وزيرة الشؤون الاجتماعية لبعض المسؤولين المتنفذين لأسباب شخصية وتتعلق بالإيجارات والمهمات وتذاكر السفر والإقامة وغير ذلك وهذه المصاريف ليس لها علاقة لا من قريب ولا من بعيد بعمل وصلاحيات الوزيرة وإنما هي دليل قاطع على إهدار للمال العام من قبلها دون أن تتحمل المسؤولية القانونية الملقاة على عاتقها والتي تلزمها بحماية أموال الشعب الفلسطيني وتقديم المساعدة للأشخاص الذين يستحقونها بشكل صحيح ومراعاة الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها الشعب الفلسطيني وفي مقدمتها عدم قدرة الجهات المالية على دفع الرواتب للموظفين.

ودعت أبو بكر جميع الجهات المختصة إلى مساءلة ومحاسبة وزيرة الشؤون الاجتماعية وكل شخص يعمل على إهدار المال العام والإضرار بالمصالح العليا للشعب الفلسطيني.

ووجهة أبو بكر رسالة إلى وزيرة الشؤون الاجتماعية أكدت لها فيها :" أن مصالح الشعب الفلسطيني هي أهم من كل المناصب والأموال".